الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٤٩

248 وأما الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة (1) ذلك الفعل من تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لمحض (منه)(2)، تقصيراً وعدواناً في حق العبادة، فجاز التغليظ عليه بالإعادة . مسألة (142): قال الشافعي رضي الله عنه -: (إذا) (إذا) (3) اجتهد الرجل في (الإناءين)(4) وأحدهما نجس فتوضأ بأحدهما وصلى ثم لما دخل (في) وقت الصلاة الثانية كان عنده أن الطاهر هو الثاني وأن (6) النجس (هو) (5) ما استعمله لم يكن له أن يتوضأ ( بواحد ) (7) منهما ، ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها (8) بتيمم . ثم قال في التعليل : «لأن معه ماءً مستيقناً وليس كالقبلة فإنه يتأخاها في موضع (ثم يراها (9) في غيره . وذكر الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما فقال: «لأنه ليس من ناحية الا وهي قبلة (10) لقوم" (11), ، ومعنى هذا الكلام معنى (قول أمير (5) المؤمنين) في اب/ بلفظ : (تمحض). ساقط من /ب/ . (5) ساقط من / أ/ . / أ/ بلفظ : (الإناء). في ساقط من اب / . اب / بلفظ : (فإن). في / أ/ بلفظ : (فواحد). انظر : مختصر المزني ، 13 ، وبحر المذهب خ . 2 ورقة : 53 (9) في /ب/ بلفظ : (ثم) سواها ليست ناحية غيره). 1.54 (10) اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في المراد بهذه العلة وهي قوله : ليس من ناحية إلا وهي قبلة القوم. على وجهين ذكرهما المؤلف رحمه الله . انظر : بحر المذهب خ . 2 ورقة : 54 - أ. (11) انظر : مختصر المزني ، 13 ، وقال أبو العباس بن سريج : هذا الذي نقله المزني لا يعرف للشافعي وقد غلط المزني على الشافعي والذي يجيء قياس الشافعي أنه يتوضأ بالثاني كالقبلة». قال النووي: واتفق جمهور أصحابنا على أن الصواب ما نقله المزني وأن ما قاله أبو العباس ضعيف وبعضهم لم يعرج على قول أبي العباس لشدة ضعفه» أ. هـ. انظر : المجموع 189/1 ، وروضة الطالبين 37/1.
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.