الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٣٧

236 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة الحرمة(1)، ووضعها، وتركها، بل في إباحتها وإباحة شربها (2) (32) - 1) الحرمة (1) (4) . سر (3) وأما سائر الحيوانات التي لا تؤكل فتحريم (5) لحمها ليس لتكريمها، ولكن لاستقذارها واستخباثها فصار ألبانها تبعاً للحومها . وأما ما كان من طائر له بيض فحكم البيض حكم اللحم يحرم إذا كان اللحم حراماً ويحل إذا كان اللحم () حلالا (7) كما قلنا في ألبانها . فإن قيل : عرق ما لا يؤكل لحمه ولعابه (هو) (8) عصارة لحمه كما أن لبنه عصارة لحمه وقد حكمتم بطهارة لعاب الحمير (9) والسباع، وعرقها، وحكمتم بنجاسة ألبانها فما (10) الفرق؟ قلنا : اللعاب والعرق يخالفان اللبن في صفة أصولهما (11)، وكيفية وجودهما، لأن العرق (يترشح)(12) عن البدن ترشحاً، وليس له مستقر معلوم (وكذلك (1) في /ب/ بلفظ : (للحرمه). (2) في /ب/ بلفظ : (شرط). (3) في /ب/ بلفظ : (نسر). (4) أي سر الحرمة التي تنتشر بين المرضع والرضيع. (5) في /ب/ بلفظ : (فتحرم). على أحد الوجهين انظر: روضة الطالبين 17/1، والوسيط 320/1 . انظر: المرجعين السابقين . ساقط من /ب/ . (9) في /ب/ بلفظ : (الحمر). (10) في /ب/ بلفظ : (كما) . (11) في /ب/ بلفظ : (حصولهما). (12) في / أ/ بلفظ : ( يرشح) والترشح : هو ندى العرق على الجسد، يقال : رشح فلان عرقاً ويقال أرشح عرقاً وترشح عرقاً بمعنى واحد ، والرشح العرق، لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً. يقال : ترشح الأم ولدها باللبن القليل أي تجعله في فيه شيئاً بعد شيء إلى أن يقوى على المص. انظر: الصحاح ولسان العرب، مادة (رشح).
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.