الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٣٣

232 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة الماء غير أن حكم التحريم (1) شائع في الماء كله ، ولو أنهما تعاقبا في النزول طهر الأول دون الثاني، وكذلك إذا نزلا معاً ولكنهما تعاقبا في النية، ولو أنهما تعاقبا في القلتين (صارا (2) طاهرين، فكذلك(3) إذا تعاقبا في النيتين. مسألة (135) : قال الشافعي - رحمة الله عليه -: «الماء إذا كان واقفاً وفيه نجاسة واقفة، فمن أراد الاغتراف فليتباعد عن النجاسة مقدار قلتين ثم يغترف ما وراء القلتين (4) وقال أيضاً: «في الماء الجاري والنجاسة فيه ( جارية)(5) له أن يغترف مما تحتها وفوقها (0) على القرب منها (7) ) . (9) والفرق بين الماءين : أن الماء الراكد متصل الأجزاء في الترادف(8) والتدافع ) والاعتضاد، فالنجاسة (10) الواقفة فيه منتشرة الحكم في الجوانب، ثم لا بد من مراعاة حد ونهاية ولا سبيل إلى هذا الحد بالقياس فرجعنا إلى حديث النبي - عليه (1) في اب/ بلفظ : (التحري). (2) في / أ/ بلفظ : (صار). (3) في اب/ بلفظ : (وكذلك). (4) والصحيح أنه لا يجب التباعد وهو القول القديم، وذهب العراقيون والبغوي إلى أن المسألة على وجهين لا قولين. قال الرافعي (ونقل القولين أثبت). انظر: المجموع 1391 ، والشرح الكبير 214/1، 216. (5) في /ب/ بلفظ : (جايزه) . (6) في /ب/ بلفظ : (وما فوقها) . — (7) انظر: الشرح الكبير 225/1 226 والوسيط 1/ 329 . (8) الترادف : التتابع . انظر: الصحاح، والمصباح المنير، مادة (ردف). (9) التدافع : دفع الشيء بعضه لبعض. يقال : تدافع القوم إذا دفع بعضهم بعضاً . انظر الصحاح ومعجم مقاييس اللغة، مادة (دفع). (10) في /ب/ بلفظ : (والنجاسة).
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.