الجمع والفرق (ج3) - فهرس القواعد والضوابط الفقهية
القواعد والضوابط الفقهية
كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضاً أو تعصيباً لم يجز أن يبقى صفر اليدين عما قطعنا له إلا في المعادة
743
الجزء والصفحة
83 (2)
671 (3) 676.657 (3)
كل نسمة مسها الرق ثم عتقت فولاؤها لا ينجر كل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتدأه أيضاً رجوع كل مغصوب رده غاصبه لم يغرم مع الرد شيئاً من القيمة كل مديون مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالاً عليه كل من ادعى براءة ذمته بابراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة كل من اشترى ملكاً وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق نزل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلاً وكان في الحلال قولان
كل من ضمن شيئاً باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد
لا مدخل للقيم والابدال في الزكوات والكفارات
لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
لا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعاً إلا في موضع
(جـ2) 667
672 (2) 43 (3)
(جـ2) 718
147 (3)
(جـ2) 643
(جـ2) 24
392 (2)
(ج2) 415
وما يتفرع عنه لا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت فلا تنعقد عمرة إلا في مسألة (ج2) 313 لا يتصور العول في مسألة مشتملة على الجد والأخوة إلا في الأكدرية (ج3) 59 المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحاً إلا في مسألة واحدة
متى ما أقر الوكيل بما يتضمن عزله عن الوكالة كان اقراره مقبولاً على نفسه في إبطال وكالته وإن لم يكن مقبولاً على غيره
مجلس العقد كحال العقد
المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة
من أقر أنه باشر عقداً ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولاً
وقوله الثاني مردوداً
335 (2)
605 (2)
435 (2)
363 350 (2)
502 (2)
الجزء 03 — ص ٧٤٣