الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٠١٧

602 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الايمان والنذور جميعاً، فأما الإداوة فيتصور استيعابه، فكانت يمينه منزلة على استيعابه، وهذا (1) معنى قول الشافعي - رحمه الله -: ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله (2) . ومن قال : بالتسوية بين المسألتين منع الحنث فيها إلا بالاستيعاب(3)، وتأول كلام الشافعي - رحمه الله - على وفق مذهبه فقال : معنى قوله : ولا سبيل إلى شرب ماء النهر كله ] (4) : أنه لا يحنث في اليمين على ماء النهر (5) لما تعذر تصوير استيعابه، وإنما (6) يحنث في الإداوة إذا استوعب ماءها؛ لأن الاستيعاب متصور مسألة (757) : إذا قال : ثلثي للفقراء () جاز تنزيل وصيته على ثلاثة استيعابهم (9) (7) منهم لما تعذر وإذا قال : لا أشرب ماء هذا النهر، أو ماء هذا البحر نزلناه على جميعه عند بعض أصحابنا، كما حكيناه (10) ، فلم نحنثه ببعضه (11) . (1) في / ج: (هذا). (2) مختصر المزني / 295، وانظر: الأم 74/7. (3) وهذا قول أبي اسحاق المروزي . قال النووي: وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق، وعامة الأصحاب، وصححه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب والروياني كمسألة الإداوة». انظر : روضة الطالبين 34/11 ، وحلية العلماء 295/7 ، وشرح مختصر المزني خ. ورقة : 105 --- (4) ما بین الحاصرتين ساقط من اج. (5) في / ج: (على أن النهر). (6) في / أ : (إنما) بدون الواو قبلها . (7) .10 قال أبو الطيب الطبري : وقال أبو اسحاق المروزي والمراد بذلك : فلا سبيل له إلى شرب ماء النهر فلا تنعقد يمينه ولا يحنث ما لم يشرب الكل، ويكون بمنزلة ما لو حلف ليصعدن إلى السماء فإن يمينه لا تنعقد أ. شرح مختصر المزني . خ. ج 10. ورقة : - 105 ب. (8) في :/ ج: (ثلثي) مالي للفقراء) . هـ. (9) انظر : مغني المحتاج 62/3 ، والتمهيد / 313 ، وروضة الطالبين 6/ 170. (10) في / ج: (كما حكينا) . وحكاه في المسألة السابقة . (11) في / ج: (ببعض).
الجزء 03 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.