الجمع والفرق (ج3) كتاب الايمان والنذور
593
قلنا : إن الحدث السابق ما أوجب الطهارة وإن كان سبباً ؛ ولذلك من (1) أصابته جنابة في جنح الليل فلا يجب الغسل عليه ما لم يطلع الفجر، ولا طهارة تجب على المحدث ما لم يدخل الوقت؛ فلذلك اعتبرنا الحالة (2) الأخيرة ة (3) ولم نعتبر السابقة، بخلاف الكفارات فإنا نعتبر الحالة السابقة (4) .
الحالة
مسألة (749) : إذا اعتبرنا في الكفارات زمان الوجوب وكان موسراً حين وجبت، ثم أعسر (5)، فصام كان صومه غير محسوب (6) ، وعلى هذا القول، لو كان معسراً حين وجبت، فأيسر، وكفر بالمال كانت محسوبة (7)، نص عليه الشافعي رضي الله عنه .
والفرق بينهما : أن الصوم إذا وجب في الحالة الثانية(8) لإعساره، فعدل عند الأداء إلى المال، فقد عدل عن البدل إلى الأصل، والأصول مجزية بكل حال، وإذا كانت الأصول (9) مجزية، فهي أولى من الأبدال بالإجزاء.
فأما إذا كان الأصل هو الواجب ؛ لكونه موسراً في الحال الأولى، فليس له العدول عن الأعلى إلى الأدنى، كما كان له العدول عن الأدنى إلى الأعلى.
مسألة (750) : المرأة إذا حاضت في أثناء الشهرين المتتابعين صح لها التتابع ولم ينقطع بالحيض
(10)
(1) في / ج: (وكذلك أن من).
(2) (الحالة) ساقط من / أ.
(3)
(4)
(5)
وهي
حالة الأداء.
ما بين الحاصرتين ساقط / أ. من
من
قوله : : «أعسر» إلى قوله : «فأكل من ذلك
في مسألة رقم (753) ساقط
من
/أ.
(6) انظر: الأم 66/7 ، ومختصر المزني ،/ 292 ، وروضة الطالبين 8/ 299.
(7) على الصحيح؛ لأنه أعلى من الصوم. وقيل : لا يجزئه ؛ لتعين الصوم في ذمته .
انظر: الأم 66/7 ، ومختصر المزني ، 292 ، وروضة الطالبين 8/ 299.
في
اج: د: ((الأولى) والصواب ما أثبت .
(9) في / ج: (الأبدال) والصواب ما أثبت.
(10) انظر: روضة الطالبين ،3028 ، ومغني المحتاج 3/ 365.
الجزء 03 — ص ٥٩٣