198
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة (108) : المريض المسافر (1) إذا أراد استباحة الرخص ذلك من غير خوف التلف .
(2) (3) المباحة (4) جاز
والجريح إذا أراد التيمم مع وجود الماء لم يجز له التيمم إلا عند خوف التلف، أو خوف الضنى الذي يخشى أن يتداعى إلى التلف(5)
والفرق بين الحالتين أن التيمم إنما أبيح للجريح والمريض على جهة الضرورة (6) لا على جهة الرخصة.
وأما ما أبيح للمسافر من المسح على الخف وسائر الرخص فإنما أبيحت رخصة وتخفيفاً لا ضرورةً، فكل (7) ما علق (إباحته) (8) بالضرورة اشترطنا في إباحته حقيقة الضرورة. ألا ترى أن أكل الميتة لما علق بالضرورة لم يجز تعاطيها إلا عند شدة الضرورة)، وأصل التيمم أنه طهارة ضرورة (لا طهارة رخصة، و)(10)
(1) في /ب/ بلفظ : (والمسافر) وهو خطأ .
(2) كالقصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة. (3) الرخصة لغة : السهولة في الأمر والتيسير . يقال : رخص الشر كذا ترخيصاً : إذا
يسره وسهله .
وشرعاً : هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح .
6
انظر : المصباح المنير مادة (رخص) ، وشرح الكوكب المنير 478/1، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول /71.
(4) في /ب/ زيادة: (لهما) خطأ . وهو
(5) انظر: روضة الطالبين (1031 ، والأشباه والنظائر / 81 .
(6) الضرورة لغة : الحاجة. يقال رجل ذو ،ضرورة، أي حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي
الجئ إليه . وشرعاً : التي تتضمن
حفظ
مقصود من
المقاصد الخمسة
وهي
حفظ النفس والمال
هي
والنسب والدين والعقل .
انظر : الصحاح مادة (ضرر)، والمحصول 2 ق 2/ 220 .
L
(7) في / ب / بلفظ : وكلما علق).
(8) في / أ/ بلفظ : (إباحة).
(9) انظر : أحكام القرآن للشافعي 91/2 ، والأشباه والنظائر /82، 85 .
(10) في // أ / بلفظ : (والفطر لعذر المريض على).
الجزء 01 — ص ١٩٨