الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٩٦٨

الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصيد والذبائح 553 ولو أن البصير أرسل على التوهم كلباً من غير أن يرى صيداً، فاتفق مصادفة الصيد والقتل كان حراماً ) ، فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه . فقتله (2) 6 مسألة (720) : إذا رأى رجل شخصاً يحسبه حجراً ، أو ثوباً، فعينه ورماه، فأصابه فإذا هو صيد كان حلالا (3) . [ ولو أنه لم يصبه وأصاب صيداً وذلك الشيء المعين غير صيد - فالصيد المصاب [ حرام (5) . ولو كان المعين صيداً حل الصيد المصاب ] ) عند كثير من أصحابنا (7) غيره ] (4) . ومشايخنا (8) . والفرق بينهما : أنه إذا أصاب غيره، فقتله وهو غير الصيد صار في التقدير، كمن أرسل سهمه من غير صيد يراه فيصيب صيداً فقتله، فيكون حراماً ، وإذا : (1) انظر المجموع 1219 وروضة الطالبين 251/3. (2) في / أ: (فأصاب مقتله). (3) هذا هو المذهب. وفيه وجه ضعيف أنه حرام ؛ لعدم القصد . اج. انظر: المجموع 9 / 121 - 122 وروضة الطالبين 3/ 251. (4) ما بين الحاصرتين ساقط من (5) على أصح الوجهين. وبه قطع الصيدلاني. (6) انظر المجموع 120/9 ، وروضة الطالبين 252/3. ما بين الحاصرتين ساقط من (7) (أصحابنا) ساقط /أ. من اج. (8) وممن قطع بذلك أبو إسحاق الشيرازي. وهذا أحد الطريقين. الطريق الثاني : في المسألة أربعة أوجه: الوجه الأول: الحل مطلقاً. الوجه الثاني : التحريم . الوجه الثالث : إن كان حالة الرمي يرى المصاد حل وإلا فلا. 6 ، الوجه الرابع : إن كان المصاب من السرب الذي رآه حل وإن كان من غيره لم يحل. وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها، أم لم يعدل. انظر: المجموع 119/9 - 120 ، وروضة الطالبين 2523 ، والتنبيه / 83، وتهذيب الأحكام. خ. جـ 4. ورقة : 164 - ب . (9) تقدم ذكر ذلك . انظر: المسألة السابقة .
الجزء 03 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.