الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصيد والذبائح
553
ولو أن البصير أرسل على التوهم كلباً من غير أن يرى صيداً، فاتفق مصادفة الصيد والقتل كان حراماً ) ، فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه .
فقتله (2)
6
مسألة (720) : إذا رأى رجل شخصاً يحسبه حجراً ، أو ثوباً، فعينه ورماه، فأصابه فإذا هو صيد كان حلالا (3) . [ ولو أنه لم يصبه وأصاب صيداً وذلك الشيء المعين غير صيد - فالصيد المصاب [ حرام (5) . ولو كان المعين صيداً حل الصيد المصاب ] ) عند كثير من أصحابنا (7)
غيره ] (4) .
ومشايخنا (8) .
والفرق بينهما : أنه إذا أصاب غيره، فقتله وهو غير الصيد صار في التقدير، كمن أرسل سهمه من غير صيد يراه فيصيب صيداً فقتله، فيكون حراماً ، وإذا
:
(1) انظر المجموع 1219 وروضة الطالبين 251/3.
(2) في / أ: (فأصاب مقتله).
(3)
هذا هو المذهب. وفيه وجه ضعيف أنه حرام ؛ لعدم القصد .
اج.
انظر: المجموع 9 / 121 - 122 وروضة الطالبين 3/ 251. (4) ما بين الحاصرتين ساقط من (5) على أصح الوجهين. وبه قطع الصيدلاني.
(6)
انظر المجموع 120/9 ، وروضة الطالبين 252/3.
ما بين الحاصرتين ساقط من
(7) (أصحابنا) ساقط /أ. من
اج.
(8) وممن قطع بذلك أبو إسحاق الشيرازي. وهذا أحد الطريقين.
الطريق الثاني : في المسألة أربعة أوجه:
الوجه الأول: الحل مطلقاً.
الوجه الثاني : التحريم .
الوجه الثالث : إن كان حالة الرمي يرى المصاد حل وإلا فلا.
6
،
الوجه الرابع : إن كان المصاب من السرب الذي رآه حل وإن كان من غيره لم يحل. وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها، أم لم يعدل.
انظر: المجموع 119/9 - 120 ، وروضة الطالبين 2523 ، والتنبيه / 83، وتهذيب
الأحكام. خ. جـ 4. ورقة : 164 - ب .
(9) تقدم ذكر ذلك .
انظر: المسألة السابقة .
الجزء 03 — ص ٥٥٣