548
الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصيد والذبائح
كتاب الصيد والذبائح
مسألة (716) : قال الشافعي - رحمه الله -: «لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين، أو طائرين، أو سهمين، فقتلا فلا يحل أكله» (1) .
واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية، فأباحها في قول وحرمها في قول(2) .
(4)
والفرق بين المسألتين : أن الإرسال في الكلبين أو الطائرين فعلان تصورا من كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة ، فلا سبيل فيهما إلى التغليب، والترجيح، فلا بد من التشريك (3) ، والأصل هو ( تحريم الصيد والذبيحة (5)، فإذا(6) امتزج من الفعل بجنسه ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم (7) على التحليل (8) ، بخلاف المتولد فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة، ولكنه مخلوق من أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني، فإذا كان الأب
(1) انظر : مختصر المزني / 281، والأم 227/2.
(2) تقدم ذكرها .
انظر ص : 533.
(3) في / أ: (الشريك).
(هو) ساقط
من
اج.
6
(5) الأصل المستصحب هنا عدم حل الصيد أو الذبيحة إلا بالذكاة، أما جنس الحيوان من جهة الأكل وعدمه، فالأصل في الأشياء عند الشافعي على الإباحة حتى يدل الدليل على
التحريم .
انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 60 73 ، والمنثور في القواعد 176/1، 2/ 290، والقواعد للحصني القسم الأول 1 /246 ، 271 ، والمجموع 75/9، وروضة الطالبين 3/
.271
(6) في / ج: (إذا) .
(7) ( والتحليل غلبنا التحريم) ساقط من / جـ.
(8) انظر هذه القاعدة في : المنثور في القواعد 1251 والأشباه والنظائر للسيوطي / 105.
الجزء 03 — ص ٥٤٨