الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٩٦٣

548 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الصيد والذبائح كتاب الصيد والذبائح مسألة (716) : قال الشافعي - رحمه الله -: «لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين، أو طائرين، أو سهمين، فقتلا فلا يحل أكله» (1) . واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية، فأباحها في قول وحرمها في قول(2) . (4) والفرق بين المسألتين : أن الإرسال في الكلبين أو الطائرين فعلان تصورا من كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة ، فلا سبيل فيهما إلى التغليب، والترجيح، فلا بد من التشريك (3) ، والأصل هو ( تحريم الصيد والذبيحة (5)، فإذا(6) امتزج من الفعل بجنسه ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم (7) على التحليل (8) ، بخلاف المتولد فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة، ولكنه مخلوق من أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني، فإذا كان الأب (1) انظر : مختصر المزني / 281، والأم 227/2. (2) تقدم ذكرها . انظر ص : 533. (3) في / أ: (الشريك). (هو) ساقط من اج. 6 (5) الأصل المستصحب هنا عدم حل الصيد أو الذبيحة إلا بالذكاة، أما جنس الحيوان من جهة الأكل وعدمه، فالأصل في الأشياء عند الشافعي على الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 60 73 ، والمنثور في القواعد 176/1، 2/ 290، والقواعد للحصني القسم الأول 1 /246 ، 271 ، والمجموع 75/9، وروضة الطالبين 3/ .271 (6) في / ج: (إذا) . (7) ( والتحليل غلبنا التحريم) ساقط من / جـ. (8) انظر هذه القاعدة في : المنثور في القواعد 1251 والأشباه والنظائر للسيوطي / 105.
الجزء 03 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.