الجمع والفرق (ج3) - كتاب الحدود
493
فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان (1)، فإذا غربناهم ففي قدره قولان(1)،
قولان:
أحدهما : أنه (2) سنة كاملة .
والثاني : نصف سنة (3) .
وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه (4)؛ لأن منافع المماليك (5) ملك السادات وإنما فصلنا في القدر بين التغريب والجلد (6)؛ لأن ذلك (1/279)
الله - -
(1) اختلف قول الشافعي في تغريب المملوك على قولين: القول الأول : أنه لا يغرب ؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : «أن رسول سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم إن ،زنت ،فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» رواه البخاري ومسلم .
(2)
فلم يذكر النفي. القول الثاني : أنه يغرب وهو الصحيح لقوله تعالى: فَإذا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء جزء من آية (25). فكان على
عمومه .
انظر : الأم 155/6 ، ومختصر المزني / 261 ، والحاوي كتاب الحدود» 1/ 343، والمهذب 267/2، ومغني المحتاج 1494، وصحيح البخاري كتاب الحدود» باب : «إذا زنت الأمة» حديث (30) وصحيح مسلم كتاب الحدود باب «رجم اليهود أهل الذمة في
الزنا حديث (1703).
(أنه) ساقط من اج. (3) في / ج: (السنة).
(4)
(5)
(6)
والقول الثاني : هو الأظهر لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء جزء من آية (25).
انظر : المهذب 2/ 367، والحاوي كتاب «الحدود» 1/ 345 ـ 346، وروضة الطالبين 10/
87، ومغني المحتاج 4/ 149. أي وبين التغريب.
في / ج: (متاع التمليك).
في / أ : ( وإنما) فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه بين القدر من التغريب والجلد).
الجزء 03 — ص ٤٩٣