الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٩٠٨

الجمع والفرق (ج3) - كتاب الحدود 493 فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان (1)، فإذا غربناهم ففي قدره قولان(1)، قولان: أحدهما : أنه (2) سنة كاملة . والثاني : نصف سنة (3) . وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه (4)؛ لأن منافع المماليك (5) ملك السادات وإنما فصلنا في القدر بين التغريب والجلد (6)؛ لأن ذلك (1/279) الله - - (1) اختلف قول الشافعي في تغريب المملوك على قولين: القول الأول : أنه لا يغرب ؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : «أن رسول سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم إن ،زنت ،فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» رواه البخاري ومسلم . (2) فلم يذكر النفي. القول الثاني : أنه يغرب وهو الصحيح لقوله تعالى: فَإذا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء جزء من آية (25). فكان على عمومه . انظر : الأم 155/6 ، ومختصر المزني / 261 ، والحاوي كتاب الحدود» 1/ 343، والمهذب 267/2، ومغني المحتاج 1494، وصحيح البخاري كتاب الحدود» باب : «إذا زنت الأمة» حديث (30) وصحيح مسلم كتاب الحدود باب «رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (1703). (أنه) ساقط من اج. (3) في / ج: (السنة). (4) (5) (6) والقول الثاني : هو الأظهر لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء جزء من آية (25). انظر : المهذب 2/ 367، والحاوي كتاب «الحدود» 1/ 345 ـ 346، وروضة الطالبين 10/ 87، ومغني المحتاج 4/ 149. أي وبين التغريب. في / ج: (متاع التمليك). في / أ : ( وإنما) فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه بين القدر من التغريب والجلد).
الجزء 03 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.