الجمع والفرق (ج3) - كتاب الحدود
485
والفرق بين المسألتين: أن العقوبات التي هي حدود الله . تعالى . وحقوقه فإنها مبنية على ما ذكرنا من تغليب الإسقاط ومنع الوجوب، فإذا اجتمعت العقوبات كانت عقوبات الآدميين (1) أولى بالتقديم.
فأما ما كان من الحقوق المالية المضافة إلى الله تعالى فلا يجوز تغليب الإسقاط، وقد قال ـ عليه السلام ـ : فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء»(2)، وكل مال مضاف إلى الله تعالى(3) ففيه مع حق الله حق الآدميين (4) ؛ فلذلك (5) جعلناه أولى بالتقديم على
أحد القولين. ولو أن رجلاً أقر على نفسه بين يدي السلطان بزكاة واجبة في الأموال الظاهرة ، / ثم رجع عن ذلك الإقرار لم ينفعه رجوعه، ولم تسقط تلك الزكاة (6) ، (1/278) كما تسقط حدود الله تعالى بالرجوع عن الإقرار (1)
(1) في / ج: (الآدمين).
(2) أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : «أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم ! قال : فأقض الله فهو أحق بالقضاء».
وأخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم، قال: فدين الله أحق أن
يقضى .
انظر : صحيح البخاري كتاب الأيمان) باب من مات وعليه نذر» حديث (73)، وصحيح مسلم کتاب الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت حديث (1148). (3) إلى الله تعالى) ساقط من / جـ.
(4) في / ج: (الأدمين).
(5) في / ج: (ولذلك).
(6) وذكر السيوطي ضابطاً لذلك فقال : كل من أقر بشيء ، ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله
تعالى ا هـ الأشباه والنظائر / 465 ، وانظر: المهذب 345/2 ، والمواكب العلية / 33 .
(7) تقدم ذكر ذلك .
راجع ص
.483:
الجزء 03 — ص ٤٨٥