الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٨٥٠

الجمع والفرق (ج3) - كتاب الجراح 435 وأما سرايات الجراحات، فلا تكاد (1) تختلف باختلاف طباع النفوس، وسرايتها بسبب الإزهاق، فجعلنا الجراحة سبب القتل، فأوجبنا به القود (2) قولاً واحداً، وفضلنا القول في الحيات والعقارب فأوجبنا القود إذا كان الغالب منها القتل، ولم نوجب القود إذا لم يكن الغالب (3) منها القتل فإن قيل : فربما تكون الجراحة على محل لا يتوهم منها القتل غالباً كالحجامة (5) . قلنا : إذا كانت الجراحة بهذه الصفة فمن أصحابنا من لم يوجب القود بمثلها (6) كما لم (7) يجب القود في بعض الحيات والعقارب على أحد القولين (8)، ومنهم من القول في الجراحات، كما عممها (9) في الحيات والعقارب على أحد عمم القولين (11) (10) مسألة (644) : إذا قتل رجل في دار الإسلام رجلاً عليه هيئة المشركين، ثم بان أنه (1) (تكاد) ساقط من / أ. (2) في / أ (الفرد). (الغالب) ساقط /أ. من (4) في / ج: جاء بعد هذه اللفظة عبارة مكررة سيأتي ذكرها في نهاية المسألة وهي: «ومنهم من عمم القول في الجراحات كما عممنا في الحيات والعقارب». (5) سبق التعريف بها في ج1 ص 41 تقسيم منازل الفروق . (6) وممن ذهب إلى ذلك أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الأصطخري . انظر : المهذب ،175/2 ، وحلية العلماء 460/7. (7) في / أ: (لو لم) . (8) (على أحد القولين) ساقط (9) في / ج: (كما عممنا). من /أ. (10) (والعقارب على أحد القولين) ساقط من اج. (11) وممن ذهب إلى ذلك أبو إسحاق المروزي . انظر: المرجعين السابقين .
الجزء 03 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.