الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٨١٥

400 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرضاع وقال : إذا كان تحت الرجل كبيرة مرضعة (1) وصغيرة مرضعة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما، وجعله (2) كالجمع بين الأم وابنتها ولم يجعله (3) كنكاح البنت على الأم (4) . (7) وذكر بعض مشايخنا الفرق (5) بين المسألتين بأن قال : إنما ينفسخ نكاح الأم (1/263) والبنت جميعاً؛ لأنه لم يفتقر (6) في ذلك إلى ارضاع شخصين، بل حصل هذا لم المعنى بينهما بإرضاع واحدة وهو إرضاع الكبيرة الصغيرة؛ فلذلك انفسخ النكاحان معاً، وصار كما لو تزوج صغيرتين رضيعتين فأرضعت إحداهما (8) أم الأخرى انفسخ نكاح الصغيرتين جميعاً ؛ لأنه لا (9) يفتقر (10) في إيجاد الأخوة بينهما إلى إرضاع (12) شخصين، بل لما أرضعت صغيرة واحدة حصلت الأخوة (13). فانفسخ النكاحان) في / أ: (مرضعت). (2) في / جـ (وجعل) . (3) في / ج: (ولم يجعل). (11) (4) قال الشافعي - رحمه الله ولو تزوج امرأة فلم يصبها حتى تزوج عليها صبية ترضع فأرضعتها حرمت عليه المرأة الأم بكل حال ؛ لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر ولا متعة لها؛ لأنها أفسدت نكاح نفسها ويفسد نكاح الصبية بلا طلاق؛ لأنها صارت في ملكه وأمها معها ؛ ولأن التي أرضعتها لم تصر أمها وهذه ابنتها إلا في وقت فكانتا في هذا الموضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فلها نصف المهر بفساد النكاح فيرجع على امرأته التي أرضعتها بنصف مهر مثلها . أ . هـ الأم 32/5 ، وانظر : مختصر المزني / 228. ج: (والفرق والصواب ما أثبت . / أ، L (6) في / أ لم يقتصر ). : (لم (7) في / أ : (وهي). (8) في :/ أ (أحديهما). : (9) (لا) ساقط من /أ. (10) في / ج: (يقتصر). (11) (في) ساقط / أ. من (12) في / أ: (على ارضاع). (13) أما الصغيرة الأولى فيبطل نكاحها قولاً واحداً، وأما الثانية ففيه قولان . انظر: السلسلة . خ . ورقة : 131 - أ ، وروضة الطالبين ،28/9 ، ومغني المحتاج 421/3.
الجزء 03 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.