الجمع والفرق (ج3) - كتاب العدد
387
الاستبراء، وإذا زوجها وطلقها (1) زوجها فاعتدت منه وجب على السيد أن يستبرئها (2)؛ لأن ملكه يحدث على الفرج حين تخرج من العدة، إذ كان(3) الفرج محرماً عليه إلى هذا الوقت فحدث ملكه على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير فوجب عليه أن عليه أن يستبرئها .
والدليل على أنه إذا كان الفرج في وقت وجوب الاستبراء مشتغلا (4) بحق الغير لم يجب الاستبراء : أن السيد (3) إذا أعتق أم ولده أو مات عنها وهي تحت زوج لم يجب الاستبراء؛ لكون الفرج مشتغلاً بحق الغير
(7)
(8)
(6)
والدليل على أن الملك إذا حدث والفرج غير مشتغل بحق الغير يوجب الاستبراء : أن الرجل إذا كاتب أمته، فعجزت وجب على السيد أن يستبرئها، / ولم (1/261) يختلف مذهب الشافعي فيه ، وكذلك إذا زوج رجل أمته فطلقها زوجها قبل الدخول بها وجب عليه أن يستبرئها ؛ لأن الملك حدث على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير وهذا أيضاً مما لم يختلف المذهب فيه
(2)
(3)
6
في / ج: (فطلقها).
في
في
/ أ : (أن لا يستبرئها) .
/ أ : (إذا كان) .
(4) (مشتغلا) ساقط
من
اج.
(5) في / أ : (لأن السيد).
(6) انظر : الأم 218/5، ومختصر المزني / 225. (7) في / جـ : (لم يختلف) بسقوط الواو قبلها. (8) (فيه) ساقط من / جـ.
وانظر: الأم 99/5، ومختصر المزني / 226. (9) في / أ : جـ (وجب عليه يستبرها).
(10)
(10) انظر: الأم 99/5 ، والسلسلة . خ. ورقة : 136 ب، ونهاية المطلب . خ. جـ 7 ورقة :
263
وذكر النووي رحمه الله - في وجوب الاستبراء قولين.
أظهرهما : وجوب الاستبراء .
ولعل مراد المؤلف - رحمه الله بقوله : مما لم يختلف المذهب فيه . أي: مما لم يختلف قول
الشافعي فيه .
انظر: روضة الطالبين (4288-429، ومغني المحتاج 409/3.
الجزء 03 — ص ٣٨٧