الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٦٨٥

270 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرجعة وقوعها حصلت الحرمة الكبرى حتى لا تحل له إلا بعد زوج . قلنا : الحرمة الكبرى (1) لا تتقسط على الطلقات إنما تحصل عقيبها منسوبة إلى جميعها، كما يحصل السكر عقيب (2) جميع الأقداح منسوباً إلى جميعها، ويستحيل أن (3) يتقسط السكر على الأقداح ، وأن يتبعض حكمه وحكم الإفاقة، فكذلك حكم ) الحرمة الكبرى، وليست الصغرى من جنس (4) ،الكبرى، وكيف تكون من جنسها والعقد حلال (5) بالإجماع عقيب الصغرى في غير المدخول بها، وفي المدخول بها بعد انقضاء عدتها (6) ، ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير زوج وإصابة (7) زوج ) (8) مسألة (539) : إذا قال الرجل لامرأته : طلقتك إن شئت فقالت: شئت طلقت (9) . : ونص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو قال لها راجعتك إن شئت فقالت : شئت لم تكن رجعة (10) ، وكذلك لو قال : كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن رجعة (11) ، نص عليه . وإنما فصلنا عقد الطلاق عقد الرجعة ؛ لأن عقد الطلاق قابل للتعليق على جميع بین الحالات. (1) ما بين الحاصرتين ساقط في / أ: (عقيبها). (حکم) ساقط من /أ. / أ: (من حين). (5) في /1 : (حلالاً). وبين من /أ. انظر : الإجماع / 80، والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 163. في / أ : اصابة) بدون الواو قبلها . (8) بالاجماع . انظر : الإجماع / 81 والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 199. (9) انظر: الأم 2455 ، والوجيز 67/2-68، والمهذب 97/2. (10) انظر: الأم 245/5 ورو وضة الطالبين 216/8 (11) انظر: الأم 245/5، وروضة الطالبين 216/8.
الجزء 03 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.