270
الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرجعة
وقوعها حصلت الحرمة الكبرى حتى لا تحل له إلا بعد زوج .
قلنا : الحرمة الكبرى (1) لا تتقسط على الطلقات إنما تحصل عقيبها منسوبة إلى
جميعها، كما يحصل السكر عقيب (2) جميع الأقداح منسوباً إلى جميعها، ويستحيل أن
(3)
يتقسط السكر على الأقداح ، وأن يتبعض حكمه وحكم الإفاقة، فكذلك حكم ) الحرمة الكبرى، وليست الصغرى من جنس (4) ،الكبرى، وكيف تكون من جنسها والعقد حلال (5) بالإجماع عقيب الصغرى في غير المدخول بها، وفي المدخول بها بعد انقضاء عدتها (6) ، ولا يجوز العقد بعد الثلاث من غير زوج وإصابة (7) زوج )
(8)
مسألة (539) : إذا قال الرجل لامرأته : طلقتك إن شئت فقالت: شئت طلقت (9) .
:
ونص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو قال لها راجعتك إن شئت فقالت : شئت لم تكن رجعة (10) ، وكذلك لو قال : كلما طلقتك فقد راجعتك لم تكن
رجعة (11) ، نص عليه .
وإنما فصلنا عقد الطلاق عقد الرجعة ؛ لأن عقد الطلاق قابل للتعليق
على جميع
بین
الحالات.
(1) ما بين الحاصرتين ساقط
في / أ: (عقيبها).
(حکم) ساقط
من
/أ.
/ أ: (من حين).
(5) في /1 : (حلالاً).
وبين
من
/أ.
انظر : الإجماع / 80، والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 163. في / أ : اصابة) بدون الواو قبلها .
(8) بالاجماع .
انظر : الإجماع / 81 والإشراف على مذاهب العلماء 4/ 199. (9) انظر: الأم 2455 ، والوجيز 67/2-68، والمهذب 97/2. (10) انظر: الأم 245/5 ورو وضة الطالبين 216/8
(11) انظر: الأم 245/5، وروضة الطالبين 216/8.
الجزء 03 — ص ٢٧٠