الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٦٨٢

الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرجعة 267 والفرق بينها (1) وبين الرجعية : أن الإصابة (2) إذا حصلت [ في الرجعية لم نستبن بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة ] (3) ، بل نعلم يقيناً أن الحرمة كانت حاصلة على (4) (5) الحقيقة، وأن الطلاق كان واقعاً وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع ، ولكن الرجعة أفادت في الحال تحليلاً بما بقي له من عدد الطلاق، وشابهت عقد النكاح بعد انقضاء العدة في التحليل . فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين، فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة على الحقيقة ولا نعبر بعبارة زوال الملك [ ولكن نقول : بان لنا أن ما سبق من الملك] (6) . الاختلاف لم يقدح في ، ولم يؤثر (7) في إزالته، وإن كان الوطء حراماً للحالة العارضة . • ألا ترى أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليقات كما كانت(8)، وأنا لا (10) (11)، فلذلك فصلنا بين (9) نحتاج إلى تجديد عقد واستئناف استحلال المسألتين . (1) في / أ : (بينهما وساقط من / جـ ، والصواب ما أثبت. والله أعلم. (2) في / أ : (أن المراجعة). (3) ما بین الحاصرتين ساقط من اج. (4) (الواقع) ساقط من / جـ. (5) في / أ : (لكن) بدون الواو قبلها . (6) ما بين الحاصرتين ساقط (7) في / أ: (ولا يؤثر). من /أ. (8) على القول: بفساد أنكحتهم .. أما على القول الصحيح وهو صحة أنكحتهم فإنه يحسب عليه ما طلقها في الشرك ويبني عليه في الإسلام، نص عليه في الأم. انظر: الأم 55/5 ، والمطلب العالي . خ. جـ 18. ورقة : 233 - ب . وروضة الطالبين ،150/7-151، ومغني المحتاج 193/3. (9) في / أ: (وإنما لا نحتاج). (10) (استحلال) ساقط من اج. (11) حتى على القول بفساد أنكحتهم؛ لأجل التخفيف وخشية من التنفير . انظر : روضة الطالبين ،150/7 ، ومغني المحتاج 3/ 193.
الجزء 03 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.