الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرجعة
267
والفرق بينها (1) وبين الرجعية : أن الإصابة (2) إذا حصلت [ في الرجعية لم نستبن
بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة ] (3) ، بل نعلم يقيناً أن الحرمة كانت حاصلة على
(4)
(5)
الحقيقة، وأن الطلاق كان واقعاً وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع ، ولكن الرجعة أفادت في الحال تحليلاً بما بقي له من عدد الطلاق، وشابهت عقد النكاح بعد انقضاء العدة في التحليل . فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين، فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة على الحقيقة ولا نعبر بعبارة زوال الملك [ ولكن نقول : بان لنا أن ما سبق من الملك] (6) . الاختلاف لم يقدح في ، ولم يؤثر (7) في إزالته، وإن كان الوطء حراماً
للحالة العارضة .
•
ألا ترى أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليقات كما كانت(8)، وأنا لا (10) (11)، فلذلك فصلنا بين
(9)
نحتاج إلى تجديد عقد واستئناف استحلال
المسألتين .
(1) في / أ : (بينهما وساقط من / جـ ، والصواب ما أثبت. والله أعلم.
(2) في / أ : (أن المراجعة).
(3) ما
بین الحاصرتين ساقط
من
اج.
(4) (الواقع) ساقط من / جـ.
(5)
في
/ أ : (لكن) بدون الواو قبلها .
(6) ما بين الحاصرتين ساقط
(7) في / أ: (ولا يؤثر).
من
/أ.
(8) على القول: بفساد أنكحتهم ..
أما على القول الصحيح وهو صحة أنكحتهم فإنه يحسب عليه ما طلقها في الشرك ويبني
عليه في الإسلام، نص عليه في الأم.
انظر: الأم 55/5 ، والمطلب العالي . خ. جـ 18. ورقة : 233 - ب .
وروضة الطالبين ،150/7-151، ومغني المحتاج 193/3.
(9) في / أ: (وإنما لا نحتاج).
(10) (استحلال) ساقط من
اج.
(11) حتى على القول بفساد أنكحتهم؛ لأجل التخفيف وخشية من التنفير .
انظر : روضة الطالبين ،150/7 ، ومغني المحتاج 3/ 193.
الجزء 03 — ص ٢٦٧