152
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
السابقة حكم (إحدى ) (1) المشكلين عن الثاني. ألا ترى أن هذا الخنثى لو استفتانا في جواز القيام إلى الصلاة الثانية بعد مس الفرج الثاني أفتيناه بجواز الافتتاح. ولو أن الرجل استفتانا قبل الشروع في صلاة الظهر فقال : إني مسست الفرج ولا أتيقن أني مسسته في الوضوء الأول أو في الوضوء الثاني لم نأذن له في افتتاح الظهر، فكيف نأذن له ولو صلاها أمرناه (بقضائهما) (3) جميعاً، ولكن نأمره بتجديد الطهارة لصلاة الظهر لنية (4) الحدث، وقد قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في المسافر إذا كان معه إناء ان (5) أحدهما نجس فتوضأ ببعض أحدهما مجتهداً وصلى ثم تغير اجتهاده إلى الإناء الثاني عند الصلاة الثانية لم يكن له أن يتوضأ بالثاني (6) وإن فعل لزمه قضاء الصلاتين جميعاً .
(8)
مسألة (78) : المرأة (7) إذا صارت ثيباً فبرز بالافتضاض من فرجها ما لم يكن (بارزا) (9) زمان البكارة وجب عليها في الغسل إيصال الماء إلى ذلك المكان
(1) ساقط في / أ/ .
في /ب/ بلفظ : (لمس).
في / أ/ بلفظ : (بقضائها) . (4) في /ب/ بلفظ : (على نية). في
/ أ بلفظ : (أنآن)، وفي / ب / بلفظ: أنا أن) والصواب ما أثبته .
(6) انظر: مختصر المزني / 13 .
(7)
(10).
هذه المسألة والمسائل التي بعدها ليست من مسائل نواقض الوضوء، فالأولى ذكرها ضمن
مسائل الوضوء.
(8) الفض: الكسر بالتفرقة، وفضضت البكارة أزلتها مأخوذ من فضضت اللؤلؤة : إذا خرقتها، انظر الصحاح والمصباح المنير، مادة (فضض). (9) ساقط من /ب/ . (10) في هذه المسألة أربعة أوجه : أصنعها ما قطع به المؤلف رحمه الله . الثاني : : أنه يجب على الثيب إيصال الماء إلى باطن فرجها بناء على نجاسته قال النووي وهو
ضعيف .
الثالث : أنه يجب على الثيب إيصال الماء إلى باطن فرجها في غسل الحيض والنفاس خاصة لإزالة دمهما، ولا يجب غسل الجنابة . الرابع: أنه لا يجب على الثيب إيصال الماء إلى ما وراء ملتقى الشفرين. قطع به إمام
الحرمين .
انظر : المجموع 2/ 186، والتهذيب خ . 1 ورقة : 41 - أ، وروضة الطالبين 1/ 88 .
الجزء 01 — ص ١٥٢