الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٣٠٦

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 633 قال بعد تطاول الزمان : أردت (1) ألف درهم بوزن خوارزم(2) كان راجعاً عن بعض إقراره والرجوع (3) غير مقبول، ولو أنه استثنى استثناء مفصولاً (4) لم يكن لم مقبول ) ؛ لأنه يشبه الرجوع، فكذلك التفسير بهذا الورق نظير الرجوع عن الإقرار فاستحال (6) أن يكون مقبولا ولاً. فأما إذا فسر الإقرار المطلق بسكة بلدة أخرى سوى بلدته التي هو بها وجاء بها وافية الوزن فقد أقر بألف وسلم ألفاً كاملة (7) ، والإقرار المطلق لا يتقيد بنقد البلد، كما يتقيد البيع المطلق بنقد البلد - وقد ذكرنا الفرق بين هاتين المسألتين(8) واستشهد الشافعي - - رحمه الله - بأن قال : «لو أقر بثوب عنده لفلان، ثم جاء بثوب لا يلبسه أهل بلده كان التفسير مقبولاً منه»(9) فإن قال قائل : الدراهم خلاف الثوب، والواجب في الدراهم مراعاة نقد البلد، ألا تراه لو قال : بعت منك هذا العبد بثوب كان البيع باطلا(10) ، ولو قال : بعت منك هذا العبد بألف درهم كان البيع صحيحاً(11) منصرفاً إلى نقد البلد (12) قلنا : البيع المطلق إنما ينصرف إلى نقد البلد لعاداتهم في معاملاتهم على (172/ب) (1) (أردت) ساقط من /أ. (2) في / أ: (خوارزيم). (3) في / أ (الرجوع) بدون الواو . (4) في أ: (معقولاً). انظر : الشرح الكبير 175/11 ، ومغني المحتاج 257/2. (6) في / أ : (واستحال). (7) في / ج: (كاملا) . رقم: مسألة (8) راجع .628: (303): (منه) ساقط من /أ. وانظر: الأم 219/6، ومختصر المزني / 113. (10) انظر : مختصر المزني / 113. (11) في / ج: (ولو قال بعت هذا العبد هذا العبد بثوب كان البيع صحيحاً). (12) انظر: المصدر السابق .
الجزء 02 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.