الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار
629
مكية (1) ، فإذا أقر ، وأطلق ، ثم ،فسر، وأضافه (2) إلى نقد بلد بعيد سوی بلده (3) يجب (4) أن يكون تفسيره مقبولاً .
ألا ترى أن رجلاً لو قال اشتريت هذا العبد منك بثوب وأطلق كان باطلا (5) وإذا قال : لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحاً مقبولاً، والمرجع في التفسير إليه (6)، فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة، والمزني - رحمه الله - مال إلى التسوية بين المسألتين، وصرف الإقرار المطلق إلى نقد البلد ، والفرق ما ذكرناه .
كالبيع
مسألة (304) : قال الشافعي - رحمه الله -: «لو أقر ، فقال : لفلان فدرهم، ثم قال: أردت درهماً واحداً (9) ، فهو (درهم
،
(10) «
(8)
علي
درهم،
(1) في جميع النسخ بلفظ : (ملكية) ولعل الصواب ما أثبت وهي دراهم الإسلام، السابقة إلى الأفهام عند الاطلاق وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية، وهي في جميع البلدان ستة دوانيق، والدائق على المشهور من حبات الشعير ثماني حبات وخُمسَا حبة، فيكون الدرهم خمسين حبة وخمسي حبة من حبات الشعير متوسطة الوزن والحجم ويعادل بالغرامات 2,975 غراماً . انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها /82، والمجموع 14/6 والإيضاح والتبيان ، 54 ، 6 ،55 ، 61 وروضة الطالبين 378/4.
(2) في / أ: (وأضاف).
(3)
/ أ : (بلد).
(4) في / ج: (وجب).
(5) انظر : مختصر المزني / 113.
(6) انظر : مختصر المزني / 113، والأم 219/6.
(7) انظر : المصدرين السابقين والشرح الكبير (132/11 وروضة الطالبين 4/ 379.
(8)
(9)
اج:
: (لو أقر فلان لفلان).
في / أ : (واحد).
(10) انظر: الأم 6/ 221، ومختصر المزني / 113.
16
الجزء 02 — ص ٦٢٩