128
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة (59) : الرجل إذا استنجى بالأحجار فوضع الحجر على الصفحة (1) اليمني (14 ـ ب) فأمره (2) إلى (3) الصفحة اليسرى / مسحاً من غير تدوير الحجر لم يصح استنجاؤه (4) ، وإذا أخذ (5) في المسح وفي التدوير معاً إلى الصفحة الثانية كان
الاستنجاء صحيحاً (6)
الفرق بينهما (من) (7) وجهين أحدهما : أنه إذا مسح مسحاً من غير تدوير [نقل : النجاسة بالحجر من محلها إلى مكان طاهر وراء المسربة (8)] (9) فنجس ذلك المكان بالنقل ومن فعل هذا أفسد على نفسه الاستنجاء ] (10) فلا يستغنى عن الماء كما قلنا فيمن تغوط ثم قام فمشى ثم جلس فلم (11) يجد بدأ من الغسل بالماء ما أخذ ومتى التدوير مع المسح وتلطف في الفعل كان أمناً من النقل.
في
والفرق الثاني : أنه إذا ترك التدوير فقد أزال الجزء الأول من عين النجاسة بجزء طاهر من الحجر، فأما (12) الجزء الثاني من النجاسة فقد أزاله بجزء نجس من الحجر وهو الجزء الأول وإذا أخذ في التدوير مع المسح أزال الجزء الأول من النجاسة بالطرف الأول من الحجر والجزء الثاني من النجاسة بالجزء الثاني من الطاهر من
(1) الصفحة : بالفتح - من كل شيء جانبه والمراد هنا : ما انضم من الأليتين عند القيام. انظر الصحاح مادة (صفح)، ومغني المحتاج 45/1.
،
(2) في /ب/ بلفظ : (وأمره).
(3) في /ب/ بلفظ : (على).
:
،
(4) انظر المجموع 2/ 108 والشرح الكبير 515/1.
(5) في /ب/ زيادة: (الرجل).
(6) انظر: المهذب 271-28 ، وحلية العلماء 1631 .
(7) ساقط من /ب/ .
(8) المسربة : بضم الراء - الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة وبفتح الراء مجرى
الغائط ومخرجه . سميت بذلك لانسراب الخارج منها فهي اسم للموضع .
انظر الصحاح والمصباح المنير، مادة (سرب).
(9) في /ب/ بلفظ : نقل النجاسة بالمسح إلى مكان آخر).
(10) ساقط من
اب/.
(11) في /ب/ بلفظ : (فلا).
(12) في /ب/ بلفظ : (وأما).
الجزء 01 — ص ١٢٨