الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
123
بالصحراء بدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وهو صريح في جواز الاستدبار في
البنيان . القول الثالث :
وقد استدلوا بحديث جابر وقالوا بالنسخ .
ويجاب عن ذلك بما يلي :
1- أن أحاديث النهي صحيحة لا يجوز إلغاؤها .
به
2- أن حديث جابر تطرق إليه الاحتمال والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال، وأيضاً فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال . 3- أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث المتعارضة وهنا لم يتعذر الجمع فلا يصح النسخ إذاً، ولا يصح الرجوع إلى الأصل مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي ومع الجمع بين الأحاديث المتعارضة .
القول الرابع : وقد استدلوا بحديث ابن عمر، وليس فيه دليل على جواز الاستدبار في الصحراء، وإنما فيه دليل على جواز الاستدبار في البنيان أما جواز الاستدبار في الصحراء فمردود بحديث أبي أيوب وأبي هريرة. ثم بأي شيء استدلوا على تحريم الاستقبال؟ إن كان بحديث أبي أيوب، وأبي هريرة ففي الحديث أيضاً النهي عن الاستدبار. فكيف يستدلون بشق الحديث ويدعون الشق الآخر؟ القول الراجح في هذه المسألة : لقد تبين لنا أن الأدلة السالمة من الاعتراض هي حديث أبي أيوب وأبي هريرة، وابن .. أما حديث أبي أيوب وأبي هريرة ففيهما تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، أما حديث ابن عمر ففيه جواز الاستدبار في البنيان فخصص حديث ابن عمر من حديث أبي أيوب وأبي هريرة جواز الاستدبار في البنيان وبقي الاستقبال على التحريم، فخص الاستدبار دون الاستقبال لأن الاستقبال أشد فعلى هذا يترجح تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وجواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. والله أعلم.
عمر .
من
الاستدبار .
انظر: المجموع 812-83، والشرح الكبير 458/1، والمغني 162/1-163، والاختيارات الفقهية /8، والفروع مع تصحيحه 111/1-112، والمدونة 7/1، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 87/1، وحاشية ابن عابدين 228/1، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب /123/1، والمحلى 259/1 ، 261، 266 ، والبناية في
الجزء 01 — ص ١٢٣