الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١١٩٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 6 519 الرهن مرصدة لهذا الاستحقاق بالحلول والتعذر فما وجب بيع الرهن إلا يوم المحل، وهي يومئذ حامل، فاعتبرنا ذلك اليوم، كالجارية الجانية، وقد (1) قال الشافعي - رحمه الله في الجانية (2) إذا كانت حاملا (3) :. بیعت حاملا (4) ولم ينتظر بها الوضع وصرف قيمتها إلى الجناية ) ، وقال في الجانية (6) إذا كان (7) معها ولد صغير : بيعت مع الولد في الجناية / ولم يفرق بينهما ، ثم قال : يوزع الثمن (153/ب) , (8) المقبوض على قيمة الجارية وقيمة الولد ويصرف ما خص الجارية إلى جهة الجناية، وما خص (9) الولد يصرف إلى المالك، ولا يصرف إلى الجناية (10) مسألة (245) : إذا استعار رجل (11) عبداً ليستخدمه ، أو ثوباً ليلبسه، فتلفت العارية في يد المستعير، فعليه الضمان(12) ، ولو استعار عبداً ليرهنه فرهنه فتلف العبد، فليس على المستعير ضمانه ولو بيع في الدين (13) لتعذر قضاء الدين فعلى المستعير ضمانه (1) (وقد) ساقط / أ، من (2) في أ: (في الجناية). (3) في / ج: (حبلى). (14) .> (4) في / ج: (حبلى)، وفي /د: (حبلا). (5) انظر : الأم 21/8. (6) / أ : (في الجناية). (7) في أ، د: (كانت). (8) انظر : المصدر السابق . (9) في / د: (وما يخص). (10) انظر : الأم .21/8 (11) فيد: (الرجل). (12) انظر: الام 244/3، ومختصر المزني/116. (13) في ج، د: (وان بيع في الرهن). (14) حكم هاتين المسألتين يتفرع على مجرى هذا العقد هل يجري مجرى الضمان، أو العارية؟ وفيه قولان : أحدهما : أنه جار مجرى العارية، لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع، فأشبه ما لو استعاره للخدمة .
الجزء 02 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.