الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن
6
519
الرهن مرصدة لهذا الاستحقاق بالحلول والتعذر فما وجب بيع الرهن إلا يوم المحل، وهي يومئذ حامل، فاعتبرنا ذلك اليوم، كالجارية الجانية، وقد (1) قال الشافعي - رحمه الله في الجانية (2) إذا كانت حاملا (3)
:.
بیعت حاملا (4)
ولم ينتظر
بها الوضع وصرف قيمتها إلى الجناية ) ، وقال في الجانية (6) إذا كان (7) معها ولد صغير : بيعت مع الولد في الجناية / ولم يفرق بينهما ، ثم قال : يوزع الثمن (153/ب)
,
(8)
المقبوض على قيمة الجارية وقيمة الولد ويصرف ما خص الجارية إلى جهة الجناية، وما خص (9) الولد يصرف إلى المالك، ولا يصرف إلى الجناية (10)
مسألة (245) : إذا استعار رجل (11) عبداً ليستخدمه ، أو ثوباً ليلبسه، فتلفت العارية في يد المستعير، فعليه الضمان(12) ، ولو استعار عبداً ليرهنه فرهنه فتلف
العبد، فليس على المستعير ضمانه ولو بيع في الدين (13) لتعذر قضاء الدين
فعلى المستعير ضمانه
(1) (وقد) ساقط / أ،
من
(2) في أ: (في الجناية).
(3) في / ج: (حبلى).
(14)
.>
(4) في / ج: (حبلى)، وفي /د: (حبلا).
(5) انظر : الأم 21/8.
(6)
/ أ : (في الجناية).
(7) في أ، د: (كانت). (8) انظر : المصدر السابق .
(9) في / د: (وما يخص).
(10) انظر :
الأم
.21/8
(11) فيد: (الرجل).
(12) انظر: الام 244/3، ومختصر المزني/116.
(13) في ج، د: (وان بيع في الرهن).
(14) حكم هاتين المسألتين يتفرع على مجرى هذا العقد هل يجري مجرى الضمان، أو العارية؟
وفيه قولان :
أحدهما : أنه جار مجرى العارية، لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع، فأشبه
ما لو استعاره للخدمة .
الجزء 02 — ص ٥١٩