الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١١٢٧

454 الجمع والفرق (ج2) - كتاب السلم (3) ألا ترى أن السلم إذا حل، فجاء البائع بذلك الشيء، وقال: هذا الشيء بهذه الصفات (1) هو ما أسلمت (2) فيه، وقال المشتري : ليس هذا الشيء بمستجمع لأوصاف (4) العقد، كان القول فيه (5) قول المشتري (6) ، فإذا لم يكن في البلد سواهما(7) عدلان يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند التسليم، وكانت جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهما، فلذلك (8) اشترط الشافعي ـ رحمه الله ـ علم غيرهما نصاً في كتاب السلم مسألة (215) : إذا أسلم في عبد وجارية معاً، واقتصر المشروطة في السلم حكمنا بصحة العقد باطل ولو (12) (13) (9) (10) على أكثر (11) أوصافهما (14) قال : على أن يكون الغلام ولد هذه الجارية الموصوفة، فالسلم (15) (1) في / ج: (الأوصاف). ب، هـ: (ما أسلم)، وفي / ج: (ما اشملت). (3) في /د: (ليستجمع). (4) في /د: (أوصاف). (5) (فيه) ساقط /أ، من ج، د. (6) على أصح الوجهين؛ لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم، والبراءة غير معلومة. انظر: روضة الطالبين 578/3 ، والشرح الكبير 167/9. (7) في /د: (سوى). (8) / أ : ( فكذلك)، وفي /د: (فلهذا). (9) انظر : الأم 3/ 95 - 96، ومختصر المزني /90. (10) في /د: (اقتصر) بسقوط الواو قبلها . (11) في / أ، ج، د: (ذكر). (12) والأوصاف المشروط معرفتها في السلم هي: الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً، وينضبط بها المسلم فيه . انظر : مغني المحتاج 1082 ، وقليوبي وعميرة 2/ 250. (13) انظر : روضة الطالبين ،17/4، والشرح الكبير 281/9. (14) في / ب، هـ: (فان)، وفي /د: (وان). (15) انظر : مختصر المزني / 91 ، والشرح الكبير 280/9، وروضة الطالبين 17/4.
الجزء 02 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.