454
الجمع والفرق (ج2) - كتاب السلم
(3)
ألا ترى أن السلم إذا حل، فجاء البائع بذلك الشيء، وقال: هذا الشيء بهذه الصفات (1) هو ما أسلمت (2) فيه، وقال المشتري : ليس هذا الشيء بمستجمع لأوصاف (4) العقد، كان القول فيه (5) قول المشتري (6) ، فإذا لم يكن في البلد سواهما(7) عدلان يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند التسليم، وكانت جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهما، فلذلك (8) اشترط الشافعي ـ رحمه الله ـ علم غيرهما نصاً في كتاب السلم
مسألة (215) : إذا أسلم في عبد وجارية معاً، واقتصر المشروطة في السلم حكمنا بصحة العقد
باطل
ولو
(12)
(13)
(9)
(10)
على
أكثر (11) أوصافهما
(14) قال : على أن يكون الغلام ولد هذه الجارية الموصوفة، فالسلم
(15)
(1) في / ج: (الأوصاف).
ب، هـ: (ما أسلم)، وفي / ج: (ما اشملت).
(3) في /د: (ليستجمع).
(4) في /د: (أوصاف).
(5) (فيه) ساقط
/أ، من
ج، د.
(6) على أصح الوجهين؛ لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم، والبراءة غير معلومة.
انظر: روضة الطالبين 578/3 ، والشرح الكبير 167/9.
(7) في /د: (سوى).
(8)
/ أ : ( فكذلك)، وفي /د: (فلهذا).
(9) انظر : الأم 3/ 95 - 96، ومختصر المزني /90.
(10) في /د: (اقتصر) بسقوط الواو قبلها .
(11) في / أ، ج، د: (ذكر).
(12) والأوصاف المشروط معرفتها في السلم هي: الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً
ظاهراً، وينضبط بها المسلم فيه .
انظر : مغني المحتاج 1082 ، وقليوبي وعميرة 2/ 250.
(13) انظر : روضة الطالبين ،17/4، والشرح الكبير 281/9.
(14) في / ب، هـ: (فان)، وفي /د: (وان).
(15) انظر : مختصر المزني / 91 ، والشرح الكبير 280/9، وروضة الطالبين 17/4.
الجزء 02 — ص ٤٥٤