الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
111
(1)
الفرق بينهما : أن الجنابة إذا أصابتها أمكنها إزالتها في الحال بالغسل، فالمنع من التعليم في حالة الجنابة لا يقطعها عن التعليم، وأما الحيض فيطول زمانه فلو منعناها التلقين إلى أن تنقضي أيام الحيض قطعناها عن التعليم في كل شهر أياماً طويلة، والأمر إذا ضاق . اتسع
(2)
مسألة (49) : إذا انسد سبيل الحدث وانفتح له سبيل تحت المعدة(3) الخارج بعينه انتقضت الطهارة (4) .
فخرج منه
غير أن ابن تيمية - رحمه الله - ذكر ما يدل على أنه ليس بمحرم . قال : وليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله : (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث إلى أن قال : وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي لأمته، ثم قال وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وقال الشيخ محمد العثيمين والذي ينبغي أن يقال الأولى للحائض أن لا تقرأ القرآن نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك . انظر : المجموع 356/2 ، والشرح الكبير 2/ 1433-144، والوسيط 420/1، والمغني 1/ 143، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 278/1، وحاشية ابن عابدين 195/1، وبدائع الصنائع 44/1 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 160/1، وبلغة السالك 81/1، وفتاوى ابن تيمية ،26 191، ورسالة في الدماء الطبيعية / 57. (1) في /ب/ (والمنع).
(2) في هذا إشارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول : (إذا ضاق الأمر اتسع). ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله .
انظر في ذلك : شرح القواعد الفقهية / 111 .
(3) المقصود بما تحت المعدة هو ما تحت السرة، وما فوق المعدة ما فوق السرة، أما إذا انفتح
في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها، لأنه في معناه.
انظر: المجموع 8/2 .
(4) انظر : روضة الطالبين ،731 ، الوسيط (406/1، الشرح الكبير 14/2.
(12 - ب)
الجزء 01 — ص ١١١