434
الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع
بعض أصحابنا (1) : إن لم (2) يتفرقا (3) عن المجلس حتى صيرا ذلك الثمن(4) معلوماً
كان البيع
صحيحاً (5) .
الفرق : أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه، والثمن معلوم في العقد (6) الأول، والجهالة مأمونة، والتأمل غير متعذر فإذا لم يتفرقا (7) حتى صار
في أصل العقد، فأما (10)
معلوماً، فكأنما ذكر ا (8) مقداره (9) في فالعقد ابتداء وليس ببناء (12) . و شرط صحة التلفظ به
،
(11)
(13)
غير المرابحة،
إعلام العوضين من
الجانبين، وليس ها هنا أصل سابق في العلم يمكن (14) الرجوع إليه .
(15)
فإن قال قائل : أليس الشافعي - رحمه الله - جعل مجلس العقد، كحالة
(1) (أصحابنا) ساقط
من
/أ.
(2) (لم) ساقط / أ. من
(3) في / أ، ج: (يفترقا).
(4) في /د: (المجلس).
(5)
وهو قول القاسم بن القفال الكبير . والصحيح أنه لا يصح . : :
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني /377، وروضة الطالبين 529/3،
والشرح الكبير 8/9.
في /ب، هـ: (بالعقد). (7) في / أ: (يفترقا).
/ب (ذكر) بدون ألف .
(9) في / أ : (بمقداره).
(10) في /د: (وأما) . (11) (في) ساقط / أ.
من
(12) في / ب، ج، هـ: (بناء).
(13) (به) ساقط
من اب، هـ .
(14) في / أ: (على).
(15) في جـ، د: (يجعل).
الجزء 02 — ص ٤٣٤