الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٠٣

102 الجمع والفرق (ج1) كتاب الطهارة بالنية فخرج فتطاول الزمان ثم عاود كان في تجديد النية وجهان(1) كالوضوء سواء . 6 مسألة (40) : الجنب إذا غسل جميع بدنه إلا قدميه فأحدث فعليه الوضوء ويلزمه مراعاة الترتيب في الوجه واليدين والرأس ولا يلزمه الترتيب في القدمين مع سائر الأعضاء على أصح الوجهين (2) ، حتى إنه لو أراد أن يغسل قدميه ثم يغسل وجهه كان جائزاً(3). والفرق بينهما : أن حكم الجنابة كان باقياً في القدمين حين أحدث ومن حكم الجنابة إسقاط الترتيب فأوجب الحدث الحادث حكم الترتيب في الأعضاء التي زايلها (4) حكم الجنابة قبل الحدث وهي الوجه واليدان)(5) والرأس ولم يؤثر الحدث الحادث في القدمين بإيجاب الترتيب لبقاء الجنابة عليهما. ولو كانت المسألة بحالها فغسل عن الجنابة جميع بدنه إلا يديه وأحدث فلا ترتيب عليه في اليدين ولزمه الترتيب في الوجه والرأس والقدمين وعلى هذا (6) قياس الباب . (1) وقال الرافعي والنووي : إن في التجديد أربعة أوجه ولكن حاصلها وجهان: الأول : وهو أصحهما إن خرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد لأنه لا بد منه وإن خرج لغرض آخر فلا بد من التجديد طال الزمان أو قصر . الثاني : لا حاجة إلى التجديد مطلقاً لأن النية شملت جميع انظر: روضة الطالبين 3951 ، والشرح الكبير 6/ 490 . (2) الوجه الثاني : هو سقوط الترتيب في جميع الأعضاء . والمذهب ما نص عليه المؤلف وهو قول الحنابلة . المدة بالتعيين . انظر : المجموع 449/1-450 ، نهاية المحتاج (177/1 ، وقليوبي وعميرة 50/1، والمغني 1/ 220 (3) فله تقديم غسل الرجلين على الوجه وما بعده وله تأخيرها وتوسيطها. انظر: المجموع 450/1، ونهاية المحتاج 177/1 . (4) في ا/ب/ بلفظ : (دايلها). (5) في / أ/ بلفظ : (اليدين) خطأ . وهو (6) استعمل المؤلف - رحمه الله - القياس على الصورة الأولى في جميع أعضاء الوضوء وتابعه في ذلك ابنه إمام الحرمين، بينما ذهب ابن القاص وأبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة إلى أنه لا نظير لهذه المسألة . انظر : التلخيص خ. ورقة : 4 ـ ب، والمعاياة : خ. ورقة: أ، والمجموع 450/1.
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.