الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع
6
339
منكن (1)، فهي طالق فمن ضرورة (2) الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن الطلاق لما قبل التعليق : اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق، ولا يزال المزني - رحمه الله - يحتج بهذه المسألة على (3) أن الملك في زمان الخيار للبائع ويقول : لو كان الملك للمشتري لما نفذ عتق البائع في ملك المشتري (4) ، وهذا من الحجج (5) البعيدة لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع الملك إلى البائع، ثم نحكم بنفوذ عتقه (6) في ملك نفسه لا بنفوذ عنقه (7) (1/132) في ملك غيره.
مسألة (159) : قال الشافعي - رحمة الله عليه - : إذا مات أحد المتبايعين في المجلس قام وارثه في الخيار مقامه(8) ، فجعل خيار المجلس موروثاً، كما جعل خيار الشرط موروثاً (9) .
وقال في كتاب المكاتب : إذا اشترى المكاتب شيئاً، فمات في المجلس وجب
البيع »(10)
(1) (منكن) ساقط من ب، ج، د، هـ.
(2) (ضرورة) ساقط
(3) في /د: (ويقول).
من
/أ.
(4) انظر : مختصر المزني /52، 54.
(5) في / أ، ج، د: (الحجة). (6) في / ج: (العتق). (7) (بنفوذ عتقه) ساقط من /د.
(8) انظر: الأم 5/3، ومختصر المزني /76.
(9) قال الشافعي - رحمه الله .: ومن اشترى جارية بالخيار فمات قبل أن يختار فورثته
يقومون مقامه». أ . هـ.
الأم 40/3، وانظر: المجموع 206/9.
(10) انظر: الأم 638، ومختصر المزني / 327.
الجزء 02 — ص ٣٣٩