الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١٠٠٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 329 كتاب البيوع مسألة (154) : المذهب أن من باع شيئاً لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئاً لم يره، ففيه قولان (1) . والفرق بين البيع والشراء : أن من اشترى شيئاً لم يره، فمن ضرورة البيع إذا صححناه خيار الرؤية، ولو (2) جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نثبت له خيار الرؤية وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار. (5) ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهمها سليمة من العيوب، ثم اطلع على عيب كان له الرد بذلك العيب (6) ، ولو باع رجل (7)/ سلعة يتوهمها (1/131) معيبة - لذلك ) حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في (1) (8) في بيع الأعيان الغائبة أو الحاضرة التي لم تر، قولان: القول الأول : أنه يصح قاله الشافعي في القديم، والإملاء، والصرف من الجديد. يصح . في الأم والبويطي وعامة الكتب الجديدة. وهو الأصح القول الثاني : أنه لا قاله . عند الأكثرين . وفي محل القولين ثلاث طرق : أصحها : أنهما فيما لم يره المتعاقدان، أو أحدهما بلا فرق . الثاني : أنهما فيما رآه البائع دون المشتري، فإن لم يره البائع، فباطل قطعاً. الثالث : إن رآه المشتري صح قطعاً. سواء رآه البائع، أم لا، فإن لم يره، ففيه القولان. انظر: المجموع 290/9، والشرح الكبير 146/8، وروضة الطالبين 368/3. في /ب، هـ: (فلو). (3) (لم) ساقط من اب، هـ. / ب : (الزمناه). اب، هـ، د: (عن). انظر: الشرح الكبير 8/ 158، والمجموع 12/ 121. (7) (رجل) مكرر في /أ. (8) /أ، ج: (ولذلك).
الجزء 02 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.