له ال كى وجماعة عن النص ورحموه
الوالد يخلاف وانه لا تصح ابارتم الاجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن (قوله لانه لا يثبت فيها الح) فتهين رؤيته اذلا وحدة به لات موضة م اف الفرض به فاوذ كرلاند رقيه وذلك يخالفون راد بالعين ثم ماية قبل الم الخ) أشار الى ال محمود لان الارادها ارتباط المقدم او المراد هناك. والتنجيم في التأجيل باول الشهر اخر خلاف ففي الشرحين والروضة في السلم عن الاصحاب المنع وفى الله خير الاقوى وفي الصغير الاقوى الحلمة أشار الى تصحيحه (٤٠٤) (قوله لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه ان يتصرف الخ) أشار إلى تصحه و لاجارة الى واردة على العين و واردة على القمة لا ينافي تعمده الآني آخر الباب أن موردها المنفعلا العيزلان المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة وهذا ما يقابل الى . الركن الثالث والاسرة ولا يجبة المجلس في اجازة العين) كا ثمن في البيع سواءاً كانته الثمن) الذي في الذمة (في) جواز (الاستبا
عليه أنضاء قاله ابن الرفعة ظام ولانا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض
لانه لا يثبت فيها بدليل منه
الموقوف علي موعدم أم فى الذمة (وان) كانت في الذمة أع الاستقرار لا ينا في جواز و) وجوب معرفة الجاسو) ( فى الضبطا بالوصف و) في ( التحميل والتأجيل والتنج التصرف كما ص و اعليه في كتاب والتصريح بمعرفة الجنس وافي الجهالة من زيادته وهما معلومات ما بعده ما ( وان أطلق) ذكر الاخرة الزكاة فيها اذا أكرى دارا التعجيل والتأجيل (فع عجلة ) كالك من المطلاق ( وعملكها المايكرى) ماسكامراعى لا مستقرا نجاب حنين وقبض الأجرة فكموا (بنفس المقد) كما يملك الالكترى المنفعة بذلك ولان اعوض في معارضة يتعمل بشرط التعجيل فينا بالملك نهار أو جواز كانها عند الاطلاق كالثمن جرة ( الى الم: أبو ) كالنمنه (فرع بیر نه فى الحول الاول الواحد الناظر الو على أصح العاريقين وان فان دفع أكا كان لا يلزمه أن يخرج الا لو أجراء أو زكاة ما استقر على الأظهر الرفعة الموقوف وكما حكموا بان الزوجة تملك ذلك قال السبكر و الصداق وتتصرف فيه أهل الوقف منع من !
جميعه قبل الدخول وكذلك بحال (وع) في الومى له بالمنفعة مدة علم أيضا مر حياته اذا اجر الدار وقبض أو نحوه لم أجرته التصرف فيها قول الشـ واذا مات برجمع في التركة
بالحصة ويلزم على ما قاله
القفال ان الشخص يمنع
الاول و انما یعلی به درماء في من الزه
يادة اللي مان الثاني قاله الفعال في فنار به وقياس.
قع ظهور كونه اخيره بمونه قاله الزركشي لكن قال
انه ما كه فى الحال قال وكان بعض القضاذا الفضلاء عنه. يبعد احتمال بقاء الموجود
في ظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى أما صرفها في العمارة فلامنم
اماما ان جاز السلم فيه فته) ولابد أن تكون سلومة يك نسيا أو عمله في دراء
بالوصف فلو قال اعمل كن
من تصرفه فى مالكه من غير الاخيرتين أن الاجرة الدراهم مع العمارة أو الـ
تقدم حجر عليه بل بامره وهوم
ثم ان الاجرة المقبوضة اذا
ونه وهذا
رزق لانه ليس باجاره كه افتاد ن التراضي والمعونة كما أشارة
اقيه من المصلحة العامة المؤبدة (دا
م معلومة على أن بعمرها ولا بعد
ا ( لم يصح العقد اللمجهل بمقدار الاجرة ووجهة
قال ابن الرفعة وقضيته أنه لو كا
العمل معلوما صح وفيه نظر من جهة ان هذا كـ ع الزرع على ان يحصده البائع لانه بيع وشرط عمل في
جمع) بابونه و به اصرفه لانه أنفقه بالاذن بشرط العوض
ف الاجرة ثم أذن له المؤجر (بصرفها في العمار مو تبرع
تركت في يد النا طرفان كانت ( وان أطلق العقد عن ذكر شر المستأجر (به) أى بالصرف (جار) قال ابن الرفع ولم يخرجوم على اتحاد القابض والمقبض لوقوع من مضمونة عليه لزم خلاف وان اختلاف في قدر الاتفاق من صدق) منهما ( قولان) أشبه هما في الانوار المتفق ان ادعى محملاريا القاعدة وان لم تضمن حصل
الضرر المالك الذي هو البطن الاول فس ( قوله لانه ملكه فى الحال ل عدم قائم الدة إجارة ل هو نوع من
التراضى والمعونة) لوله جمالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمثل ال كبيع الزرع على أن يحصده البائع اشار الى تعجه ضمنية قال شيخنا و يؤخذ من ذلك بطريق الاولى صحة تـ
الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر كا لو أذنه في صرف الاجرة فى العـ
في الانوار المنفق ان ادعى محتملا) هو الاصع كما صحته الـ
ل يتبرع على صاحبه با
حرم
جيه يتبرع عليه بالنفقة رقوا
اكالوكيل عن المؤجر وكا ن سكان العين الموقوفات
برأيه ذمة الدافع (قوله أشبه اذا أذنه الماكرة الأذان
الجزء 02 — ص ٤٠٤