ع لتعطيله وان شرطه على العامل فعليه أجرة مدة النمطيل وان شرطة عليهم أجرة الارض أن يعمل فيها بعض العمل من كرب الارض (٤٠٢) وحر تها تم بردها على المسالك فلا يستحق اعمله شيدا ان شرط البقر على العامل شرطه على الممالك لزمه
الالعامل أسرة مثل عمله وان الانتهاء ا ملكه (فان كان) البند (المعامل فلص احب الارض) عليه ( أجرتم أو المالك فالمعا كان بينه - ما وجبه على عليه (أجرة) مثل (عمله و ) عمل (ما يتعلق به ) من آلانه كالبقر وان لم يحصل من الزر المالك نصف أجرة عمله أخذا من نظيره في القراض وذلك لانه لم يرض ببطلات منطقته الا ليحصل له بعض الزرع فاذا لم يحد وعليه لصاحب الارض وانصرف . سعة إلى المالك استحق الاجرة (أواهم ا فعلى كل منهما (أجرة) مثل ) (في حصته) لذلك فان أراد همذان) أى ان يكون الزرع ينه. ع أحدهما على الاخرينى قايت أجر العامل) من المالك (ن منافع آلته وفى نسخة الآلة ونصف البذران كان من قال في الأم
كرا ممثل نصف الأرض في
المدة التي بقيت الارض في یده ( قوله به بن عمر افراد الارض بنصف منافق
البياض بالزراعة لخ) أو يتاجر بنصف البذر و يتبرع بالعمل والمنافع أو يقرض المالك نصف البذر ويستلو منهن قضية اشتراط النووى لارض بنصف - له وعمل آلانه (وان كان) البذر ( من المالك استاجره) أي المالك الم تبعا المرافعي عمر افراد بنصف البذر ليزرع له نصف الارض وبغيره نصف ال(رض) الآخر ولو فال نصفها كان أحسن وأن النخل بالحق والبياض ( وان شاه استاجره نصف البذر ونصف منفعة تلك الارض ليزرع له باقيه في باقيها ) قال في الاصل بالعمارة انه لا يكفى عمر شاء أقرض نصفه الامام - ل وأجره نصف الارض بنصف عمله وعمل آلته (وان كان البذر اهما أجرون أحد هما قال الزركشى الارض بنصف منفعته و ) منذهــة (آلته ) أو أعاره نصف الارض وتبرع العامل بمنفعة بدنه وآل ولا يوجد فى كلام غيرهما فيما يخص المالك أوا كراء تصفها بدينارة لا واكترى العامل ليعمل على نصيبه بنفس والتعبيد الجمع بينهما بل الاقتصار وتقاصاذ كر ذلك الأصل ونبيه على ان الاول الذي اقتصر عليه المصنف أحوط (وتصع المزاره قولو على ز على أحد هما و الذي اقتصر موجود لا لمخابرة تبه المسافاة فى البياض المتخليل ( بين الشجر ) من نخيل وعنب العسر الان عليه الجمهور ذكر عسر وعلى ذلك حل معاملة أهل خبير السابقة في الكتاب السابق هذا (ان الحد العقد) لان تعداده بز افراد النخل بالسقي والعمل التبعية وشبه لوأ كراء شيا سنة ثم أكرامه نه سنة أخرى قبل انقضاء الاولى (و) احد العامل) واقتصر صاحب المهذب يكون عامل المزارعة عامل المسافاة واحدا كان أو أكثر لان اختلافه يزيل التبعية وانتفع التجريه والغزالي في كتبه على عسر المزارعة بحيث : سر افراد الـ فني بالزراعة فلوتيسر الافراد لم تجزا ازارعة لانتفاء الحاجة وع - افراد البياض المتخلل ولو باله سرته ما للمنهاج وأصله وهو مراد الاصل بتعبيره بالتعذر ( ولو كثر البياض) فان المزارعة تصع: مات العامل أوهرب في الان الحاجة لا تختلاف بذلك ( ويشترط تقديم المسافاة ) على المزارعة بان يقول سافيتان وزارعتك ) المزارعة الصيحة فكما لو قال زارعتك وسافيتك أو فصل بينهما لم يصح ) لانتفاء التبعية روط به والمعاد مات أو هرب في المسافات ولو تشملها فان قال عاملان على هذا النخل والبياض بالنصف جاز وكذا الوجعل أحدهما ) أي العوض اجهماني المعنى عقدان أونم استأجر أرض على ان يردها (أقل) جاز فيجوزان عامية قدت ولو أخذ أرضا البقر على العامل) جاز وكان المسالك اكتراء و بقره قال الدارم ا بیان مایزره مو فارق اب من آخر الزرع بنيرانه الأرض الزراعة حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بانهم اهنا شريكان في الزرع بخلافهما تم را النصر والبذر من كليهما ذكر بقوله أولا ولو على زرع موجود لا المخابرة من زيادته ولا حاجة لة وله لا المخابرة فانه ذكره قوله (فان ناجر الأرض ولم يدفع الآخر تبعا لميم) كم لو أفردها وفارقت المزارعة بان المزارعة أشبالمسافات وورد الخبير بعمتها الخلاف الم البذر رجع العامل نصف أجرة له ولو قال عاملتك (والزرع) وفى نسخة فالزرع ( العامل وعليه الاجرة) للأرض كمالو كانت المخابرة مفردة والايجحده على هذه البقرة وتعهدها ذلك بالزرع بل يجرى في المعاملة على البناء والغراس كماذكره أصله وأشاره و اليه بقوله ( وله حكم السنه ابل يتغير مالك الأرض فيا في القلع فيكلف قلع البناء والفراس ان لم تنقص قيمتهما والالم يقلع و دره ونسلها بين ابطال ع العامل البياض بن النعال كتفير المعير ويبقى الزرع الى الحصاد الا أن يكون فصيلا في كاف قلعه العقد وتجب أحرة مثل بغیر اذن قام زرعه مجانا صرح به الاصل ولو سافاه على شجر غير العامل والبقرة أمانة في يده
والمشروط له من الدر و النسل مضمور
فعل وجب بدل العلف العامل على الم - الك والا
ولو قال خذها را علفها التسمن ولك نصفها ونصف
المعامل تصف الثمرة ورد
ب تبعا لهما)
أي العز
أمانة الاجارة العامة
الجزء 02 — ص ٤٠٢