أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٩

دم بان الله اس المنع كما في الروضة فان تفاصيل الاجرة يوجب تور (قوله ان علم الهالاتة الغارها) وقال الامام هذا اذا كان عالما بانم لا تمر فيها فان جهل ذلك استحق الاجرة قال شيخنا كلام الا صحیح وايس مبنيا على ار (قوله فانه لا يستحق أجرة الخ) أى لرثاء بالعمل مجانا (فوله البقاء مظلم الاعمال) ولانه أبعد عن الن الوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز فعلم از هافى الماصرم لانه لم يه ده الاحد بخلاف البدر (قوله وان اقاء أكثر من سنة مع الخ) بان تكر المدة تبقى له فيها العين غالبا للاستغلال (قونه وه وتى الصفقة أى فاذا قال سافيتك ثلاث سنين على ان لك نصف ثمرة الـ لى وثلث ثمرة السنة الثاني تمور بع ثمرة السنة الثالثة السنة ال: والثالثة عقد على مستقبل وه ولو أفرد (٣٩٦) العقد على السنة الثانية لم يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلميان الصف هناك واحدة وصورتم أن ات علم أنم الانتمر) في تلك المدة ( كمن قدرها) أى المدة التي تمر فيه الغاليا (ولم تمر ) فانه لا يستمر يقول أسمات البلد في عشرة أجرة كما لو قارضه فلم يربح (فان استوى الاحتة لان أو جهل ) الحال (لم تسقنا ) أجرته لانه عمل مطالعه أقفزة من لا تؤدى نصفها مع أن المساقاة بالحالة كم لو أسلم فى معدوم الى وقت يحتمل وجوده وعده، صرح به الاصل والمرجع في المد بعد شهر والنصف الآخر المذكورة إلى أهل الخبرة بالخنجر بتلك الناحية (وتصح) المساقاة (في المثمرة قبل بدور الصلاح) لبقا بعد شهرين والصفقة الواحدة معظم الأعمال أما بعد، فلا اخوات عقلمها ( ولو قدر ) المدة (بادراك الثمرة لم يصبح كالاجارة فلاي لا تتعدد بتعدد الاجل من تاقيتها بوقت معلوم وانما اعتبرناقيتها بخلاف القراض لان المة ودمنها تعهد الاشجار الخروج الأمر بخلاف الربح في القراض ليس له وقت علوم فينخل النافيت بمقصود الشيوع الاجل في الجملة قالوا لحصولها غاية من این قاضی شهبة وه وكلام واذا سا قاداً - عجب فان السنة الثانية لم يضر) ووقع فى ن لم يبين حصة كل سنة وان فاوت بين الـ ) الجزء ( المشرده (دان شرط تمرة سنة ) . (منها) أي السنين والثالثة وان كانت مستة له والاسعار بحيث تت (مالك) أى المساقاة ( كان سافاء عشر سنين على أن له ثمرة العاشرة لكنها تالية المدة الحالية فقد لا توجد الثمرة الاقيه أو فى غيرها فية ون على أحدهما نصيبه (ولو سافاء عشر سنين لتكون الأمرة كيلو فال أحرتك هذه الدار بينهما ولم تتوقع الا في العاشرة جاز ) وتكون السنين بمثابة الاشهر من السنة الواحدة وفارقت ما قبلها بانه ثلاث سنين الاولى بكذا شرط له فيها -- هم من جميع الثمرة بخلافه في تلك (فان أتمر قبلها) أى العاشرة (فلاشى فيه) أعلى والثانية بكذا و الثالثة كذا النمر (عامل) لانه لم يسمع في شئ منه والتصريح بقوله لو سافاه الى آخر من زيادته على الروضة ( والسنة) المطلقة التي يؤجل بها (عربية) لام المتبادرة من اللفظ (فان: مر طار وسية) أوغيرها فانه لا وجه اخيرا لصحة (قوله و عرفاه ا جاز وات از قضت المدة و على التخيل طلع) أو بلح كما صرح به الاصل ( والمعامل حصته) من و على التخل طلع أو بلح) (وعلى المسالك التعهد) وفى نسخة تعهده الى الادراك أى الجداد كذاذكره الاصل قال الاذرعى ولم ينته قال شيخنا مثله الحصرم ابن الرفعة الاعن الرافعي وفي الانتصار والمرشد أن التعهد عليهم الان الثمرة مشتركة بينهم اولا يلزم العمل على العنب ( قوله وعلى المسالك أجرة المتبقية حصته على الشجر الى دير الادرال لانه يستحقه المرة مدركة بحكم العقد (وان أدرك الشعر فيل التعهد) أشار إلى تعميمه انقضائها ) أى المدة الزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرة وان لم يحدث الأمر الابعد المدة الاثي العامل قال شيخنا و يفرق بين هذا الركن الخامس الصيغة) كسائر عقود المعارضة ( وهى سافيتك على هذا النخل بكذا أرماني معناء كا عمل) و بين الشريكين ان شركة في ( تخيلي أو تعهدها) أوسلمتها اليك لتتعهدها ( بكذا في قيل) العامل قال في الأصل بعد تنال هذا العامل هنا وقعت تا به تغير الثلاثة عن الاصحاب وما قالوه يجوز أن يكون تفر يعا على أن مثله من العقود ين عقد با الكتابية أى فيكون كاية و يجوز أن يكون ذهابا إلى أنهم امريحة انتهى ومقتضى كلام الامام والشائي والمادر ردى وغيرهم لاوان مقصود منه فلم يلزمه بسببها وقال ابن الرفعه الاشبه الثانى وهو ظاهر كلام المصنف وغيره (فرع لوعة داها بلفظ الاجارة) كانت مرتان شي ( قوله وان لم يحدث التعهد تخيلي بكذا من ترنم (لم يصع) قالوالان اذنا الاجارة صريح في عقد آخرفان أمكن تنفيذ في علا قد النمر الا بعد المدة فلاشئ المعامل) قال ابن الرفعته ذات جران لا بباب عارض فان كان بعارض - بب كبر د ولولاء لا طلا في المدة فقد قال الماوردى والرو ريك قال الاذرعى لو كان الخل المعقو العام مديرية الملح سا وقد سبق الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية: ل تقول يفوزج المالك أو يكون العامل شريكاله فيه الانم الثمرة عام لم له نظائر في بيع الخميرة وغيره وفى الزكان وة وله فهل نقول يفوز بها المسالك أشار إلى تخصيصه (قوله كـ اثر عقود المعاوضة الان وغيرهم الاول) وقال السبكر انه الظاهر وجرى عليه الاذرى (قوله وقال ابن الرقعة الاشبه الثاني) لا قالم ترومن شرط النية في هذه الالفة الاخرس المفهمة وكانه (قوله و يجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة) أشار إلى تسمعه ( قوله ومقتضى كلام الامام والشاء قوله لوه فداها بلفظ الاجارة لم يسمع وصحيح السبكي الصحة) قال في المهمات وتجميع مخالفة القواعد فان المين
الجزء 02 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.