أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٤٨

قوله قال الاستوی و منگ انوله ولا يض من حمن مفرط من تعلمهام قال شيخنا أى بعد عودة للمالك (قوله والمتجمع عدم الاسترداد) أشار إلى تصحه ية أى أو عبد أما المأكولة فافراط سمنه از بادل قيمتها او كذا غيرها كالبغل والحمار (قوله قال الاسنوى رد نظر) قياس ما تقدم الفـ ع يجاب بمنع ذلك فان ذال في سمن، متدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها وهذاني سمن مفرط ينقص القيمة قال في الخادم على قيا - انه لو كان فيه - لمة أو بدزائد ونحوها من من شاغية (٢٥٥) فقمات فزادت الله من أولم تنقص فلا ( ألف وتسعمائة) لان ذلك ضمان وقوله قياس ما ر هو الذي اظهر قال الاسنوى وسكت به فى صاحب المطلب عن تعلمه ا وفيه نظر و المتجمعيه علم الاسترداد تقدم الضمان أشار الى الا تعلم صنعة أخرى ) ولا بإحداثها في الحالى أو نحوه كيانهم بالاولى - امر فى اعادته وصرح به الاصل تخصصه (قوله وكالجارية من لان ذلك يعد فى العرف شي أجد يد اولا ختلاف الاغراض بذلك ( ولومنت) هنده الدابة زادت قيمتها فيم اذكر العبد) أى ي كانت ( ثم هزلت) فنقصت قيمتها (مرتين) بان سهنت بعد هز الها الثاني ثم هزلت (ضمن) الأمرد الذي يخاف منه مع ردها ارش نقص (السمنين وان كانت في تم امائة فبلغت بالسمن الطائم بتعلم الصنعة الفين نيتها الفساد (قوله على ان ى الصناعة (وهزلك) أى الدابة فعادت قيمتها ) أنهى قيم الذاهب منها ولا يضمن بالبناء المفعول وهو الفين اذافات ولويته ويته لان السمن ليس له بدل مقدرة ورة ينت في بدا الغاصب عنا مفر طاونة مدت قيمته ان اذائقه في الكتابة عن العابري قال الاستوى وفيه نظر فزادت فيمتها ( ثم نسيته لم يضمنه) قال في الاصل لانه من من الفتنة التي لا ينا في ما حمه في الشو كلامهم في سقوط من ارية لا ينقص فوانه المتفور في الجنايات الح) الحال بات كانت قال شهة العمل الفرق بين ما هنا وما في الجنايات ظاهر (الفاء) اذ المدار هنا على ما لا يتقوم ناه يخاف (قوله و علیه اراضتها) قال این وقيمتها ساذجة ألف كمامر فى بابه بان البيع وقـ ه الاعلى کلوانری ما بسیاری در هما بالف بخلاف المغصوب فان الواجب رد الدين وندردها يحمل على ذلك أو أتلف ديك الهراش) لان ذات محرم . ( فرع مرض الرقيق المغصوب ) ابن الرفعة الذي صرح بات الخر تراق هو ابن الصباغ وما نقله الأصل فيه من الزوم تمام قيمته أى وم - ذهب العراقيين ير موارش) أو ناطع اراقة الخسروان كانت بوده که کان ولو متر من و مذهب المراوزة عاد ( بعد الرد) المالك (لا) - توما (صوف الشاة وورق الشجر ) فلا يتجبران به ودهما كما كان الانم ما ان المحترمة لاتراق (قوله ستقومان في غرمه به اوجعة الرفيق وشعره وسنه غيره تقوم وانما يفرم ارش النقص بفقدها وقد زال نقله كما شار اليه الاصل) عبارته الأصل في الاخير ين عن البغوى قال الاذرعى وهو مت كل ولعل عوده ما أولى بعدم الجير من السمن على ان ولو دولت محترمة كمالو كلامهم في سقوط من المشغور في الجنايات ثم عودها قد ينازع فيما قاله قال ثم رأيت ابن الرفعة قال هنا وفى تخمرت في يد المسالك بلا سئلة السن نظر يناقى من ان من الصغيرا ذا قلع ثم عاد هل تجب مع حكومة أولا قصد الحرية لكان جائزة م (فصل). لو (غصب عصير التخمر عنده (ض) عصير الفوات ماليته وعليه اراقتها) أى قال في المهمات واذامار اخران عصرت بقصد الخمرية والا فلا يجوزاله اراقتها لاحترامها كما أشار اليه الاصل (فلو عادت خلا) عنده (رد) المالك لانه عين له وانما انتقل من صفة إلى أخرى (بالارش) أى مع ارش نقصه ان نقمت العصير خرا عند الغاصب فية من العصير لحصوله في يده ( واسترد) منه (ما غرم) له من العصير لوصوله الى حين ماله وهذا من وكان المالك فدعصره زیانه وذكره الماوردی والر و بانی ( ولوغصب بيضة فتفرخت هنده (أو بذر افزره) وثبت أوبزر بقصد الخل فانه لا يجب على فرقصار فزا ( أخذه المسالك لانه فرع مليكه ( و يغرم له الغاصب ارش النقص ان كان لما الغاصب اراقتها بل لا يجوز ما لو أخ ذخرا أو الميتة تخلت) أى الخمرة ( ودينه) أى الجلد (الزمردهما) أى الخل والجلد ذلك بلاشان فال وكلام المالك لان ما فرع ما هو مختص به وقضية التعليل اخراج الخرة غير المحترمة وبه حزم الامام وستوى المتولى الرافعي يقتضى ان القمر بيمار هو أوجه الا ان أعرض المالك ( عنهما) أى عن الحر و الجلد فلا يلزم الآخذرد هما وليس في يد الغاصب يخرجها من کو نا محتر متولیس الدير لما نقاب عند الغاصب از مشه و انتقال - ق المسالك من اله ذى قدم از خر ا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كالو تحمر في يد المسالك في حال عدم القصد و يدل على ذلك انهم م لم يوجبواردها واد الم يجب ردها إلى المالك فلا قرار لها في بد العاصب خوجب عليهما رافقتها لزوال الحرمتضها في قوله وسوى المتولى بينها لى تخصص ( قوله وهو أو ) قال في شرح ارشاد، وكذا غير المجيرمة في الامع (فرع) لوهلكت البهيمة فعليم قيمته اله الداري والظاهر انه لا يلز معنونة ردها كذلك فلا فرق بين التخمر عنده وعند المالك اه وفيه تفاريل المنجم وجوب اراقته على الغاصب كما نقلاء لان
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.