تضمين الغاصب القيمة المحاولة العالم يغرم المثل في المثلى لانه لابد من التراد فقد يرفع السعر و ينخفض فيلزم الضرر (قوله و. ره أشار إلى تحديه ( قوله والمراد كما قال القاضى والامام وغيرهما الخ) أشار الى تعديه . (فرع) . قال الباقي في ها ق المعروف مكانه باسرة منه ان فيه و جهان حكاهما الماوردی و قال انه اذا عرف موضعه في من فقر
رده فی زمان بسير وقال الغاصب أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما اذا بعد (قوله وتتصور زيادتها الخ ) صورتز بادة النقد المتصلة دراهم اسرة فضربها الحافهذه قد زادت زيادة متصلة لان قيمتها تزيد بذلك وكذا لو كانت من نقد ناقص القيمة كالمراهم !! نضر بها على سكة تزيد على قيمة السكة (٢٤٨) الاولى ونحو ذلك وأما الزيادة المنفصلة فصورتها اذا ضرب القيمة المأخوذة مليار
بالاجارة لمن لها : عماله تضمين الغاصب القيمة في الحال (للسياحة) ويعتبر فيها أقوى ما كانت من الغصب الى ال فان المسالك يفوز بالاسرة وذكر ابن أبي الدم أنو ينبغي كما قال الا . القيمة بعد هذا ان ما
ما عليكها
الظاهرب و از الاعراض عن القيمة لان الاعصاب قالوا بديه وغرم وا ان اسحة أن القيمة المحاولة بدأها عند رد العيد في الغصب كا - تقاق بدل الا يصح الابراء : للمشترى شراء
التلف ولا شك في جواز الاعتياض عن بدل المناف
المالك ردها و بنرد. فان اتفقاء
رفه فيها ولا لك الف
و بانکها )
اعملك نصف العيد ان اقطاع ع بها على حکم کرده
لذمة حتى يلزم مقبوله و
القيمة أى لا -- تردادها
بال بوده) لمالكه لانه عين حقمو يسترد فين
المراد هنا وفي امر من نظيره في فرع غصب مثليا ولا بدم
قال في الخادم وما عزاء اليصير المغصوب الغاص رح به الاصل هنا أما الواتفقا على ذلك قبل رده قال از ركني فائز با قال الامام ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بان القيمة حينتذ على ملك المالك فيكفي فيما ذكر ذلك : الاحد اب ممنوع ( قوله نقاله السبكي ) أي وغيره (قوله لانه بعد عودة كما سياتي (فلو كانت القيمة باقية) بيد المالك ولو بزيادة (ردها بزوائدها المتصل في الأولى قد يكون صادقا المنفصلة) وتتصور زيادته سابات يدفع عنها حي وانا فينتج أو شجر فينمر ما قاله العمراني أو بات بكو الخ) قال الزركشي وقضية يتعامل أهله بالحيوان ما قاله بعضهم (دلم بجزايد الها) بغيرها من غير تراض كفائر من ال
واللقملة (والا) أى وان لم تكن باقية (وجب) ابدا الها يتلها ان لم يكن أخذ عنها ستقومار الا هذا التوجيه تصوير المنقوم (فان أفلس المسالك وعليه دين (فالغاصب أحق من غيره (بالقيمة) التي دفعوه المسئلة بما اذا لم يذكر سيبا
فان ذكر اسیبا ظاهر في فاهر
عين له قال السبكروه وأولى من الفاس لأنه ثم يحتاج الى اختيار وه: المجرد عود المغصوب ينقض ا القيمة فيما يظهر قات و به صرح المحاملي في مجموعه ولولم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بداية انه يحبس حتى يقيم البينة المغصوب نة له السبكي عن النص الطرف الرابع في الاختلاف ولو). وفي نسخة لو اختلفان بالسبب كا اودع وقوله قال
الغصوب أو ) في ( كونه كاتبا أو محترفا أو فى مالك ثياب العبد) أهو مالكه أو غاصبه (أول الزركشي وقضية هذا التوجيه الخمر المحترم تقبل تلفها بان قال صاحبها تافت بعد تخللها وقال الغاصب بل قبله ( صدى العام الخ أشار الى تمو كتب
بيمينه لانه في الاولى قد يكون صادقا و يعجز عن البينة لولم يصدق لادى إلى تخايد ديه ويده في ارابه العبد وثيابه والاصل فيما عداه ما براءة ذمت و عدم ما الدعاء المسالك واذا خلف الغاصب في الأولى فله لامر بالمحترمة بناء على الامير
عليه أيضا هذا اذا لم يذكر سينا فان ذكره فكا اودع تغريمه البدل على الامم كما صرح به الأصل ولا حاجة كما قال وهكذا كل من يده بد ضمان
(قوله ويده في الرابعة على
أن الخل المغص فات المصدق ولي
العيب دو ثيابه) ، ومخالف
الة ولهم في قوله له عندى عبد
اصدق الخاص
رج بالعبدة الوغصب حرا صغير امثلا و اختلف هو أولى في :
لى أن يد غاصبه لا تثبت على ثيابه وهو الامع (1)
قتلان الاصل
ة دمتم من الزيادة وعلى مالكة.
ولا تسمع بينة الملك) بقيمته الا ان قدرت القيمة ولا تقبل) بينته ( على الوصف) أي وصف الله عليه عمامة ان ما في يد العبد
لسيده قال شيخنا وليس المرادانه الحمام تمن قال عندى عبد على رأسه
ورده الا الله ثم ادعى ان الله
استنني الشياب منه الا با قراره . اذن ( قوله فلما لك تفرعه البدل على تقييد الخمر بالمحترمة) أشار إلى تعم يحموك كونها مغصوبة باعتبار مدعبها فيستفاد
انه فالخلاك
القريه
به فيهاد يحمل المذكور هنا على أن الله
اره كذا قاله العقيه أحمد بن موسى بجميل الاله
نذ البدل ال برأ ذمته ، وله ولا حاجة كا قال الاندي
ية على قول صاحب البدو على نية
الجزء 02 — ص ٣٤٨