ད
توله فالاقرار أم لملاك
ام اذا كان الملقي دلاية
حيث تطابق الشهادات افطار
ل شطنا النماصرنا
هذا ينقض احد أخذا من كلام امامنا (قوله لا ن حمل المطالق على المقيد) ينبغي أن يحمل على ضاء كما اذ أفربا الف ثم قال انه الميرية أو مغشوشة أو عددية فانه لا يقبل (قوله وان شهد واحد الخ) و محلا سمعت و لعقت و حيت لا فلا وحيث تطابة إلى المعنى وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولغةت (قوله
لمتر الجمع) لان اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب (۲۰۹) (قوله ولا تنفق في الانشاء كالبيع الخ) شمل الوادعى أله افشهد نغيز وتغيران لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزه كما علم من كازم، وصرح به أصله أحدهما انه ضمن ألفا ه (فصل لايت (عدد) . المقربه ( بالتكرار ) الاقرار لانه اخبار وتعدد، لا يقتضى تعدد المخبر عنه الا اذا عرض مانع منه فالاقرار أمس با اف واليوم بالف يوجب ألفا) فقط (وان كتب كل منهما والآخرانه ضمن خدماثة (مكا) وأشهد عا فان هزا) أى نسب كلا منهما أى من الاقرار ين (لا أحدهم الى قال في الاصل ففي ثبوت ب) كالف من ثمن عبدو الفمن تمن جارية (أو وصف) كالف مصالح وألف مكسرة أو ألف حالة مائة قولان وهذا والفم وجلة (تعدد) المقربه العذر المجمع بخلاف ما اذا عزا أحدهما الى ذلك لا مكان حل المطلق قريب من التفريج في على المقيد (وان أقر أمس بخمس مائة وغدا ) وفى سختو غده بالف دخل الاقل فى الاكثر ) لان الانشا آن أوه وهو قال في من علي ، ألف يصح ان يخبر بان عليه ما تقومن افترض خمسمائة ثم اقترض، تلها يصح اخباره بالالف المهمات وماذكره مردود به وأخباره بالخمسمائة (فان قال طلقت زوجتى (أمسى وطلقة) ها ( اليوم أو قبضت منك اليوم) فان من ضمن ألفا يصدق أنها ( وتبعت منك (أمس) ألفا (تعدد) لماس (وان شهد واحد أنه أقر بالف) أو بغصبه عليه انه ضمن خمسمائة أمس وآخر أنه أقر بغصبه اليوم لفقتتهادتهما وأثبت الالف والغصب لان الاقرار قطاها و يصدق أيضا الطلاق الا وجبة انف واغ خبار عن ثابت فينظر إلى الخبر عن موالى اتفاقهما على الاخبار عنه الا ان الفضا ضمن مادام الدين اختلف الوصف أوا السبب فيهما التعذر الجمع لكن المدعى ان يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به علي فيكون كالون هود و يخلف مع الشاه دبه وله أن يدعهما و يحاف مع كل من الشاهد بين صرح بذلك الاصل ( ولا تلفق) شاهد بالف وأقر آخر شهادتهما ( في الانشاء كالبيع والطلاق والغرض كان هد أحدهما أنه باءه أمس أو بالف تخم ما تتفان الخمسمائة والا خرانه با عمعده أو بخمسم اللام مالم يتفقا على شي واحد وليس هو اخبار احتى ينظر الى المقصود ثابت اه واعترضه في
الخبر عنه ( ونلفقها في الاقرار ) لا ان اختلف الوصف أوا السبب كاس ( ولو أقر يوم السبت أنه طلقها ) النوما بان دعواء ان ما طلقنو يوم الاحد انه طلقها ( طلقتين لم يلزمه الاطلقنان و تلفق الشهادتان) في الافرار كاس (دان
اختلف الفنان كان هد واحد با قراره بالف با امر بیتو آخر با قراره بالف بالجمعية الا فى الشهادة نقله الرافعي مردود غیر صحیح لوجهين أحدهما انه ناقل بنفس القذف كانت هد واحد بانه قذف يوم السبت بالعر بيستو اخوانه قذف يوم الاحد بالجمعية فلا تلفق الشهادتان لان القذف انشاء ولا فيما اذا شهد واحد على اقراره انه يوم السبت قذفه أو ) وهو الثقة والثاني انه انه ( قذف بالعربية والاخر على اقراره انه يوم الاحد قذفه أو ) انه ( قذفه بالعجمية) لان المقربة أشار الى انه هو التخريج في نسيات مختلفان ولا يخفى مافى كلام من التكرار كا أشرت إلى بعضه (ولا تلفق) لذلك نهادنا الانشا آن وهو هو بلا شك لا يغامو الاراء) كان شهد واحدات المدعى استوفى دينه من غر بمو آخرانه أبو أ، تهران قال الشاهد في ايظهر أو ظاهر فيه اه بالا براء أردت به الايفاء أى ابرام بفعل الايفاء القت الشهادتان فقه العبادي ( وفي تلفيق شهادتي وقال ابن العماد والحامل ا أوافق الكلام أصله له على هذا الايراد العجيب
الابراموا البراءة نردد كان شهد واحد بان المدعى أبرأء وآخر.
الشهادتي الايفاء والبراءة ثم أضية أبو عاصم العبادي تلفق لان اضافة البراءة إلى المديون هي العرافة بمعنى الايلاء ان مسئلة الى
أيضا في الخام والعـ
الفريع وقوله من ضمن الـ ونوا يقل الح في منظر (قوله قال العبادي) أشار إلى تصحيحه والحاصل أن التردد جار في تلفيق شهادتى الامراء والبراعتمر الاية الناصر في أدب القضاء ولو جاء صلف اقرار وأتى النقر بصك فيه ابراعظ الپر استتا خو لم يلزمه شي وان كان تاريخ الاقرارة اخر الزم قال في الانوار
قال والعبارة للمرافعي قال اما عدم تامل أو عدم فهم ويؤخذ من كون فان الضمان من قبيل بالا براء بدل الانشاء قطاعا فأتى فيه
لان من شهد بالاكثر شهد بالاقل اه سنف بالإبراء بدل الايفاء تكرار محض لا تكرار ما التلفيق . (تنبيه). قال أبو العباس بن ما أولواحد منهما تاريخ أو تاريخهما واحد أو تاريخ انيهما اذا كان مع كل واحد من السكين بيئة أو اقرار والا
الجزء 02 — ص ٣٠٩