(قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها) أشار إلى تعصيحه وكتب عليه قال الرنجاني في سيزان كان في الاداء الا الفلوس لا يبعد أن ية الى يقبل تفسيره بهافات ساعده النقل فذاك والافللاحتمال فيه مجال قال شيخنا هو كما قال و تمكن العراقي عليه (قوله من نقل ما يخالفه) أشار إلى تعد معه (قوله كان الحكم كذلك) أشار الى تصحيحه ( قوله كما لو قال له على دراهم درا كثرة فكان تبغى أن لا يقبل تفسيرها الا بأحد عشر وجوابه ان ذلك في ماله صيعان فما الالكثرة والأخرى المقالة أداء الاجمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا اعملوا القبلة فيه لانه المتيقن قال شيخة الظاهرات يقتضى ان الله صفتان کا فلس وفلوس ان (٢٠٤) لزم فيه احد عشر و الا وجعلزوم المتيقن مطلق) كا (قوله ولا يشترط : في الوزن) أى لا يشترط
أن يكون كل واحد بستة (فان فسرها) أى الدراهم التي أقرا (بفلوس لم يقبل) وينبغي كما قال بعضهم قبول النفر دوانيق كما في البيع (قوله وان فصله عن الاقرار اذا غاب التعامل بها ببلد بحيث جر التعامل بالفضة وانما تؤخذ عوضا عن
كالديار المصرية في هذا الزمان (أو بناقصة عنها ) أى عن الدراهم الاسلامية كدرهم شامى ( أو ويجب بقوله ما تنذرهم عدد الخ) قال الاذرى فى ودراهم البلد) أي بلد الاقرار (كذلك) أى ناقصة أو مشوشة (قبل متصلا) لان الألفا بعض نسخ الروضة وأصلها صرفانه البسه ( وكذا منفصلا ) حلا على المعهود كا في المعاملات فلولم يفسرها وتف ذرت مراح ما تندر هم عدد وفي بعضها الاذرعى فا اصواب وه والمنقول المنصوص عليه انه يلزمه ذلك من دراهم البلد كم في المعاملات ولاة عددا وهو الصواب ومافي ولم أر من صرح بخلافه ولا يغتر بما زعمه الاسنوى أى في المهمات من نقل ما يخالفه انتهى وقضيتا الأول انه لو كانت دراهم البلد أكثر من دراهم الاسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص فسره ایجاد کرو دراهم البلد ( تامة أو نقرة قبل متصلا لا منفصلا ) كالاستثناء فيهما ولان لفظ والنهاية ( قوله قال الأسوى صريح فيه وضعا و عرفا فلا يقبل منفصلا الا ان يصدقه المقرله (أوفسره) أى ما أقربه من الفراء وقد تقدم أن أقل العدد الاولى ان يقول أو فسرها ( من الفضة يجنس ردى، أو ) بدراهم (سكتها غير جارية في ذلك اثنان (الخ) وما ذكره قبل تفسيره كم لو فالله على نوب ثم خسره جنس ردى، أو بما لا يعتاد أهل البلدايم و يخالف تة الا سنوى مردود وا اصواب بالناقص لرفع بعض ما أمر به في مخلاف هنا و يخالف البيع حيث يحمل على حكمة البلد لان البيه انه يلزمه مائة معدودة في معاملة والغالب انسافي كل بلد تقع ما يروج فيها الاقرار اخبار من حق سابق يحتمل ثبوته الأحوال الاربع تو كانه في غير ذلك البلاد خير جمع الى ارادته (وقوله ) له على (در بهم) بالتصغير (أو درهم صغیر تلفظ به وله على ما تت معدودة كدره - م) عار عن ذلك (والجمع) الموصوف بتصغير أو غيره كة وله در بهمان أو دراهم من ای ایست وازنة وكتب ( كالجمع العارى عن ذلك فيأتي في تطيره بالنقص وغيره التفصيل السابق وليس التقييد أيضا اعترضه ابن العماد كا التقييد بالنقصان لان لهذا الدرهم صريخ في الوازن والوصف بالصفر يجوزان يكون في الشت من ثلاثة أوجه أحدها يكون بالاضافة الى غيره وقس بذلك الوصف بغير الصفره ( فرع يجب بقوله ) له على ( دراهم حكمه على عدد المدير قليلة ثلاثة ) كم لو قال له على دراهم ولا يشترط تساويها في الوزن) بل يكفي ان تكون الجهاز المائة بانه جمع أقله اثنان دراهم (و) يجب (بقوله) له على أقل عدد الدراهم در همان) لأن العدد هو المعدود وكلمه تى يلزمه مائتان خطا متعدد فيخرج عنه الواحد قاله الرافعي (و) يجب (بقوله ) له على ما تقدرهم عددان تكون دارة الاسلام محاما) فلا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن ( الا ان يكون قد البلد) عددا ( نانصاف قبل صريح الانسجة فيه لان المائة نیز بمفرد باتفاق أهل اللغة حلا على المعهود (و) يجب في اقراره بمائة عدد من الدراهم العددفة ما) أى دون الوزن الاناء فورد المميز ايس جمادائما مائة درهم قال الأسنوى وقد تقدم أن أقل العدد اثنان فالقياس لزوم مانتی در هم ناقصه آن کند مجرورا بالاضافة كما هو المتبادر الى الفهم وكذا ان كان منصو بالانه تفسير المائةوان كان مرفوعاه لف معی معدود الثاني ان المائة مهمة ويلزمه تفسیرها بمالا تنقص قیمته عن در همين عدد الاورنا كنظير في امر في قوله على انه توهم ان بين عدد المميز المنصوب وبين المجرور فرقا مع انه لا فرق بينهما كما تقول رمل زيناور مال زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرد سوب في الظرف والمظروف فقال اذا قال عندى ظرف عسلا كان اقرارا با عل كان اقرارا با اظرف دون الافاروف و لا يأتي هذا و أما استشهاده مائة لو بالخارج عن صورة المسئلة لان تو بالبيس في الالي العدد الثالث قوله انه اذا رفع المائة و الدرهم ان القياس انه يلزم تفسيرا المائة بمالا تنقص قيمته عن درهم من خطأ بناء على الفراء الدني الصواب انه تلزم سانت معدودة فكانه تلفظ بقوله على مائة مدودة أى ليست وازنة وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم لان درهم وهو معاف بيان الالف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الالف قيمتها در هم
درهم
ن وان قلم
الجزء 02 — ص ٣٠٤