أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٩٤

( قوله والاوجه انه كالغائب) أشار الى تعميمه رف فى الجميع احتياط افان قال الوارث لا أعلم قدر ما أقربه وصدقه المقوله (قوله أو نفيس أو نحوها ) معلف عليه و ياخذه اذا الوارث في تقدير الناكل وألحق الهروى المجنون بالميت كوافر أو غير تافه أومال الموقوف في حال جنونه أقل ما يتمول انتهى والاوجه انه كالغائب وقد نقل به ان له ان يعين مقدارا و تخلف علي مو على ان الاقراراد، با قراره و ياخذه وقد وأى مال (قوله تم فسره خلف على أنه أراده با قراره واذا ادعى المقوله زيادة على ما فسر به الوارث فالمصدة باقل متمول) قبل المحمول بینہ کا افسر (و) تكون ( يمينه على نفى الارادة) أى اراد نمورثه الزيادة لانه قد يطلع من حال ما يلمسها أو يقع موقعا صورته على مالا يطالع عليه غيره ( بخلاف تفسيره الوصية) حيث أوصى مجهول وفسره الوارث و زهم يحصل به جلب نفع أو دفع المرضى له أنه أكثر مما فر به فانه يحاف فيها على نفي علم الاستحقان ) الزيادة (لا) على نفى ( الارادة ) قال في الاصل والفرق ان الافرار اخبار عن حق سابق وقد يطلع عليه و الوصية انشاء أمر على الجهالة وبيانه ازامات الموصى الى الوارث (وان فسره المقر افير الجنس المدعى) به ((صدفه) المقوله ( فى الارادة) ونواب : با قراره المافسر به فقال هولى عليه ولى عليه معه كذا تبت المتفق عليه وصدق المغر فى نفى غيره كما صرح به أو بالنسبة الى الف. الاصل و يمكن أخذ من قول المصنف بعد ثم ان لم ينف الى آخره (و) ان (قال) مع تصديقه في الارادة الجميع (قوله ولا ألزمه الا (مادینی) عليه ( الاغير، فهو رد الاقرار ) وكان مده با عليه غيره (وان) كذبه في الارادة بان (قال) انما ظاهر ما أخر به بينا الخ) أردن) باقرارك (ما ادعيت أنا - فى المدعى) به (و) في ( الارادة تم ان لم ينف المقريه وكذلك لا ألتفت الى سبب ما ضربه) المقر (ثبت له ) وان نقاء بطل الاقرار هذا ان ادعى مع الارادة الاستحقاق ( فلوادي الارادة فقط ما أقر به اذا كان لكلامه بان قال ما أردت با قرارك ما خسرته به وانما أردت به كذا اما من جنس المقر به أو من غيره (لم يسمع منه ظاهر يحتمل خلاف ذلك لان الاقرار والارادة لا يثبتان حق الله بل الافرار اخبار عن حق ابق فعليه ان يدعى الحقنف، وهو السيلان الرجل قد يجيب ما أراده بقوله ( حتى يدعى المسال) أى فيسمع فدعوى الارادة مع دعوى الاستحقاق مسموعة ودعواها على خلاف السبب الذي وحده اغير مسموعة ( كما انه لا يسمع منمدعوى الاقرار بكذا ) بل عليه ان يدعى الحق نفسه . (فرع) ، لو كام عليه لما وصفت من ان قال الدائن استوفيت من فلان أو قال المديون أليس قد أوفيتك فقال بلى ثم ادعاء في البعض صدق ذكره أحكام الله عز و جل فيما الرافعي في الحكم الثاني من أحكام الكتابة بين العباد على الظاهر ( فصل لو قال له على مال أومال عظيم أو خطير ) أوكثير أو كبير أو جليل أو نفيس أو نحوها ( أو قير ) (قوله وبالفن القوى) أوقيل أو خسيس أو طفيف أو نحوها (أو) كثر من مال فلان أو مما في يده أو مما شهد به الشهود عليه كشهادة الزور (قوله وحبة وكذا ما حكم به المحاكم) على فلان ( تم فسره باقل منمول قبل) وان كثر مال فلان الصدق اسم المال بر) قال البلقيني الحاقه عليه ويكون وصفه بكونه عنا ما ونحوه من حيث اثم غاصبو كفر مستقله ويكونه حقير او نحو ممن حيث حبة البر بالمرة ممنوع احتقار الناس له أو فناؤه و بكونه أكثر من كذا من حيث انه أحل منه أوانه دين لا يتعرض المتلف وذلك والفرق ان حبة البرلاند عين تتعرض له قال الشافعي الله عنه أصل ما أبنى عليه الافرارا السلك ولا ا س تعمل مدا في عموم الاشخاص الغلبة قال قول له عندي . ول قال الامام وه وما يد مدا أوي والمراد باليقين بخلاف النمرة ونحوها اه جاب بان لها وقعا فى نفقة والفان والشك عصفوره اذ تد منها مدا أو دفع ضرر (قوله وليس كذلك بل يقبل به أشار إلى تم وكتب عليه ولو كان بحيه يكتر التة - وكالبصرة فاما الله على مال ولا يخالفماذكر وههنا من أن حبة البرونحوها حيث يقل فيقبل قطعا بالماذ كروه في البيع من أنها تعد ملاقات كونه الا تعد مالا لعدم تموله لا ينفي كونها مالا كا يقال زيد (قوله وفيه انه يقبل التفسير لبعض من الرجال وان كان رجلا . (فرع) لو (قاله على أكثر من مال فلان قالايم ام في الجنس بالمستوانة) مثل المستواية المكاتب
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.