LI
( قوله قال السبكي حد طالبة المكترى بالاجرة الح) تے مر كتب علينوك صحيح في نفسمو يمكن ان تصور بان يأذن لها سيدها بان تو حر فهار قوله وجه المنع الح) وهو احمر
لاجرة مؤاخذة لاا کشی و هذا هر الحالة هذه بالرف (قو الشهادة عليه قاله الغر
قال البلقيني الاربح من الوجهين انه لا يأخذه الثلايتجد درق بعد متق ولان الانسان لا يقبل اقرا الرابع الصيغة الخ ) وقال الشاهدين اشهد اعلى بان الفلان على أوفى ذمتى كذالم يكن ذلك اقرارا ولاغ الموجود من صبغة أمر لا صيغة اخبار فكانه قال انهدا على بما ته اسانه قبل ذلك زمله ابن العماد و الغزالي هنا قد ذكروا فى الوقف ما يخالفه (٢٩٦) فقال في فتاويه اذا قال لاشه ودا شهدوا على انتي وقفت جميع أملا كي وذكره صارت الجميع وقفا ولا يضر
جول الشهود بالحدود ولا قال ابن الرفعة وفيها تفار لانع الاتتضمن الغداء المطلق وقال السبكى صحتها من جهة مطالبة المكترى سكوته عن ذكر الحدود دون حال انتفاعه لامانع منها وقال الزركشي مرادهم انه قدام من جهة المكترى في المنفعة المسفر ومه - ماشهدوا عليه هذا مدة الاجازة فالفداء كما يكون في الرقبة يكون في المنفعة (وان أمر أن عمرا غصب عبدا من زيدتم الانا ثابت الوقف قال شيخنا من عمرو (مع) الشراء ا - تنة اذ الملك الغير كما تنقذا الحروقوله (وأخذه) أى العبد (زيد و بماذكره الغزالي أفتى زيادته ونة له الامام عن الاصحاب قال وقالوا لا يثبت المشترى الخيارات لاتم ما انما ینان از به ابن الصلاح والوالد وشيخه بالشراء الكا لنفسه أى أو استنبيه وقال له حسن متجه . ( فرع لو أذر بعبد في يده الزيد وأقر العبدانه الشارع والظاهر انه المعتمد لم الزيد) لانه في يد من بس ترفه لا في (فات أعتقه ) زيد (فولا و له ) لان الولاء لمن أعتق فايس و على اعتماده فيمكن الفرق تسلم رقبته ولا التصرف فيها المسافيه من ابطال ولاء زيد وهل اكسابه) الحاصلة بعد عنة (العمرو بين الاقرار والوقف بان فيه ( وجهات وجه المانع أن الاكساب) أي استحقاقها ( فرع الرق) ولم يثبت فهي متحف الف الأول محض اخبار و الثانى الزركشي وهذا هو المرح الركن الرابع الصيغة القرار بالدين) ظاهرا (على وفى نفتى) انشاء على ان الشارح في الزيد على أوفى ذمتي كذالانه المتبادر نه ما عرفا المكنهم ، لوا التقدير فى على بالوديعة كما سيأتي (و)) فتاويه - وى بين الافرار بالعين عندى ومعى ولدى كذلك والمراد بكون اللعين أهم التحمل عند الاطلاق على الوديعة لام والوقف في عدم الصحة ما المراتب حتى لوادعى أنها كانت وديعة وتافت أوردها صدق بمينه صرح بذلك في الروضة نقلا عن ال ذكر وكتب أيضا على كلام وأقره وقول الزركشى لا معنى لاقتصاره على التفسير بالوديعة بل التطير بالمنسوبة كذلك لم يقع أ الغزالي الذي رجع اليه اذابس الكلام في التفسير بل في ان ذلك عند الاطلاق يحمل على ماذا (و) للافرار (ج) - مالزية الوالد رحمه الله آخرافي فتاويه قبلی) بكسر القاف وفتح الموحدة اصلاحيته لهما وهذا مار جمه الشيخان معا بعد نا هما عن البغو صحة الاقرار بصيغة اشهدوا اللدين وسبة هما الى ما بحثاء الماوردى وهو قوى امكن قال الاسنوى انه خلاف ذهب الشافعي فقد بلفظ الجمع أو التنقية على فى الأم على أنه كعلى ورد عليه الزركني الا يصلح للرد قال أعنى الاسنوى ولوأني لفظ يدل على العين بكذا كما سياتي ايضاحه بعد على الدين كان قالله على ومعى عشرة فالقياس أنه رجع اليه في تفسير بعض ذلك با العين و بعض ورقة (قوله لذلك أى لانها وقول الأصل الغلات كذا صيغة اقراره سنوى بات اللام تدل الملك قال وتحله اذا كان القربه ظروف ( قوله وهذا مار جمه في ازمه تسليم له ان كان بيده او ان نقل اليها وان لم يكن معينا فلابد أن يضيف اليه شيأ من الالفاظ الذ الشيخان بخنا أشار الى واعلم أنه قد وقع في نسخة من الروضة وجه مالزيد كذا أو قبلي وفي نسخة وقبلى بالواد ولا يخفى ما مهما !
تنصيحه (قوله فا القياس انه قال في عليك ألف فقال) في جوابه (خذه أوزنه) أو استوفه أواختم عليه (أواجعله في كيسان مرجع اليه في تفسير بعض صحاح فليس با قرار لانه استهزاء) لا التزام (فان) وفي نسخة وان (قال) في جوابه ( نعم أو إلى أوسية قوله و ذلك الخ) أشار الى تصريحه أو أجل أوجير أواى بمعنى نعم (فاقرار ) لانها موضوعة للتصديق قال في الاصل قالوا ولوقال المصرية ولعل العرف يختلف فيه انتهى الا ان صدر الافرار بان أدى وأورد ( بصورة الاستهزاء) والتكل
في الروض
زوجه ام
لم يصح الذ
الة دولو
التصرف
(قوله وان لم يكن معينا فلا بد
الخ) أشار لى نصيحه وقوله
كفرين
د الامع انه ليس با قرار (نها
من الالفاظ المذكورة أى على أو عندى أو نحوهم او الافهو خبر لا يقتضى ثبوت حق على المخبر ولا عنده (قوله فان قال في جوابه نعم الح) وكذا تم جوابا لقول القاضى ما تقول فيما ادعاء عليك فان لم يقال فيما ادعى إلى كون الجواب بعلى بعد الاثبات اقرار انظر المعرف وان كانت قاعدة العربية اتم الايجاب ) مقتضى ال صلى الله على موسلم أنت الذى لقيتني بمكة فقال بلى لكنه قليل ( قوله أو أجل) قال الاذرعى وأكـ جعل بعالم ال واحدة بالطلاقها بل يجب اس فارم مطلقها الهم ولا شك أن جير كذلك في قوله الا ان صدر بـ ارشاده الا انه ان انضم إلى الصريح قرينة تقتضى الاستهزاء كتحريك الرأس والاشارة الدالة على
في الحاوى الاستهزاء ولا بد من ذكره اهوعبارة ابن الوردي قلت وان انضم إلى الصبر
ون اقرار ا على الاسع ولم يبتعد
ملز ما هو قال في الافواردة
الجزء 02 — ص ٢٩٦