1
LI
اجار
واله
عدو.
الاذن
المقد
ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقرام يضع الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قاله الهروى في الاشراف ( وله أو قال لله كتبته على زيد العمر و صحيح) حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينقال بخلاف ما اذا انتقل الدين بالحوالة (قوله وقيد في التهذيب معوة الى أشار إلى تعميمه (قوله لا فى نے وصداق الح) كالته تو الحكومة والمهر الواجب في وطاء الشبهة وأسرة بدن الحرون فقة الزوجموك القفال اذا أفرار جل بماء و في ذمة آخر قال له في ذلك ان كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمة وله حكم بعصة القرار وان كان أن يكون ذلك المال في أصله للمقوله به فذلك الاقرار بالمال اه (قوله فلا يصح اقرار المرأة الخ) أى الحرة (قوله في ذمة الزوجة) أى ( قوله عقب ثبوت الثلاثة اهم) محبت (٩٢٤) لا يحتمل جريان ناقل وكذا أثر الديون قال الباقيني يقال عليه ايست سائر الدار لانه يحتمل أن يكون من
وقعت المعاملة معه في والمغر يشهد على نفسه في واخذ بما يعد من كلامه وأوله ديني) الذي ( على زيد عمرو باطل النااهر وكيلاة لا يكون في قوله دارى أونو بي لزيد ( أو ) قال الدين (الذى كتبته على زيد العمر و حج) فلعله كان وكيلا المعاملة التي أوجدت الله من وقول الرافعي واسمى في الكتاب عارية لا حاجة اليه واي زالم يذكره فى ال
الدين له في الباطن في صح أن يقر به عقب المعاملة وغيره بخلافه فى كلام الروضة في بعض النسخ لزيادة العنان لى حيث قال ولو قال الدين الذي لى على زب من غير احتمال جريان واسمى في الكتاب عارية فهو اقرار صحيح وقيد في التهذيب صحة الاقرار بما اذالم يعلم أنه لا مقر والاف ناقل . (فروع) لو قال ولا يزول ملکه با الكذب (لاف نحو صداق وخاع و ) أرض (جنابة عقب ثبوتها المقر فلابه هذا العبد الفلان فادعى المرأة بالصداق في ذمة الزوج ولا اقرار الزوج ببدل النجاح في ذمة الزوج مولا اقرار المجنى عليه بارش عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وسواء فيما قاله الدين والعين حتى لو أعنق عبده الشراء منه لم تسمع ولو قال
هذا العبد لفلان وقد هو أوغيره محب منة بدين أو عين لم يصح إذا أهلية الام لم تثبت له الا في الحال ولم يجر بنه ماما
اشتريته منه أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعي
المال قال الاخرى لم لا يصم من غير السيد اذا احتمال تو دينه عنه و اذا صح ال ريق وله الدين الذي كتبته على ز
ل الرق أما السيدة ويقال اذارات دا انكر (فان:
سمعت قال البغوي في أثبت) أمى أقام بينة (باقراره) أى المقر (ان الدين الذي كتبه على زيدله ثم يثبت على زيد) أ بينة عليه ( بالدين) المقربه ( وان شاء عكس) أى أقام بينة بالدين ثم بينة بالافراد . ( فرع لا الفتاوى ولو قسمت تركة افزاره) أى المقر (بمانى بدا الغير حتى اصبر فى بده اذين ترط في الحكم بن ونملك المقوله ان يكون ا تحت يد المقروأصرفه ها أو شرعا والا كان كلا مع اما دعوى عن الغير بغير اذنه أو شهادة بغير افظلها
بين جماعة ثم أفسر واحد
ا الله فاقراره، مقبول (قوله
ملك سقط دينه عنه) قال
منهم في المجلس بما يخصه اذا حصل في بدا لزمه تسليمه اليه ( فان كان قال هذا وهو فى يد غيره رهن زيد) أى مرهون عنده ) الآخر بطل والوادعي ملكية شي لنفسه ثم أقر به لاتان في يده بيع في دين زيد عملا با قراره السابق قال الزركشى و علم منه انه لو أراد قضاء الدين من موضع آخر من غير أن يتخلل بسين قبوله لان الحق ايس علي وانا اهو متعلق بالعين (وان قال) في عبد في بلغيره (هو حر تم ان ستراء تنزيلا الله قد على قول من صدقه الشرع وه والبائع لكونه ذايد او استنقاذ العبد من أسر الرق ولد الاقرارين ما يتضمن نقل شراؤه نظر نهان) كان (فال اعتقه) من كان في يده عشق وكان ذلك) الشراء (من فداء) أما السيد فقد يقال اذا الاعتراف بحريته فلا يثبت له أحكام الشراء ( ومن البائع بيعا) عملا باعتقاده ( فيثبت بائع لا للمن الخيارات خيار المجلس وخيار الشرط والفسخ بالعيب لان المشترى انا فداه) فلا يثبت له شى من شيخنا كالا مهسم في سقوط والبائع باع وثبت له ذلك فلورد الأمن المعين بعيب فيه استرداد العبد بخلاف مالو باع عبد ار أعتقه الله فرد الثمن المعين بعيب لا يسترد العبد بل ياخذقية، من المشترى لاتفاقهم اعلى عنقه (رولازه) اما دين السيد على عبده على (نود و مافيه من تفصيل أما سقوط (موقوف) لان البائع لم يعترف بعتقه والمشترى لم يعتقه ( فات مات) العيد ( بالاوارث) بغير الولادة في الروض دین اسد على من ملكه تركة ( فصدق البائع المشترى ( يعتقدورته) البائع ( ورد الثمن للمشترى والا) أى وان لم بيه بعد ثبوته في كلامهم في الير ما يشعر بعدم السقوط كا (فوله تحت بدا المقر و نصر و نحوه وما في يده الغيره كمهجوره و وقف هو ناظره و بستنی من اشه الغائب ب بب اقتضاء ثم قدم وادعى انه كان قد تصرف فيه قبل البيع مقتضى !! البيع لازله القسم قاله في زيادة الروضة في آخر الباب الثالث من الاقراره الثالثقلو وهب لوالده عين ثم أقبضه اباهاتم أقدم الاحرفا قولا آخرانه لا يقبل والثانية مالو باع شيأ بشرط الخيار ثم ادعاء رجل فاقرا البائع في مدة الخيا جعل عام افراده کا انتی به صاحب البيان قال الاذرع ولم أرداف برمو يشمانه سفر على أن تصرف الواهب ورجوع والامع لانه (فول المزركشي و علم منه الما) أشار إلى نصيحه (قوله وان قال هو حريم اشتراء) أي لنف شمال مالو كان المقر كافرا و العبد مسلما
زوجه لي
لم يصح ال
المة دواو
التصرف
كون المقر
تقبل منه كما نقله ال
ف مشتري
ه الاولى ما اذا باع الهام
كتاب الصداق عن النص : عي فانه يعم اقرارمون
الجزء 02 — ص ٢٩٤