أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٧٣

ان الله الفرن أى أو جهلها (قوله وحمله ابن النقيب) (۳۸۰) أى وغيره (قوله واذا عزل أحد وكيليه لم يتصرفا حتى يدين) أو أكثر الوكلاء الع على الاجتماع از زل ستة واذا عينهم ففى تصرف الموكل عزل وحاله ابن النقيب على ما هناء الرافعي لماذكر التفصيل في عدد الوكيل قال وأو ردفي الباقين و جهان و از او كل قريبا منه في جمد الموكل انتهى والذى في النهاية في باب التدبير كمان الكفاية وغيرها حكاية وجهيم زيد البيع مين ثم قال وكات حمدا لم و كل عزل أولا أصحه مالا وأشهرهما تم ثم أبدى التفصيل احتمالا و بالاته ر جزم ابن عبداله في مختصر النهاية وقال في النهاية انه المفتى به انتهى وعليه يغرق بان الموكل أقوى على رفع الوكاة لان غالبا ولات معظم الحنا ذبهاله وبان والوكيل قد يجب حفظ المسال. وكله فعل عذرا في الجملة بخلا عمرا اوكات به زیدانه بل هو عزل الاول والاصح لا (قوله بعيب أوغيره) أي الموكل المسالك والحاق به عدد الموكل النائب عن غيره (وان عزل) الموكل ( أحد وكيانه) منه ما (المرين به بار شرط مأذون فيه أى لم يتصرف واحد منهما ولو تصرف لم ينفذ ( حتى يبين) يعنى بعين المكان في أهابته (مسائل (أوله لم يسع نانيا) أي ان وكان مع ذباع ثم فسخ البيع ) بعيب أو غيره (لم يبع نانيا ) كماس بيانه قبل باب حكم المبيع في الة لزوال النمو كاء عن المبيع قبض مع زيادة تقديد فلو اقتصر على ما هناك كان أولى مع سلامت من التكرار وايس للوكيل شرط فالوك لفظ العقد و كالف الحق عدو العمل يبيعه المذكور (قوله قال المرابعه أى معاقده بغير اذن موكله وله شرطه انفسه والله وكل) لانه لا يضر موكاء (وان الزركشي مع أشار الى باشتراطه) أى الخيار (لم ينعقد) بعقده (مطالقا) لمخالفته أمره (فان أمره ببيع عبد أوشر العلم به تعه وكتب عليه قال في بعضه وفى نسه قدره ولم بعید البيان الا أن يكون قال بعد من فلان بمائة فباع بعضه البعض بمائة و منه بمائة لم يصح لان الموكل حری قصد تخصيص الشراء في المد بن بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته (قوله النوب بجم ينبغي أن لا يصح) أشار الى ( الا عبد) تمديده (قوله وان اقتضى لو كان الانا والتبعيض وان فرض المتولى والقاضى وذكره فى بلا خلاف ذكره النووى فى : ایمان و باغ لبه مع بما تترف المقيمة فقال يستر رفعة في الكفاية ان تهم نه بالف ينبغي أنه لا يصح وان و باخات ترا) ببعض ، جاز لان من رضی ده محاباته (فان قال بع) في عقدأى بازله ذلك اذلا ضرر وقضية التعا أن يفعل الاحدا منهما فان عدل عنه لم يجز فان مع واحد باقل من ألف) (قوله و في الروض زوجه لم لم يصح ال الدخول التصرف مقتضیا جعل به كلامهما (الصحة) كلامهما بتهم أو اشترهم ) أن لا يشترى أ - انماه و في حالة عدم تقدير قدمته قبيل الركن الثاني (تم) الثمن قال شيخنا امامع الباقين بثمن المثال). وان قال له ( اطلب حتى من زيد فان) زید (ارد تقديره فلا بد من مراعاته زيد طالبهم أى ورثته ولو قال طالبه كان أنسب: فات لم يعت ن من (وكيله كيف كان لان دفع وكيله كد نعوظ اهر أنه تجورة معا (قوله وقضية التعامل انه لو كان الحفا في أحد ماتعين) (وان فباع فعليه بيان الغرم) الثلايكون مضيع الحقه الام طالبت فلا أشار إلى تصحيحه (قوله ان ولو بعد الاجل بلى لا تجوز الا باذن ( وان قال اعما هذا الذهب الفافا عمداء ثم امتنع من تبينه) بعده قال اعلا هذا الذهبمائها الموكله بيدينه ( صارف ام ناله ) حتى لو بينه بعد ذلك وكان قد تلف في يد الصائغ ضمنه قال الأخرى وفاة نظر والقياس أنه ان كان قد تلف قبل المطالبة والامتناع بلا ته دلم يضمن ( ولو قال بع عبد الامن اعطاء ثم امتاع الا تعمل بالفعل تم يسمع التزامن لانه ضمان مالم محب ولا جری - ب و جو به فلو باع على النار من مالو كان امتناعه بسبب التمن على غير مالك المبيع نعم ان تولى الآمر المقدمع لـ نسيانه (قوله قال الاذرعى - لاء بولاية أود كالة وقع الشراء المنت نية الموكل بل لا بد من الشعر له والا وقع له ولزمه الثمن فيه - حاوله الرجوع به فى الاولى تنقل ذلك في الروضة عن الماوردى الاسفة وفي الطلاقه نفار والقياس الرجوع فسكت عنه له له عمار (أو) قال بعض (بالفوأنا أدفعه) لك (فهذاء الا بلام) وليكن كلامهم غير شامل باع مع ولا يلزم الأمر شئ لعدم التزامه ( أو ) قال (اشترل عبد فلان بتو بلا هذا) لا (نيل الخ ) ما تفقهه واضح الآمر ويقدر انتقال الملمان اليه فى الثوب عرضا فال في المهمات ولا له (قوله أو قال ان تولى عبد فلان شوبه ندامت لا الخ) به فلو اقتصر على الذي وقع الوكيل كما في الأصل في الشرط الثالث من شروط المبيع وذكر اليوم أيضاثم لكن شملت عبارته فيه ما ايس مرادا کابینت تم در جمع المأمور ) على الأمر ( في توب أى أو بدراه ملك والاسم ان هذا العقد وكالة قيمة وض فيجوز وان لم يذكر قد و اليمن ويغتفر الجهالة بالمقرض
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.