الخ)
في الف
فالو
لفظ
الحق
(قوله وقيل الموكل) ويلزمه مثل المدفوع هذاه والاصح قوله وهذه المسألة هي عين قوله في امر الح) ايس كذلك بل ثلاث في ا ا اشتر ده بنمو هذه فيما اذا أمره با في الذمة قائد فعت دعوى التناقض فيه ما ( قوله فلا تلزم الاضرار) لان الموكل قد يرى المعلمة في ترال اما ( قوله ذات كل منهما العزل ارفاق على تصرف في المستقبل ايه إلى انه لو عزل نفسه لا - تهلات المسال
فيه أو فى توكيل آ شروطها تقدير عل ولا زمن
ان الوكالة انابة عن الموكل
كا الجعالة وكتب أيضا الوغاب المو
جائر أوغيره قال الاذرعى فيحتمل ان يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكاه أو أم لمال كما سيأتي في الوصى اه ماذكر المازوم متعين (قوله قال في الأصل أمكن (۲۷۸) تخريجه على ان الاعتبار صيغ العقود أو بهمانها) قال ابن الرفعة فيه انار من الوكيل ( أو ) أمره أن يشترى شيأ في الذمة ) ولومع ال ادفع اليه فى التمن ففعل وقد ووضعها الجواز والاجارة المدفوع له في يده بعد الشراء أوقبله (لم ينفسخ) أى العقد (وان يقع) أى العقد (فيه خلا لمدفوع وقيل به الله ان أردته فادفع مثل المد ليس المستأجر فيه انا تبا من قبل الوكيل ويلز المؤجر فلم فتق اللفظ ولا المرادزة جرى عليها المصنف تبع للرافعي وأماطر اء أقال اشتر بعينه أم لا كما مرت الاشارة اليمون المعنى (قوله وضع منهما العراقيين الاول ) وهو المذهب
زاد في الروم
لان الإجارة لا تنعقد يلفظ انفسخت الوكالة وجزء به الجوينى الصباغ وغيرهما في مختصر وجمه الأذرعى في القراض وهذه وابن السراج وغيرهما (قوله كاب التها) لانه با امزل أبطل ماصدر من الموكل
تماع في الحادي بانه اذا قال التتر في الذمة أو بعينة وقع الوابل انتهى وقطاع به أيضا القاضي أبو الطيب
و الشرا موقع الشراء الوكيل أيضا كة
سه الی آخره الكنه كامله سرى في تلا
المقبوض الموكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل) سواء أثاف طريقة العراقيين
عليه بغير اذن شرعى وفي نسخة يضمنه الوكيل ان تلف في يده (و يرجع) اذ أم في يده وكاملو تشكاء الاذرعى فيما اذا تاف في يد الوكيل فقال لاو
من الاذن فى النصرف على الموكل) لان قراراً
وكالة.
المع
علم
الق
وينية
العمل
بل الصواب اله لارج
لنيكو
(قوله وقيا - اعلى مالو جنى أحدهما والاخر غائب)
عن به
(قوله
أذون فيه ولواذن فيه فلا عبرة بالاذن وتبعه الزر
دمه و بان يده فيما وكل فيه كيد مو كاملانه أمين مره
ستفان السابقتين رع وكيل المستقرض كوكيل المشترى فيطالب وير
وكذا لو وكاله بدمع عبد و بعد الفرم) على الموكل (الحكم الرابع الجواز) من الجانبين لان الوكالة انابة فلا تلزم الا
اعتناقه ثم باعه الموكل أو أعنة. نفذ تصرفه والعزل الوكيل ضمنا وان لم يشعر بالحال
( فا كل منهما العزل ان لم يكن) عقد الوكالة (باستجار ) فان كان باستجار بات عقدت بالفقا فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه نعم ت باطنا الوكالة وشرط فهاج معلوم قال في الأصل أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ
ان ها و هذان الاحتم الأن نقل
واذا لم يعتبر بلوغ النا برف و الروياني وجهين وسمع منه ما الأول على القاعدة الغالبة في ذلك وهو لصنف في الترجيح في العزل الضمني ففي صريح زيادته (وان قال الوكيل ( عزلت نفسى أو فسخت الوكالة أو خرجت منها أو نحوه) كابة النها (أ
العزل أولى قوله لتعاق الموكل أوفستها) بقوله قسمتها أو نقضتها أو أزلتها أوصرفتها أورفعتها أون ها (وعلم) الوكيل المصالح الكيفيه) أي أوا الفسخ وكذا ان لم *لم) به (انعزل) وان كانت صبية الموكل صيغة أمر كيع واعتق
كل من ذلك عليه ولا يشترما في العزاله يعزله :
علم الموكل كما تم له كالا موصرح به أصلها
نع عقد لا يحتاج فيه الى الرضا فلا يحتاج فيه الى العلم کا اطلاق وقباء تب بخلاف أنه زال القاضي لا يحصل الا بعلمه التعلق المصالح الكابتيه وع
النسخ لا يحصل الا ببلوغ الخير لانه تكاليف وه و يعتمد العـ الحاكم في واقعتخاصة حكمه
عدوم الاذن
فيعظم الضرر بنقض الاحكام وفساد الانكية
المقيد
رابطال التصرفات العامة
نول
في المروة
قال الاستوى و، قتضاء ان
زوجه !
التصرف
مقتضی
جعل
حكم الوكيل اه ومقتضاه أيضا ان لوكيل
في الاحسن الفرق بان القاضي نائ من المسلمين لا عن الاما قال هذا الاوم
الحاكم من شأنه ما تقرروان الوكيل العام كالخاص کا قوله و بخلاف الف
لانه تكليف وهو يعتمدا العلم الح) قال في الخادم انه لايه مع بناء مسئلة الوكيل على تكايف الامع الامكان ولا مكان مع الباعمل بورود الناس مع ولا -
المودع لم ينعزل حتى يباعه الخير وا الفرق بينه وبين الوكيل ان
كايف باحال بخلاف العزل وفرق ال
کرده متخاصة لا يكون كالوك
ي والتمكن من العمل
فيه اما با الفعل أو الاغ
سرة مقبله . (تنبيه) و ولو مزا
أمين والوكيل تصرف والعزل بمنع حدة التصرف وذكر الرافعي في
الجزء 02 — ص ٢٧٨