(قوله العرف فى المعاملات) ولانه صرف ساله الى منفعة الغير باذنه فاشبه الوقال اطلف دابتي فعلقها ب
في مالك المؤدى عنه (قوله أو
لا يرجع كما قدمه ما قدمه انما هو عند انتفاء الاذن في الضمان والاداء (قوله الا ان أدى بشرط الرجوع فيرجع) أى فى المثلى بالام والمنقوم حكمه حكم القرض غير جمع بالمثل الصورى على الاصع ذكره الاخرى وقد صرح الرافعي بعد هذا بان الاداء في ضمنه اقراض الورد عنمو قال العمولي فان كان المضمون منا ارجع له وان كان مقومار جمع مثله أو بقيمته في موجهان كالقرض (قوله والضامن الاخر يرجع الونم اء عن الاداء قال الاستوى بعد انه انماء بعد الضمان لم يوتر أو قبله فان انفصل عن الاذن فهور وع أو أصل به أفسلم وفره الد من البلقيني لو أذن لا نسان في الضمان فقال الله من الله على أن أودى در في أن لا رجوع لانه انما أدى تقربا إلى الله تعالى و وفاء بندر لاغر لاذن لله على أن أؤدى دين فلان ولا آر جمع به فلایر جمع به وه دا ظاهر فال ل وقبل الضمان أو بعده
قال الاسنوى يا فلات فاذا ما واب وأدى هل يرجع لم يو
جهنا الضمان وهو فرع -
شيخنا و وجهه انه صارة
وقصد بالاداء غير
اد بالنذر وماذ كره الجلال الباقيني ان حل على الا فهو مر دوديانه بعد
(تنبيه ولو ضمن عبد دينا على سيده باذنه وأد ا ولو به قبل عنق، أو على مكاتبه باذنه وأداء بعد تجيز ع لم يرجع ولو ضمن فر
المكاتب باذنه وأداء
داف زوجته باذنه ثم طرأ اعساره بحيث وجب الاعضان
قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم (٢٤٨) نفسها حتى تقبض الصداق فاداء الضامن فانه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر المضمون
وكذا الوضمن مغنه عند
وجوب الاعفاف باذنه ثم
ابقاء المهيجة (فلوأديا) أى الضامن بغير اذن و المتبرع بالاداء (بالاذن وجمع المتبرع) المرفق أدى (قوله فهو مظلوم المعاملات و فارق نظيره في سلة الغسال و نحوه بان المساحة في المنافع أكثر منها في الاعيان ومراده جدا بزعمه فلا يرجع على غير المتبرع المؤدي بلاضمان والا المأذون له غير متبرع في الطلاق المتبرع علي متجوز (لا اضامن) أي ظالمه مثله لو قال الضامن الا يرجع ما قدمه وكانه أعاده ليستثنى منه قوله الا ان أدى بشرط الرجوع) فير جمع كثير الضامن والي أن ضك الاصيل وأنكر أدى الولى دين محجور، بنية الرجوع أوضمنه عن كذلك رجع قاله القفال وغيره واالضا من بالانت الأصيل ولم يثبت وسلم يرجع ولو أدى الا اذن) لانه اذن في سبب الاداء نعم ان ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كان ادعى على زيد الضامن (قوله ومحل رجوع ونائب الفاوان كلا منهم اضمن ما على الاخر باذنه فانكر زيد فا قام المدعى بينة وغرمه لم يرجع زيد على الضامن اذا أدى من ماله الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبيئة فهو من الوم بزعمه فلا ير جمع على غير ظالم كما أتى وحيث ثبت الرجوع أى ولم يقصد الاداء عن غير حكم حكم القرض حتى يرجع في المنتقوم عماله صورة ومحل رجوع الضامن اذا أدى من ماله لا من مسلم جهة الضمان (قوله فرع الغارمين كان دمه فى قسم الصدقات . (فرع من الادامان يحيل الضامن) . المستحق على غيره أو من الاداء أن يحيل الضامن عمل عليه أو يدير) الحق ( ارناله أو بصالح عنه المستحق بعوض غير جمع به الضامن بالاذن عندال أو يحال عليه) فالجلال منها دون الضامن بغير الاذن على ما مر الا في مسير ورته ارتاله مانه يرجع به مطلق الكونه صارله وه و باندا ذمة الاصيل (فلو صالح) الضامن المستحق ( عن الالف) المضمونة ( بعيدر جمع باقل الأمرين) الضامن فهذه فيها و قطة كي مون له وهذا الثاني أربع من
الدين البلقيني لو أبرأ المنال
يجوز أن يقال لا يرجع لانه ! قال شيخنا لا ينافي ذلك قوام يغرم شيأ وقوله يجوز أن يقال لاء الرافعي على صورتين احداهما أن
اليه وايس الاصيل أن يقول أنت وصار الى بسبب الارث وذلك بعده ذا بو رفتین فیم طلق ها قبل الدخول والامم الى
إلى ما كان الثانية ضامن الضامن اذا و
لانتقال الحق اليه فتنزل براءة ذمته بالارث
الدين اذلا واسطة برجمع اليه
ن يقال بالرجوع لان هذا ا
العماد (قوله فلوه الح عن الالف المضمونة بعيد الخ) لو قال بعتك العبد ما ضمنته الان مع في
الصلح لم يقع
الضامن فان أمرأة تبين العام
خادم با آن تنزيل کالاه
وع بسبب عود
دفعته بب الضمان
ريقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي
ات على مالو وهيت الصداق من الزوج )
معنا هاذهاب التي دعوة
ويير أهو من الطيران هذاق الضامن ارب
اه و تعاين
الاعتباض عندو باني اله
هكذا بياض بالأصل
الجزء 02 — ص ٢٤٨