أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨١

قوله وهذا حذفه من الروضة) النما يظهر أو ذلك اذالم يوجد في بلد الايصاء محتاج أو وجد و أمكن ان يوج بلد الاحصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان (۸۰) والميت ومن على بدنه نجاة والحائض والجنب كافر عن المحتاج في بلد آخر لاسيما والصرف الى غير بلد الايصام اصرفوه اللا ولى في هذه المفازة فان أطلق فينبغي أن يبحث عن خلاف الافضل (قوله وهذا حفظ الماء ونقله الى مغازة أخرى كالمستبعد وهذا وتیدم للحدث ونحوها مالوصرف دب تقدمه وظاهران الترتيب راجع به الرافعي الخ) قال الملك بنفسه فلا يحب كما في المجمو في التوسط كلام الحاوى فى غيره مندوب ) ولواغة - ل) الجنب الاء) ( ثم وجد ما علم انه يشير الى ما ذكر من الجمع لا يزيد على ذلك العضوة عين له ولم يبطل ترجمه الثاني لأنه وقع عن الحدث ولم يقدر بعده على ما يرفه، وهذا ومن أشار اليه صاحب من زيادته وهو الاظهر في المجموع ( ولونتهوا ) أى المحتاجون الى ما يباح ) ولم يحرزوه ( استحب الغير الاختر (قوله ويلتزم هذا الاحوج ( ايثار الاحوج باحراز، فان أحرز و لم يجز الايثار ) لانهم ملكوه مع حاجتهم اليه وهذا ما جمع في سلة الهية أيضا به الرافعي بين ما أطلقه الاكثرون من طلب الايثار من غيرته رض لما يكهم له وماقاله الامام من تحريمه بناء . الفرق بينهما واضح وهو على انهم ملكوه لفرضه انهم استو وافي احرازه وكلام الروضة لا يفي بذلك ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة ان الاحوج متمكن من لكن يمكن أن ينازعهم الامام في الاستحباب و يقول لا يجوزا العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمان تملك الماء المباح بإحرازه وهذا الاشكال ظاهر ن الطلاقهم يقتضى ان المالك لو ذهب الغير الاحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه الزركشي الجمع بماذكر ثم قال وانما يندفع الاشكال أى المجموع إلى تخلاف الماء المملوك فات مالكه قد لا يسمع بابت له الجمع وان سمح به الفير. (قوله في الوصية لاو أولم يعلم بيتر خفية هنالك ) أى في مكان يلزمه الطلب ان المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وانما عملكه الاحوج فالاحوج كمال ستيلاء الايثار لان يصح بل لو استولى على ل الذهاب ان الواردين على يما قاله نظار والوجه دفع وخرج قوله من زيادنه منه (قوله بان مخيم الرفقة الاشكال المذكور با جمع به الرافعى ويدفع اشکاله بان يقال بجوز اغير الاحوج العدول عباية كان من أوسع من مخيمه الخ) وخذ اللطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منهو يلتزم هذا في مسئلة الهبة أيضا المبيع (الرابع الجهل بالماء منه ان مخيمه ان انسع كافى وأراد بالجهل ما يشمل النسيان بقرينة قوله ( فاذانى بترا هناك أي بمحل نزوله (أوماء في رحله أو مخيم بعض الامراء يكون أو أضلهما فيه وتيمم) وصلى ثم تذكره ووجده (أعاد ) الصلاة ( وان أمعن في الطلاب) لوجود المساعده كم هيم الرفقة من قوله ونسبته في اهماله حتى نسبه أو أصله إلى تقصير والتصريح بإضلال الثمن من زيادته ( فان أضل رحله) في رحال بقرينة تفسير ابن عباس وأمعن في الطلب كما كره الاصل ( أو أدرج فيه أى فى رحله ( ماء ولم يشعر ) به ( أولم يعلم به تر خفية هنا ) الز) قال ابن عباس رضی فتيمم وصلى ( فلا اعادة) وان وجد ذلك لعدم تقصيره بخلافه فى النسيان والاضلال في رحله وتحرير الفرن الله عنهمان رجلا أصابه بين مسئلتي الاخلال بان مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فكان أبعد عن التقص جرح في رأسه على عهد خفية ما لو كانت ظاهرة فيلزمه الاعادة كما في المجموع المبيع ( الخامس المرض) ولوفى الحضر لا ية وان كنتم رسول الله صلى الله عليها مرضى أى وخفتم من استعمال المساء حذو را فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري وسلم ثم أصابه احتلام فامر ونحوهما ولما في استعمال الماسمع ذلك من الضرر (فيته هم مريض خاف تلف نفس أو عضو أو منفف ) بالاغتسال فاغتل ثمان أى العضو ولو أبدل لفظة تلف بعلى كما فعل فيه امر في المبيع الثاني لكان أولى وأغناء عن قوله أو منفعته فبلغ ذلك النبي صلى الله (وكذا ) ييج التيمم لمريده (خوف مرض مخوف أد) خوف ( زيادة فيه بان خاف زيادة الام وان المفرد عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم مدنه ( أو ) زيادة ( في مدته ) وان لم يزد الالم أولم يحصل بها شدة الضنار هو المرض المدنف أى اللازم د ( فى عضو ظاهر لانه يشوه الخالقة ويديم ضرره قال الرافعي الله أولم يكن شفاء العى لمروءة و السؤال رواه ابن ماجه هنا و الظاهرم حال المهنة غالبا كالوجه واليد وفيه في الجنايات ما يؤخذ منه انه مالا بعد كشفه هنكا والحاكم وقال صحيح على شرط الاول منه ما يوافق ما هنا والشين الأثر المستكره من تغير لون وتحول را سخنان الشيخين وروى أبو داود ولحمة تزيد قاله الرافعي في أثناء الديات وانماية بهم بماذكر (ان أخبره) بكونه مخوفا (لمي) في هذا الحديث و يعصب على جرحه خرفة تم وهو ظاهرج (قوله المديف) سول الله صلى الله عليهو لم قال انما كان يكفيه ان يتيم مقبول ح عليه او يغسل - اتر جسده (قوله لكان أولى) فانه يؤخذ منه انه لا فرق بينز وال المنفعة بالكلية وبين نفصام
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.