أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٠

لخلاف أيضا فيما لو أنيت الكافروة اسي داريد قتله نادعى ذلك فان كان والد إن قلنا دليل حلف ولم يحكم بلوغة هذا في ولد الحربي تقانه لا يسمع منه كذانة له في المطالب وزة له في الكفاية ه و وقت امکان انبات العانة وقت امكان الاحتلام) ذكره الرافعي وأ- قطاء من ن العبادى وأخره (قوله قاله الماوردى أشار روضة قوله وتزيد المرأة بالحيض) لوان الم الان اتم الوثر بت دواء حتى ما احدهما وانما يكو الهولة مراب درامد نما على الام حكمهم كذلك و ن كان ذلك بلونا على الاصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب (جماع) واحتج له أيضا بخبر (۲۰۷) أبى داودانه صلى الله عليه وسلم قال لا سماء بنت أبي بكر ان المرأة اذا على فرجه قاله الا اودى (لا) في حق (المسلمين) بافت المحيض لا يصلح أن لمين بخلاف الكفار ولانهم متهمون في الانبات فربما تعمله وى منها الاهذا و هذا لاف الكفار فانه يفضى بهم إلى القتل أو ضرب الجزية وهذا جرى وأشار إلى الوجه والكفين ل الذى تم - ذرت مراجهة آثار به المسلمين اوت أو غيره فعلق وجوب الستر كان انبات المانة وقت امكا الاحتلام (لا) انبات (شعر الابطلوا اللحية بالمحيض وذلك نوع تكليف نایس دليلا البلوغ (اندوره مادون خمس عشرة سنة ولان انسانم مالو دل على البلوغ لما كشفوا من (قوله لانها مسبوقة العانة في وقعة في قريفة لمافي من كشف العورة مع الاستغناء عنه والترجيح فيه ما مع التقليل ما قاله بالانزال) ولان العادة انها من زيادته وفي معناهما الشارب ونقل الصوت ونهود الندى ونتو طرف الحلقوم وانفراق الارنبتوغيرها الاتحبل الا بعد حيض (قوله ويجوز النظر الى العانة للشهادة بها عند الحاجة الى معرفة البلوغ بها الضرورة ( وتزيد المرأة) وعبر الاصل بالحبل الخ) في على ماذكر من السن وخروج الالي ونبات العانة ( بالحيض) لوقت امكانه بالاجماع (وبالولادة) لانها كون الحبل بلونا حقيقة سبوقة بالانزال وعبر الاصل بالحبل وكل منهم اليس بلوغم وانما البلوغ بالانزال والولادة المسبوقة بالحبل أودليلا عليه خلاف ونقل دليل علي وله ذا قال ( ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشي فلو أنت المطالعة بولد يلحق الزوج حكمنا الاذرعى والزركشي عن بالبلوغ لها (قبل الطلاق فرع لو أمنى الخنثى من ذكره وحاضر من فرجه حكمنا ببلوغه) لانه ذكر الماوردى ان من قال بالاول أنى أو أني حاضت (لا ان وجد ) أحدهما أوكلاهما ( من أحدهما) أى أحمد الفرجين فلا يحكم فقدوهم وعبارة الرافعي بلوغه لجوازان يظهر من الاخر ما يعارضه قاله الجمهور وقال الامام ينبغى الحكم ببلوغه باحدهما كما يحكم تفهم الثاني قال شيخناه و بالا تصاحبه ثم غير ان ظاهر خلافه قال في الاصل وه والحق وقال المتولى ان وقع ذلك مرة لم يحكم بي او غم وان المذهب (قوله ويحكم شکر رحمن به قال النووى وهو حسن غريب انتهى فان قات لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر بالبلوغ قبلها بستة أشهر المامر أنه يجب الغسل بخر الام اوقات ذاك كله مع انسداد الاصلى وهو منتف هنا وني) أى لحظة ( قوله قال ه ( فرع الرشد اصلاح الله ن الكافر ) و کافر به آیه قان آنستم منهم رندا ( و يعتبر) في الاصل وهو الحق) قال ذرند الكافر (دينه) ثم بين اصلاح الدين بقوله فلا يرتكب محر ما يسقط العدالة من كبيرة الاذرعى تغيير الحكم فيما أواصرار على صغيرة واصلاح المال بقوله ( ولا تضيع المال) بالقائه في بحر أو بصرفه في تحرم أو ( باحتمال تمكن من الأقوال والأفعال العين الفاحش) في المعاملة ونح وهاده ومالا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف البير كبيع التي تبقى معها الحياة ظاهر ما يساوى عشرة بذمة ( وليس صرف فى الخير كالصدققو العتق ( تبذيرا) لان في معرضا وهو لكن اذا حكمنا بالبلوغ الثواب ولا مسرف في الخير كم الاخير فى السرف (ولا) صرفه (فى الثياب والاطعمة النفيسة) وان لم رتبنا عليه آثاره من القتل تلزيمه وشراء الجواري والاستمتاع به ن) لان المال اتخذ لينتفع و يكذبه وقضيته انه ليس بحرام فردا و رد نو غير هم امع نعمان صرف فى ذلك بطريق الافتراض له فرام كما مر في قسم الاصدقات (فرع لابد من الاختبار ) لرشد بقاء الشك في البلوغ وفيه العصبي في المسال اليعرف رشد مو عدم رشده (فاليختبر وهذا التاجر فى المعاكسة) في البيع والشراء بان بعد وفرق ابن الرفعة بين ينقص عما طلب سعاد له أو بزيادة عليه (و ولد الزراع) وفى نسخة الزارع ( في الاتفاق على القوام بها) الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والانوثتيه فقال لانتحكم بالبلوغ بذلك وان حكمنا بالذكورة والانوثتيه لان احتمال ذكورته مساولا حتمال أن تتم فاذا له غلب على الظن الذكورة أو الانوثة فتعين العمل به مع انه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا تحكم بالبلوغ ظهرته ورة منى أو حيض في وقت لان الاصل الصبافلا نبقاله ، ايجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم فسر به آیه خانه آنتم منه، وشدا لانه نكرة في سباق الشرط وهى الله تنتظروهی استكمال خمس عشرة سنة (قوله كما صرار على صغيرة أى ولم تغلب طاعاته (قوله نعم ان صرفه في ذلك بطاريق الاقتراض له) أى وهو لا يرجو وفاء، من سبب ظاهر بل من الزكاة (قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المسال الخ) أما في الدين قيمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.