أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٥

من مفضلى التأخير والمراد باليقين هذا الوثوق محصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لاما ينتقي مع احتمال عدم الحصول عة الا ان (دولة فلا وجعلن أطلق استحباب التأخير (٧٤) من أصحابنا الاصح ما أطلقه الاصحاب (قوله قال في الاصل لانه لا بد من القضاء) علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره ) الصلاة به ولو آن كالمقيم اذا الضابط وجوب القضاء وعدمه فث يجوز التميم. ورجب كان الحكم ماذكره والا وجب التأخير لان المنزل كان محل اله تیقن عدمه آخر الوقت من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز (قوله وفارق ندب التأخير فيمن و وقال جماعة هو كالتيمم ) وتأخير الظهر الى فواتح اليس آخر الوقت فالافضل آخر الوقت و يخاف مع فوات الصلاة ) أشار إلى تصحيحه (قوله درد القدرة النظريات الجماعة فرض كفاية الخ) يجب ان يقتصر الوقت جائز مع القدرة على أدائهم الأوله ولا ردی و محله اذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت باب التأخير من أصحابنا ) والا) بان التحقق فضيلته دون ذنيلة الوضوء من تفعل أول لوقت غالبا اجى الماء لاحد الأخيره في الزم منه التأخير الى ن القيام مثلا ( وعار) عجز عن السترة قائم ما ان تبقنا ن القدرة والسترة آخره) والا فالافضل التعجيل ففى كلامه لف مع انه لو اقتصر على القدرة كفى وادخال الكاف على المريض من زيادته فيشمل كلامه قلب فيه وجود على واجب الوضوء ليدرك من به سلم بول أو نحوه فينظر فيه هل يرجو الانقطاع أولا وما صر فى التميم محله في المسافر (أما المقيم فلا يتهم وعليه ان يسعى الى الماء ( وان فات به الوقت ) قال في الاصل لانه لا بد من القضاء أى لتيم مع القدرة على الجمعة غ (قوله وادراك استعمال الماء فلا يرد جواز التميم للبرد مع وجوب القضاء و يؤخذ من التعليل ان التعبير بالمسافر والمقيم الركعة الأخيرة لاغيرها فيما اذا خاف فوت الوقت لو سعى الى الماء جرى على الغالب وان الما أولى الخ ) هذا في غير الجمعة الماء كما سيأتي ايضاحه والافضل المنفرد الراجى وأما الجمعة فينبغي اذا خاف عرفا فان لم يرجه أور جاها مع فش التأخير فالتقديم أفضل وقوله ان لم يفه و وی خانه قال نعام فوت ركوع الثاني توهو معظم العراقيين بان التأخير أفضل ومعظم الخراسانيين بان التقديم أفضل وقال: ممن تلزمه الجمعة ان يحب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ايدرك الجمعة وان او كالتيمم فان تبقى الجماعة آخر أخير أفضل الى آخره ثم قال وينبغي ان يتوسط فيقال ان نفس التأخير فالتقديم أفضل وان تحف فالتأخير أفضل وهذا جعله في المجموع احتمالا فانه نقل أولا الكلام ثم اختارانه خاف فوت قيام الثانية ان تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل التحصيل شعارها الظاهر ولانم افرض كفاية : وتراعتها الواجبة فالأولى عين على وجه ثم قال ويحتمل ان يقال ان نفس التأخير فالتقديم أفضل وان خف فالانتظار أفضل ثم محل أن لا يتقدم ويقف في الخلاف في هذه وفى نظيرتها السابقة اذا اقتصر على أحدهما ( فان صلاها المنهيم أو المنفرد أول الوقت تم | الصف المتأخرات مع جمعته أعادها) آخره ( بالوضوء والجماعة فهو النهاية ) في احراز الفضيلة واعترض ابن الرفعة في صورة النجم بان اجماعاغ ( قوله وللمسئلة | الصلاة به لا يستحب اعادتها بالوضوء وأجيب بات هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام وللمسافر لو أني بجميع السنن الم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب لا وقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوى أنه باتي بالا بعاض بلا اشكال نظائر ذكر البغوى في القصر وان تيقن الاقامة آخره) أى آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل ( وادراك الجماعة أولى من فتاويه بعضها الخ) منها تثليث الوضوء) وسائر آدا به فلوخاف فوت الجماء - قلوأكمل الوضوء با دا به قادرا كها أولى من الكماله كذا اذا ضاق الوقت وكان مثل جزم به في التحقيق ونة له في الروضة والمجموع عن صاحب الفروع ثم قال وفيه نظار ورد النفار بان الجماعة فرض كفاية بل قيل فرض عين وهما أفضل من النفال ( وادراك الركعة الاخيرة لاغيرها من الركعات (أولى) من ادراك (الصف الاول ليدرك فضل الجماعة اتفاقا بخلاف غير الاخيرة فان ادراك الصف الاول أولى من ادراكه للاخبار الصحيحة في الامر با تمامه وفضله والازدحام عليه والاستهام ذكر ذلك في المجموع تفقها وللمثلة نفا ائر ذكر البغوى في فتاو به بعضها وفى بعض ماذكره نظار نبه عليه الاسنوى ولا يلزم البدوى النقالة للماء) أى للتظاهر به ( عن التميم) وقوله وادراك الركعةالى آخره من زيادته ( ولا ينتظار مزاحم على بدر لا يمكن ان يستقى منها الاواحد واحد وقد تناوبمه اجمع (أونوب ) و بغيرها على الظاهر لان الصديق كان يحاول القراءة لا يمكن ان يلبسة الاوا - دواحد وقد تناو به عراة (أومقام) لا يسع الا قائما واحد او قد تناو به جمع في الصبح حتى تطلع الشمس للصلاة فيه (نوبة) له ان علم انتهاءها اليه ( بعد الوقت بل يصلى فيه تيم ( أوعار يا أوقاعد اولا الان) قال ويحتمل ان لا يأتي بها الا اذا أدرك ركه وفي قاله انفار و ينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن اذا منعنا اخراج بعض الصلاة من الوقت قال ابن العماد ايست هذه الامثلة تلك لان الكلام ههنا فى اخراج بعض الصلاة بعدها وهو جائزان الفرض ان شرع وفي الوقت زمن بسمه الصورة إخراج بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسمعها ( قوله بعد الوقت) عليه
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.