أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٤٩

الاخباض قال فى الاصل وقصد الاب قبضا أى اذا الى من ضم الامر ار اقباضا أمي اذا كان راهنا (قوله وقوله كالروضة ن الرهن ليس شرطا) غير مفهوم منه بالاولى (قوله يعنى أو ) وجع اعبر في بعض النسخ ( قوله وهو لا ينافي الضمان) فان المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فاذا كان لا يدفع الضمان فلان لا يدفعه ابتداء المصنف لو أذن لها بعد الرهن في امساكه رهنا و مضت مدة امكان قبضه (قوله والمغاسب (101) اجبار الراهن الح) فان لم يقبل رفع الى المحاكم ليأمره بالقبض فان أبي قبضه الحال أومأذونه و ورده اليسمولو قال له القاضي أبرأتك أو فيم و اقتصاره على القبض أولى من هم الاصل اليها قباض اذن حتى يشتره قصده (وكذا ) يجرى ذلك (فى البيع ) انتى ممن هو فى يده (لكن لايشترط لجواز التصرف استأمنتك أو أوده لك قال و انتقال الضمان الاذن في القبض لانه مستحق هنا فكفى دوامه (الافيما يستحق حب) بان يكون الثمن حلا ولم يوف في ترط الاذن في مقبل وصورة الالة ان يكون المبيع غائبا والا فلا يعر صاحب التهذيب في كتاب التعليق برى (قوله ولو أودع الاذن بل العة دقيض نقله في المجموع في المصري من الغاصب الح) الحيس فان يده ان كانت بدأمانة فقد أدامه المتولى كمار أين و هو مر دود كما سر فى الكلام الالله استمناء نزلة ولو من أب . (فرع) لو (ذهب) من ارتهن ما قال شيخنا ينبغي ان احداث أخذه و رد، وكتب أيضا قال الغزى سئلت عن في يده داية الغيره و داستقامره بان من يده وقد أذن له فى القبض بعد العقد فله طلبه وأخذه جند توان قلنا انه من ومبنى على رأي قوله وكذا الى آخره على قوله بالف - مل ( فوجد خدذهـ ، وقوله كالروضة القبض الرهن اين شرطابل المرادانه ذهب اليه فوجده قد ذهب كما عبر به الرافعي و قوله طالبه من زيادته ( والا) أى وان لم يأذن له فيماذكر ( فلا) يطلب م ولا ياخذه حتى يقبضه الراهن و يجدد) له ( الاذن ) لا يعنى انا يسلمها الزيد فال الحضر عند قبض الراهن ذلك ايس بشرط فضلا عن اشتراط ضم تجديد الاذن المزيد على الاصل اليمنات قرى قول بعض زيد قال له زيدخاها مع يضم أوله و جعلت الواوفى و يجدد بمعنى أو زال الاشكال ( فرع لا يبدأ الغاصب) من ضمان ماغي دوابك وهي في تسليمي خلاها تم تلفت فاذيت بانه (بالرهن ...) لانه وان كان عقد أمانة المرض من التوثق وهو لا ية الى الضمان (وكذا المستعبر الابرز بالرهن منه وان منعه المعير الانتفاع لما قلنا ( ولا يحرم عليه ( انتفاعه) بالمدار الذي ارتمينه البقاء لاغرين اذا لم تزل يد الاول عنها فلا أثر ( الا بالرجوع) أى برجوع المعير فيه لز والها ( والمغاصب اجبار الراهن على ايقاع بله عليه) اليونا لقول الثاني هي في تسليمي الضمان (ثم يستعيده) منه ( بحكم الرهن وليس المراهن اجباره على رد المرهون الملاك) أى لين وفي فتاوى القاضي حسين يده عليه ثم يستعيده منه المرحم من بحكم الرهن اذلا غرض له في برامقدمة المرتهن ( ولو أودع المسالمة ( المعصر لو كان عليه دين فدفعه الى فلما جاء الرسول قال احتفاء من الغاصب برى من الضمان ) لان الابداع ائتمان وهو ينا في الضمان فانه لوته دي في الوديعة لم بين اب شخص ليلا لحرب الدين بخلاف الرهن (لاان أبرأه من ضمانه (وهو) أى المغصوب (في يد) فلا يبر لان العيلاية ميم اذ الابراء اسقاط ما في اللغة أو عليك، وكذا ان أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تالف لانه ابراء عما لينا لي عندك ففقاء فتلف فهر غيرهما ( أو رو جابه ) (أو أجره) اياه (أو قارضه) فيه ( أو وكله) في التصرف فيه . من ضمان المدين لانه لم يبر ألما علم مامر فى رهنه منه وظاهر أنه ان تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برى كما باند. بحرف ض (قوله أو فارضه ) لانه سلام باذن مالکه وزالت عنه يدمو كالغاصب فيماذ كر كل من كانت يده بدضمان كالمستعير والله مام فيه صورة عارضة المستعير قال بدل في يده باق كان أعم ان بعيره نقدا اعمارة فاسدة أولر هنه أو لا ضرب على طبعه و برهن با قباض را مبالدی ثم يعارض معاليه أوالتزييزيه ( فصل). في الماواري المؤثرة في العقد قبل القبض ( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بعي مزيل الملك) كبيع واعتاق واصداق وهبة باقباض از وال محل (قوله أو وكله فى التصرف المرفيق لتعلق حق الخير بالعين وقوله واحبال أعم من قول أم الرهن بالا قباض وتقييد الاصل الهيتيه أنه ما بدونه اي فيه) أو عقد الشركة عليه أو اعاره اباء الاصحاب ونقلوه عن النص ان ذلك رجو (فصل بحصل الرجوع عن الرهن الخ). قوله : تصرف ابتداء الرهن طربانه قبل القبض بمال الرهن وكل أصرف لا يمنع ابتداؤه لا ظاهرا الملافهم الكتابة انه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فان الفاسدة تعـ علق عنة على صفة ففي كونه رجوعا عن الرمان و جهان ذكرم والدى ام أهمانه ومتر به الاذرعى) وقال في البيان انه المشهور و قدر بد افى الوصية ان الرحمن بدون وقضية قيام ق التخريج الربيع والتي هيم (وكذاتير ) مشرد من غير قبض (الباروكة البحر و من عبده ثم قبل ال وع) أشارالى تعميري المنهجية
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.