فوله وبان الثمن وضعه على اللزوم) أى أول إلى اللزوم بنفسه (قوله فالو اقتصـ الطلاق الدين عليهم وليس بحقية توقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى
جه بالدين اذ
مرز به ما عن عدم
بحاصل والاجرة في اجارة الذمة حاصلة الأمام قال في البسيطا ولا
كلام الاصل محله اذا تعلقت بالذمة اذ
البيوت واللزوم قوامو خرج باجارة العين المصرح بها من زيادته (المخ الرهم الاشتراط قبضه في المجلس فلا يصح الرحمن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين للذانه تفريع على قول زوال الملاك واستحقاق الثمن قوله والذى فى الاصل وغيرها المرهون لا يكون الادينا و كلام المصنف محله اذالم تعلق بها فلا مخالفة بينها ما تم رأيت الز في الخادم و يمكن أصو رها با اذا أتلفها المالك بعد الحول قائم اتنتقل المتوكذ النيزكاة الفطار (قوله كزكاة الفطر ) عجيب (101) فان صورة المسئلة بعد تمام الحول والفطرة لا حول لها (قوله ذكره
وندنم بخلاف و
ی منداق بعضر
كما يقال دين الفرض
وبان موجب الثمن البيع
أتي بخلاف الجعل بل لم يثبت المتولى وغيره) وحرم به في
يره ولا يعنى من الثابت اللازم
ن في نفسها ن صدفه على وجود الدين
الانوار قال النسائي في مكته
يني في اعتباركونه معينا
على الدين الملازم لورد عليه ما سيقترضه و نحوه حتى لا يصح باحد الدينين
علم يثبت و مع بالا الانتفاع في اجازة العين) وبالصداق قبل الدخول وان كانا غير مستقرين وجوابه ان ذلك مستفاد الحسين المصرح به امن زيادته الاجرة في الجارة الذمة لعدم لزومها من كونه معلوما الا علم مع
كالثمن قبل قبض الم
(د) مع ( بالمنفعة في الجارة الذمة لا ) جهاني اجارة (العين) لانها فى الأولى دين بخلافها في الثانية الإبهام قال في الانوار وكونه (د) بمع (بالأمن قبل قبض المبيع و) به ( في مدة الخيار ) وان كان غير مستقر (وجمال المسابقة معلوم الوجوب حتى لو لان أصل هذه العقود الزوم) وظاهر ان الكلام فى رهن الثمن في مدة الخيار حيث قلنا ملك المشترى كان يتوهم ان عليهدينا البيع ليملك البائع الثمن كما أشار اليه الامام ولاشك انه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فرهن به مالا حتى ان ظهر الاب الدية قبل الحلول) لانه الم تثبت ولهذا تسقطا بطرق المون والجنون و بناف المال بخلافه ابعد الحلول الوجوب كان مرهونا بمال البيوتها في الخدمة ( ولا بالزكاة) ولو بعد الحلول على ما اقتضاء كلامه أخذا من كلام الاستوى لعدم ثبوتها وان ظهر الوجوب اه نبيه واعدم الدين بعدو له لقها بالعين شركة و الذي في الاصل وغيره الجزم بالجواز بعده وه والمعتمد لان الزكاة وهذا تفريع على مرجوح اندني في المقابة داء كز كاة الفطر ود و اما بان يتلف المال بعدا. ربقائه التعلق به ليس اذ العبرة في العقود بماني على سبيل الشركة الحقيقة لان له أن يعطى من غيرها بغير رضا الفقراء قطعا فصارت القمة كانها منظور نفس الأمر و يشترط أيضا الهاء يشترط في الدين أيضا أن يكون مع اومالهما فلو جهلاء أو أحد هما لم يصح كما فى الضمان ذكره المتولى أن يمكن استيفاء من عين وغيره ونص الام يشهد له وهذا قد به لم من قوله ( فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه و عکسه الاان ضمان رد الرهن واحترز به عن العمل الاعبان المضمونتو) ضمان العهدة جائزة الرهن جما) فلا يجو زلعدم الدين ولان الرهن يوجب فى الاجارة اذا شرط أن بعد اضمان لا يوجه على الضامن فيتضر و الراهن دون الضامن وفى مع - فى نفسه
داستثناء البلقيني و استثنی ابن خيران ما لو ضمن من در هم الى عشرة فانه
هن به وكونه غير الموثوق
المجر على الراهن في راستنی ضمان مجوز بخلاف الرهن به نقله الزركشي عنه وأخره . ( فرع يجوز أن يزيد بالدين الواحد رهنا) على رهن لانه زيادة توثقة ثم هو كما ورهنهما معا (لاعك) أى لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا على امرأة بصداق باذن سيده د مع بقاء و هنا الاول وان وفى بهما وكانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن والفرق بين - هذا وما قبله ان هم دا شغل مشغول وذاك شغل فارغ (لكن لو جنى العبد) المرهون (فقداء المرتمن ثم ضمنه السيد من عبده
لاين مضمون عنه فلا يجوزا
المرهن لا ينافي استمرار الت
في عدم المصنف هذه الم
ج مالوتزوج العبا
تم رهنميه فانه لا يصح لان
بيانه فالصاحب الله سائر و الامر كم قال لان
مل رهنا فيه لان الوثيقة عين الموثو ملك السيد و عدم ملك الزوجة ثم اذا آل الأمر إلى البيع فبيعه أيضا جائز فلا وجه النعه وقال في الكفاية اذا قلنا ان المهر لا يتعاق ورقبته (قوله وعكسه) يؤخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما (قوله بخلاف الزمن به الح) الوجه العمدة في الرهن كالضمان (قوله أنى لا يجوز ان يزيد بالرهن الواحدد بنا الخ): على كلامهم ما لو كان الرهن مستعار ائم رانها استعير بدين آخر من المارتين باذن المدير وان قال بعض المتأخرين ان الظاهر الجواز و شمال كلامهم أيضا ما اذا اختلف جنس الدينين (نوامع خامره الاول) بان لم يفسحه المرتمن (قوله ان هذا شغل مشغول) أى بعقد فلا ينتقض بما اذا تكررت الجناية من الرفيق الجاني قام التعلق برقبت مع اشتغال الرقبة بدل الجناية الاولى
الجزء 02 — ص ١٥١