قوله ان أمكن كيله ) بان كان لا يتجاني في المكيال ولا بالتصق به (قوله على ما يعد المكيل فى مثله ضابطا) أشار الى تصيح (قوله وأجاب بنه البلقيني) أى وغيره (قوله كالقمع والفول) قال الاذرعى وأولى لرزانتها في الكيل بخلاف المك نحو، وأيضا فان ذلك الكلام ند همانجاله خطر والا كى الصغار المرادة النداوي قد لا يكون لها خطر اه (قوله واستثنى الجرجاني وغيره النقدين) أشار الى تصريحه قوله فلاي الرفيه الادرنا) فقال ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يه نام شماره (۱۲۹) (قوله لان ذلك انما يضيعا به علم منه ان جميع الفاكهة توزن
ما ليس فيه على مافيه له (كفار الاواؤ) بعاده عهده صلى الله عليهو مثل ضابطا لافيه بخلاف
نقل عن الرافعى وسكت الروضة هذا الفيلا
زا السلم في المكيل بالوزن وكذا عك) أى فى الموزون بالكيل (ان أمكن) (قوله وان ذكر معها العد لاف ما سر في الربويات لان المقصود هناء عرفة القدر وتم المماثلة فسد) نقل الرافعي عن كيل الموزون على ما بعد الكيل في الشيخ أبي حامد و أقره جواز
وأجاب عنه الباقيني بأنه ليس مخا لفاته لان فتات الملك والعـ التفاوت بالنقل على المحل أوتر كم وفى الواول بصل بذلك تفاوت كه مخافته المعتمد تقديد الامام و به حرم النووي في تصحيحه و استنى الجرب
مد ضا بطاقي ذكر وزن الخشب مع
قال في صفاته المشروطة لانه ان زاداً مكن نحته و جرم به في
موافقه
لكثرة الروضة واستشكل بانه کمیل فلا يعتبرذكر طوله وعرضه
ض افلاي الم فيهما وتخته وبالنحت نزول احدى
الأورنا (الاجما) أى الكيل والوزن (معا) فلو أسلم في مائة صاع بر تلا على ان وزنها كذا لم يصح لان هذه الصفات قال في الخادم ذلك بفر و جوده ( ولا بالفرع والوزن في توبه وصوف) لذلك وذكر موصوف ايضاح اذا الكلام فيه وجوابه ان الوزن على وا المنبر في محو البطيخ والرمان والبقول والبيض الوزن) لان ذلك انما يضبها به فلا يصح بالكيل لانه التقريب فلا نزول الصفات يتعافى في المكال ولا با العد الكثرة التفاوت فيمو يفارق البيع بان العمدة فيه المعاينة والمراد بالبيض بيض (قوله فيجوز اتفاقا) قاله فما فوق بخلاف بيض الحمام ونحوه (دان ذكر معه) أي الوزن د العقد لانه السبكي وغيره قال شيخناه و رت عزة الوجود قال الاسنوى وغيره لكن نص الشافعي في البويطي على ممنوع الامر من اشتراط
ن التقريبي وحمل غيره على التحديدي أو يحمله على عدد بير لا يتعذر ذكر الجم مع العد في ودى والمراد فيهم اذكر الوزن لكل واحدة أما لو أسلم في عدد من حينئذ الى عزة الوجود
المطيع مثلا كماثة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكر وغيره ( و يصع) السلم (في نحو (قوله والمشهور في المذهب الجوز بمالا يتنجاني في المكال وبعد التكيل فيه فيما اكاوزو بندق وفستق ( بالكيل وكذا بالوزن) وانما ما أطلقه الاصحاب) أثار يصح فيه كل منهما ( ان لم تختلاف قشوره) غلف ورقة (غالبا) والا فلا يصح لاختلاف الاغراض في ذلك الى تصميمه (قوله والصواب ر هذا ا -- تدركه الامام على اطلاق الاصحاب الجواز وتبعد الغزالي والرافعي والنووى لكنه قال في شرح النمك بما قاله في شرح الوسيط بعد ذ كرد له والمشهور في المذهب ما أطلقه الاصحاب ونص عليه الشافعي قال في المهمات و الصواب الوسيط لانه آخر، ولفاته الاصل بما قاله في شرح الوسيط لانه مستنبع الامختصر ولو - - ذف المصنف لفظة كذا كان أولى لا يهامها وكتب أيضا و يؤيده اطلاقهما ن لافا فيما بعدها دون ما قبلها والامر بالعكس ولايم امها عود الشرط المذكور إلى الوزن فقط وليس في باب الرباجواز بيع الجوز بالجوز و زنا و اللوز كذاك كه مرحه الرافعى وظاهر انه الماية الجوز واللوز في قدره غل فقط بل قالو الا يجوز السلم فيه ما الاقي العشر الاسفل ( ويشترط) في لحمة السلم (فى اللبن ) بكسر الباء ( ذكر العد له باللوز كي لامع قشره ما ولم (والعاول والعرض والنخالة لكل لبنة ) و( ذكر انه من طين. كر وزن اللبنة يشترطا في هذا الشرط مع (۳) تضرب (باختباره) فلا يغز وجودها والامر في وزنم اعلى التقريب ( فرع يبطال السلم ولو أن باب الربا أضيق من كان مثلا : عبين مكال غير معتاد ككون لا يعرف قدر ما يسع لان فيه غرر الانه قد يتالف قبل قبض ما في السلم وفي تعليق البند نيجي الحمد فؤدى إلى التنازع وقيل لا يبطل الحال بذلك والتصريح با اثر جمع فيه من زيادته ( بخلاف ) يجوز السلم في المنعش کی لا و وزنا وان اختلف بيع ملكه من هذه الصبرة فانه يصح اقدم الفرد ( وان عين) في البيع أو الـ لم مكيالا (معتادا) فواه بالكبر والصفر اه
( ) - (اسنى المطالب) - ثاني ) وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش فوله وايس كـ كما صرح به الرافعي ولهذا قال البلقيني قوله اذالم يختلف قشره شرط العصمة السلم من الاصل لالاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح مريح في ذلك وتبعه في الخادم (قوله
وانه من طين معروف) و بشرط مع ذلك ان لا يعجن نجس ( قوله وقيل لا يبطل ) المواضع والمراد بالتعين هذا تعيين الفرد من نوع المكاييل تعيين نوع
ل الأذرعى وليس الفرق بينه وبين البيع بالتنصيص عليه فلايد من اشتراطه كما سيأتي
الجزء 02 — ص ١٢٩