أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧١

من عدم الاكتفاء لهما بواحدة اما القائل بالاكتفاء ) ( قوله قال النشائي ولعل | مراد الرافعي الخ) قال شيخة اللاتباع رواه الشيخان فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضتوان ثبت تأخيرهما فالحكم عنده كذلك في غير في البخاري أيضا قال في المجموع نقلا عن الاصحاب وسواء أقدم الوضوء كانه أم بعضه أم اخره أم فعله في اثناء السابع توأما السابعة فتك في الفصل فهو محصل للسنة لكن الافضل تقديمه ( ينوى به سنة الفصل ان تجردت الجنابة ) من الحدث له ما عنده اذا عفر فيما ( والا) نوى به (رفع الحدث الاصغر وان قلنا يندرج في الغسل وهو الام مع كما مر في باب صفة الوضوء عداها أو كانت كدرة خر و جا من خلاف من أوجبه وهذا ما اختاره النورى تبعا لابن الصلاح وقال الرافعي لا حاجة الى افراده بنية لانه ان لم يكن عليه حدث أصغر أو كان وقلنا باند راجع لم يكن عبد بل من كمال الغسل وقضيته أنه تكفي فيه نية العمل كما يكفى فى المضمضة والاستنشاق زينة ف العابري وابن الرفعة حله ليس مرضی (فرع) ولا ينافي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء في ما اذا قدمه على الف نوم قال النسائي ولعل | قال الغزالي لا ينبغي لتجنب مراد الرافعي بمان له الأشارة الى ما حمه فى باب الوضوء من عدم وجوب الغسل لا في الاستحباب أن يزيل شيأ من أجزائه أى غير جمع إلى ما اختاره النووى ويكون كل منهما قا لا يا - تحباب النية لا بوجوبهاوه و الموافق لحكم كل أودمة قبل غسله اذ يرد اليه ما هو داخل تحت عبادة كالطواف للحج والسواله للوضوء فلم يزد النووى على الرافعي الا التفصيل في كيفية في الآخرة جنباو يقال ان النبية (ويجردها) أى الجنابة عن الحدث أى حصولها مع بقاء الوضوء يكون (بحولواط ) كواء بهيمة (و) انزال بنحو (ضم بحائل) لامرأة ( وفكرونظر) ونوم ممكن (تم) بعد الوضوء (قوله وينبغي الاكتفاء به ) تعهد معاطفه) كالاذن وغضون البطن (و) تعهد ( أصول شعر) له بالماء استظهارا (ثم يفيض) كل شعرة تعا البم جنابتها أشار الى تعميه (قوله الماء على رأسه ثم نشسته الايمن ثم الايسر بتثليت) لغسل جميع البدن ( ودلك) في كل مرة لما تصله واتبعت أثر الدم مبكا) ايده كالوضوء و تا سبابه صلى الله عليه وسلم فيتعهد ما ذكرتم يغسل رأسه ويدلكه ثلانا ثم باقى جسده تمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة اذا شفيت وهو ما تفقهه الاذرع وغيره. كذلك بات يغسل ويدلك شقه الا من المقدم ثم المؤخر تم الايسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للاخبار الصحيحة الله الة على ذلك ومافيه لا ينتقل إلى المؤخر الا بعد الفراغ رير تقليب الميت قبل .. وأقرب الى الثقة ريات الكن قد يفونه بعيد قال الزركشي التسبييع من نجاسة (قوله كم قاله البند نيجي) من المقدم رد بسهولة ماذكر هنا على الحى بخلافه في المين فيختلف حكم البكر والشيب الشروع في شيء من الايسر و اخرت افاضة الماء عماقبلها لانه أبعد : أما الصائمة فلا تستعمل بوصوله فان انغمس في ماء فان كان في جاركفى فى التثليث أن عمر علي نيا من ذلك قوله والا الذلك لانه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء لانه ربما يضيق نفسه (و) ان كان في راكد) لم يكف مكه عطينا ) أى أو نحوه (قوله بل ( ينغمس فيه (ثلاثا) بان يرفع رأسه منم و ينقل قـ والماء كاف) أى فى دفع وغيره وقضية ذلك أنه لا يكفى التحرك فيه من مقامه الى آخـ العتب المتوجـه بـاب الكتاب فإن حركته تحت الماء بكبرى الماء عليه و الإخلال بالنسبة لمكان كل مرة خارج الماء وعدل الصنف إلى تعبيره برا من تعبير الاصل بنهرا لم من الاعتراض بان النهر العذر بعدم الوجدان كما لا يكون الاجاريا ( واتبعت) أى وأكمله مامر وان تتبع ذات الحيض أو النفاس ولو بكرا وخلية بعد في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الاسنائي غسلها ( أثر الدم مكا) بات تجعله على قطانة أو نحوها وتدخلها في قبلها الى المحل الذي يجب غسله كما قاله عن الرافعي ولم أره في العزيز البند نيجي تطيب اللعمل واقوله صلى الله عليه وسلم ا اثلته عن الغسل من الحيض خذى فرصة ممكن اقتطهری به اقل هنا ان (قوله ويستنى قطان أون ماذكر المحمدة الخ) والفااهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة وعبارة ثلا نا ليأتي بالله الثاني قلت تتبعى بهما أثر الدم رواه الشيخان والفرصة قمامة صوف أو الماك (والا) أى وان لم تجده (فطيبا) آخر (والافطينا) بالنون (والماء كاف) ام وغيره فان لم تجد ف الماء كأف وعبر فى الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فان اما تفعل فالماء كالمحمدة وأولى القصر ز من هذه سنة مؤكلة يكر الاحرام غالبا واغلظ تحريم الطبيبغيهات ويحتمل ومعناه ا فان لم تفعل فالماء كا منعها من العاب مطلقال ويستثنى مماذكر المحدة فلا تطيب الى الثانى أحسن ذكره في المجموع قال ومراد المعبر بين بالاول أن ما اعترض به الاستوى من بارة الروضة ايست مجمة سنة الاتباع ولا يتوهم انه كاف عن السنة بل قسط أواظة ار اقطاع الرائحة الكريمة ذكره الراقي في مر وهو الحق كما قاله أبو عبد العدد واستثنى الزركشى المستحاضة يضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمله لانه يتنجس بخروج الدم فيجب غل الله القاباتي (قوله وفيه نظر) - فلا
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.