رض فقال ولوكان في الارض لا يكون لها تمر ولاورد كالف لا
ی كالغصب (قوله و به حزم الماوردى والروياني) قال في الانوار الاول وراق في البيع ولو كان فرصادا أونيقا اه وحرم الماوردى بعدم
ول ورق التوتور مهمه الروياني فلاب : دل کالا مهما على ترجع عدم دخول ورق الحناء (قوله خلافا لمن قال انه لمن له الثمرة) قال البلقيني اهر انه لمن له المرة اه يعمل هذا على ما اذا جرت العادة بقطاء مع الثمرة والاول على غيره (قوله بل يلزم المشترى تفريغ الأرض : صالح ) يفرغها الزمنه الاسرة اذ قصر فى ذلك ( قوله لكن يجب على مالكه ابقاؤها لو تفرحت منها: هجرة أخرى فهل يستحق البقاؤها كالمتجدد من رق الأصل وغلقها أم لا حدوتها أم يفرق بين ما تجرى العادة باستخلافه و سالم نجر (۱۰۱) به قال بعضهم فيه احتمالات والاول أظهر ساندرو تؤخذ أغصانه فلاند خل
الخلاف نوعان ماية طلع من
ر) تدخل فيه الروضة بل قال الزر
كذا في المطالب بقى احتمال
رابع وه وابق. وها مدة
الحناء من زيادته ولا ترجمع فيه بقاء الأصل فاذا زال أزيلت
باني ومحمد ابن الرفعة اذلا تمرة
ثم قال في المطلب ما يعلم
غير الورق قال العمولي ومثله ورق النبيلة (و) تدخل أيضا ( الكام) بكسر الكاف وهى أوعية | استخلافه كا او رفلا شاق الع وغيره ولو كان ثمرها مو بر الام اتبقى بقاء الأغصان ومثلها العرجون فيما يظهر خلافا لمن قال انه ان وجوب بقائه (قوله يحكم الثمرة (والعروق) ان لم يشرط قطع الشعر ( ويجوز بيع الاشجار بشرط القطع ولا يدخل فيها استتباع المنفعة الخ) ولا بتذ (العروق) بل تفاع عن وجه الارض (بخلاف شرط القلع) اها أو الاطلاق فانه يدخل فيها أحركة في مدة قائها (قوله فروق ( وان أطلق) بأن لم يشرط قطاعا ولا فله اولا ابقاء (وجب ابقاء الشهر الرطب) لا اليابس فاوا نقلعت أو العت لم يكن يلزم المن ترى تفريغ الأرض منه العادة في ذالنوان شرط قطاع الأوقلعا أوابقاء اتبع الشرط وقوله من الخ) قال في المطلب و مماتهم بإذنه (فقط) تاكيد المرطب (والخرس) بكسر الراء وهو محل غرص الشعر (لا يتبع الشعر فى به البلوى ولم أره من قولاً مند) لان (استثنائه) من الأرض البيع لان اسم الشعر لا يتناوله (لكن يجب) على مالكه أن يبيع الشجر أ والبناء ابتزها) في محكم استتباع المنفعة لا على سبيل الملك فاوا نقلعت أو قامت لم يكن لمالكها ان يغرس فيه والارض في اجارته ولم تنقض لها ( ولو بذل مالكه ارش القطع) لمالكه او أراد تمامها فانه يحب يجوز له تمامها المدة وعلم المشترى بذلك عبارة لأصل القاع وهى أولى وان شرط ابقاء اليابسة بطال البيع كمال واشترى نمرتمو برة وشرط عدم فهل نقول يستحق الابقاء المهام را با داد قال الاخرى وغير موعدله اذالم يكن له في ابقائها عرض مقصود والابات كانت مجاورة بقية المدة بالاسرة وهو رضو قصد ان يضع عليها جذعها أو بناء أو نحوه كعريش في ظهر الصحة كالجدار الأشبه وعليه العمل أو (فصل أما تمر المبيع). وهو المقصود منه ولو مسموما كالورد ( فيتبع فيه الشرط) من كونها مجانا كالمملوكة قال فلو بائع أو المشترى أوا اظاهر البائع وغير المشترى أو بالعكس الا ان غيره فى العكس اذالم ينتقد لا يصح كانت الارض موصى بمنفعتها رطة البائع (و) أما (عند الاطلاق) فقل (ان أبو الفضل) يعنى شقق طلعه (أوتشقق) فيشبه انها كالملوكتلان نه (ولو) كان الفضلى المذكور ( خاله ) بضم القامو تشديد الحاء أى ذكور النقل المبيع (أو المنفعة لكه دائما تورت يرون نمرة العنب والتين ونحوه) أى تحوكل منهما (أو تفتح كلام الورد أو تناونور ) أى زهر (نحو عنه وأقول بل الاشبه ان بانو شمش العقد أو ظهر ياسمين بكسرا السين ونحوه ( فالبائع وان كان قبل ذلك فلا مشترى) المؤجرة والموصى بمنفعتها الا ان يشترط الميناع مفهومه انها اذا لم تؤجر مدة معينة كذلك تلك المدة
الأصل في ذلك تير المريدين من تكون الثمرة المشترى الا ان ينه ها في الاول اللبائع صادق بان تشرط له أو يسكت عن ذلك شي وقوله وهو الاشبه أشار الموبر المؤبر اسا في تتبع ذلك من العمر ذكرته في الثاني المشترى صادق بذلك وألحق بالنخل سائر الثمار و بتأثير كلها تابير بعضها التبعية غير الى تعم (قوله كلوان ترى بير و يقال له التلقيح تشقيق طلع الانات وذر طلع الذكور
ملاحها (قوله فتظهرا
وجودكم بشرط شرط ارا داستانی منفعتها لنفسه: على التخل في الاصح وأما المنة توحدث طلع جديد في تلك (قوله وان كان قبل ذلك فالمشترى)
صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا ينبع في الرجوع بالطلاق
ة في مدة الاستثناء ولو يا
(قوله البائع)
بل يجرى في عقود المعارضة كما قاله ابن ال
تمرة موبرة الخ) أي بعد بدو
ع وهي غير
الجزء 02 — ص ١٠١