وبعض النسخ ضرر قامه لا وجه ما اقتضاء كالا مهما أشار إلى قوله لزم البائع النفر
ان الاصحاب ابو م الجدار اعادته بل أوجبوا ارثه وأوجبوا توبة الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بان لم الحفر لا يكاد متفاوت وهيان الابنية فشبه العام بذوات الامثال والجدار بذوات القيم حتى لو وقع لبنة وابنتان من رأس الإداروا مكن الرد من غير
خلل في الهيئة فهو كماما - الجواب القاضى الحسين الذ انه لم يذكر مع اللبنة والله نتين قال الغزى وهذا كنت بعثته في خواهم نص الشافعي نه وقلت يحمل على ما اذا أمكن ذلك من غير اختلاف هيئة (۹۹) فلله الحمد ( قوله لا قبله السامران جناية البائع
انه تحب على
القلع وا
الخ) قال البلقيني فلو باع
ا كان جاهلايم او شمال | البائع الاحجار الغيره بحيث
عدين تخرج العكس فان ما قيد بضرر
بان مة في كلامهما عدم ثبون الخيار فيه ومقتضى كلام مع البيع برؤية معتبرة
جامعة في تركها علة الثبوت الخيار ولا يقاس ثبير
ابقة فول حل المشترى محل رهم او الاوجه
الب تع فلا تلزمه الاجرة اذا كان فيما ضر تركها
قبل القبض أو تلزم الاجرة دون ذلها ك امس لانه ثم جاهل بها وهذا عالم بها ( ولوقال الله مع الاتفسخ وأغرم لك أجرة) مثل (مدة مطا بقالاته أجنبي عن البيع
النقل لم يتم خياره) كم لو قال البائع لا تفسخ بالعيب لاغرم لك الارش وكذا لو ترك له الاحجارلان ماه ها، شركات له صدر كلامه وأفهم قوله فيما مر وتر لم أقف فيه على نقل والاصح ا نرى) حيث ثبت له الخيار لزم البائع النفر بيع والتسوية سواء أفرغ قبل القبض أم بعده رح به الاصل هنا فإن أجاز الثاني واستشكل السبكي (د) له ( أجرة) مثل (مدة النقل) أى التفريغ (وأرش عيب ان كان أى وجد بعد الفرق بينها وبين الزرع فان قبل الزرع يجب ارتقاؤه النسوية وكان ذلك (بعد القبض) لتفريت منفعة تلك المادة (الاقبله ) لمامر أن جناية البائع حينئذ والحجارة يحب ابقاؤها فانا كلا فة ولا يخفى أن مدة تفريغ الارض من الزرع كدة تمر فها من الحجارة في وجوب الاخرة وان لم تجب المرة بقائه كأس هذا كاء اذا كانت الارض ضاء أو كان فيها غراس عند البيع وبيع معها (فان أحدث) مدة تفريغ الحجارة كدة نها ( اشترى غرب او هو جاهل) بالاحجار (تم علم بها فله المال ابنة بالقلع) تفريغ الملكه والتصريح تفريغ الزرع اه وقد
تقدم الفرق بينم . او قوله بنا من زيادته مع أنه لا يختص بحالة الجهل ( و يضمن البائع نت صاحدث به ) أى بالقلع (في الغراس والاصح الثاني أشار الى والان داره ) أي المشترى (ان اختص النقص المذكور (بالفراس) لان الضرر راجع الى تصحيحه (أوله وان لم تجب غير البيع ولان الغراس عيد في الأرض البيضاء وقد حدث عنده ( فان نقصت الارض) أيضا بالاعمار لمدة بقائه كاسر) قد مر انه اليه القاع الغراس (والماسح ان لم يحصل بالفرس وقلعه ) أي المغروس (نقص) في الارض ( والا) لا أجرة لها أيضا (قوله ى وان حصل بذلك نقص فيها ( فهو عيب حدث) عنده (يمنع الردد يوجب) له ( الارشوان فيدخل فيه الارض) اذا أحدث الفرس عالم بالاحجار البائع قلعها ولا يضمن أرض نقص الفراس ولو كان فوق الاحجار زرع كانت مملوكةل بائع (قوله حدهما نزل الى) أوان (الحصاد لان له أمد ا ينتظر بخلاف الفراس ( بلا أجرة) لمدة بقائه وادا والاشجار الرطبة) وكتب لمعها البائع بعد الحصاد علي تسوية الأرض كما صرح به في الروضة ( اللفظ الثاني البستان والباغ) أيضا في معنى الشجر أصل ه اوره و أعجمي (والكرم) ومثالها الحديقة والجنينة ( فيدخل فيه) أى فى كل منها الارض ماله من أصل ثابت من النبات الأسعار والحماما) المحيط به (وكذا بناء فيه وعريش (قضبانه ) أى عريش توضع عليه قضبان العنب ولا يخفى ان دخول الأرض قبل لايدة ل العريش والتصريح بالترجيح فيه من زيادته و به صرح الرافعي في الشرح الصغير وكذا اذا كانت مملوكة للبائع الغزالي وابن الرامة ولو قال هذه الدار ابستان دخلت الابنية والاشجار جميعا أو قال هذا الحائط البستان ودخول الشجر اذا كان هذه الموطن دخل الحائط المحيط ومافي من جروبنا مذكر ذلك الأصل وحذفه المصنف العلم به ماذكر مما رواد البقاء فان لم يكن عاجم يكون فيها الشراب وا الاهى ( يدخل فيه) أى فى اسمهما (السور وما فيه من الابنية والساحات) ( فرع اسم القرية والمسكرة) وتقال القصر حوله بيوت والقرية والأرض المستوية والصومعة والبيوت كاليابس فا الظاهر كا ماله في لاف الخارجة عنه (وكذا ) تدخل (الأشجار المفروضة (فيها لا المزارع) والاشجار التي المطالب عدم دخوله بخلاف
تعول كتاب الوصية ( قوله وكذا بناء ف ن دخول مالا يدخل عند الاطلاق دخل أوخر كعب (فوله وما فيه من الابنية الخ) قال ابكى سكت الشيخان عما اذا لم يكر مال المساكن وأبنيتها ( قوله وكذا الاستجار فيها) وحربها (قوله لا المراد
الحائط اذا هدم وبقى أصله بان أصحو ما المنع قاله
ما دخل في يهمولو
ي في بلاد مهر انها من الاراضي
بارضها دخلت الزارع
الجزء 02 — ص ٩٩